غضبة للمحامين في الجزائر بعد إقصائهم من مناقشة قانونين

يبدو أن هناك خلافاً جديداً بدأ يطفو على السطح بين المحامين في الجزائر ووزارة العدل، بسبب تعديل قوانين أساسية تتعلق بسير قطاع العدالة من دون إشراك الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في تحضيرها وإبداء الرأي حولها، قبل عرضها على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليها، حيث طالب الاتحاد بسحب مشروعي قانون الإجراءات الجزائية والعقوبات من البرلمان، ولوح باتخاذ إجراءات تصعيدية لتلبية مطالبه.

وسبق للمحامين في الجزائر الإعلان عن إضراب مس عديداً من المحاكم، منتصف العام الماضي، احتجاجاً على التدابير الضريبية التي تضمنها قانون الموازنة.

ويتشكل الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين من حوالى 62 ألف محام موزعين على مختلف المجالس القضائية في البلاد.

وأصدر الاتحاد بياناً، عبر فيه عن رفضه قرار الحكومة عرض مشروعي القانونين على غرفتي البرلمان من دون استشارته وإشراكه في إعدادهما، واتهم وزارة العدل بـ"الإقصاء المقصود والممنهج" للمحامين، معتبراً أن أحد مظاهر هذا الإقصاء هو "عدم إشراك هيئة الدفاع في المناقشة والاقتراح" في شأن المشروعين.

قرار مفاجئ

وقال الاتحاد، إنه فوجئ بطرح المشروعين على مستوى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري) و"الاكتفاء بدعوة مجلس الاتحاد من طرف اللجنة القانونية والإدارية في آخر لحظة"، معرباً عن استنكاره "عدم إشراكه في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بسير قطاع العدالة كما وعد به عديد الوزراء المتعاقبين على وزارة العدل"، وهو "ما يعد تناسياً لدور هيئة الدفاع باعتبارها مؤسسة دستورية لها مكانتها طبقاً لدستور 2020".

وبحسب البيان "تبرأ مجلس اتحاد المحامين الجزائريين من هذين القانونين على صورتهما الحالية وطالب الحكومة "بالسحب الفوري لهما من المجلس الشعبي الوطني لإشراك هيئة الدفاع وتوسيع المناقشة بشأنهما على مستوى وزارة العدل".

وتمسك اتحاد منظمات المحامين بمطالبة وقال، إنه سيحتج بكل وسيلة قانونية، مع إبقاء مجلس الاتحاد منعقداً لمسايرة كل التطورات ذات الصلة.

وعرض وزير العدل الجزائري رشيد طبي، في مايو (أيار) الماضي، في اجتماع لمجلس الحكومة، مشروعاً تمهيدياً لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في الثامن يونيو (حزيران) 1966، والمتضمن قانون العقوبات، إضافة إلى مشروع تمهيدي لقانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

ويهدف مشروع النص المتضمن قانون العقوبات، المعروض في قراءة ثانية، خصوصاً إلى تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وكذا بعض الفئات الضعيفة، كما أخذ بعين الاعتبار توصية الرئيس عبدالمجيد تبون المتعلقة بتشديد العقوبات المطبقة في مجال الغش والتزوير بكل أشكاله، لا سيما تزوير وثائق الإقامة للحصول على عقار أو سكن بغير وجه حق.

أما في ما يخص المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الذي سيعوض الأمر رقم 66 ـ 155 المؤرخ في الثامن من يونيو 1966، فقد تضمن إصلاحاً عميقاً ونوعياً لقانون الإجراءات الجزائية قصد تكييفه مع نص وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري في 2020 ذات الصلة بقطاع العدالة.

تفاصيل معقدة

يقول المتخصص القانوني حسان براهيمي، إن هيئة الدفاع في الجزائر أصبحت هيئة دستورية يضمن لها الدستور أن تكون مساهماً وشريكاً في قطاع العدالة ولا يمكن استبعادها بهذه البساطة من المشاركة في مناقشة هذه القوانين.

ويضيف براهيمي في تصريح أن "مناقشة اللجنة القانونية بالبرلمان ستبقى محدودة من دون إشراك المحامين لأن نواب المجلس الشعبي الوطني غير ملمين بكل التفاصيل المتعلقة بالإجراءات، وكان الأجدر ضم شركاء العدالة من نقابات القضاة والمحامين في التحضير للقوانين".

وأشار إلى أن تفاصيل هذه القوانين تقنية ومعقدة ويجب إعطاء الوقت الكافي لمناقشتها بمشاركة المحامين، بالنظر إلى العدد الكبير من التعديلات المقترحة لأن العمل الأساسي يجري على مستوى اللجنة الوزارية المكلفة إعداد القانون.

ويضبط قانون الإجراءات الجزائية علاقة القضاة بالنيابة والمحامين ويتضمن تفاصيل كاملة حول سير المحاكمات وشروط استئنافها أو الطعن فيها لدى المحكمة العليا وكيفيات إجراء التحقيقات والتوقيفات والإحالة إلى المحاكمة.

ويهدف هذا النص الجديد -بحسب وزارة العدل- إلى "تحسين تسيير القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتعزيز الحقوق والحريات وتكريس مبدأ الأمن القانوني وكذا مكافحة الجرائم الخطيرة"، إضافة إلى "إصلاح المحكمة الجنائية ومراجعة الأحكام المتعلقة ببعض المحاكم الجنائية".

شريك أساسي

يقول المحامي الجزائري نجيب بيطام، إن الخلاف وقع بسبب إقصاء هيئة دستورية (هيئة الدفاع) وهي معنية بالدرجة الأولى بإعداد ومناقشة وإثراء مشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات.

وأوضح بيطام في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أنه "عند الحديث عن قانون الإجراءات الجزائية فنحن أمام أحد الأسس والأطر المهمة لهذا القانون ألا وهي هيئة الدفاع، ولا يمكن مناقشته وفق نظرة أحادية فقط".

واستغرب المتحدث من إطلاق مشروع لتعديل بنود كثيرة في القانون تخص المحامين من دون إشراك ممثلين عن هيئة الدفاع في إثرائه بمقترحات وآراء، مؤكداً أن المحامين أكثر المعنيين بقانون الإجراءات الجزائية، لذلك يرفضون تعديله من دون استشارتهم.

وأضاف أن هيئة الدفاع تجسد حقوق المتقاضي، والقانون يهدف إلى إضفاء تعديلات على إجراءات التقاضي وعليه فإن المحامي يعتبر طرفاً أساسياً لا يمكن تجاوزه أو إقصاؤه من المشاركة في إعداد القانون، وهو الأمر الذي أثار تحفظ اتحاد المحامين وطلب من الحكومة سحب مشروعي القانونين من البرلمان.

وأفاد بأن الأمر يتعلق بتعديل عديد من القوانين الأخرى ومنظومة إجرائية كاملة مرتبطة بقانوني العقوبات والإجراءات الجزائية. وأشار إلى امتعاض المحامين من بعض الأحكام الواردة في التعديلات المقترحة المتعلقة بإجراءات التقاضي.

وبخصوص الخطوة المقبلة التي سيتخذها اتحاد المحامين، قال نجيب بيطام، إن تحرك الاتحاد يتم في إطار القانون، ويطالب بسحب مشروعي القانونين المذكورين وإعادتهما إلى المناقشة.

وأشار المتحدث إلى ضرورة إشراك المحامين بصفة آلية في تحضير أو تعديل أي نص قانوني ذي صلة بقطاع العدالة مثلما هو معمول به في دول العالم.