سقف صارم لانبعاثات الصناعات وتوليد الطاقة والطيران اعتبارا من 2024

اعتباراً من العام المقبل، سيُفرض حد جديد للانبعاثات الناجمة عن قطاع الطاقة الكهربائية، والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وقطاع الطيران، بحسب ما أعلن أخيراً.

بموجب هذا السقف الجديد، سيُطلب من الصناعات خفض انبعاثاتها بالمعدل المطلوب للوصول إلى أهداف صافي الصفر من الانبعاثات الحرارية.

ويندرج الإعلان بشأن الانبعاثات ضمن حزمة من الإصلاحات كشف عنها "نظام المملكة المتحدة لتداول الانبعاثات" (اختصاراً UK ETS)، علماً أنه عبارة عن هيئة مشتركة تضم إلى حكومة المملكة المتحدة الحكومة الاسكتلندية وحكومة ويلز ووزارة الزراعة والبيئة والشؤون الريفية في إيرلندا الشمالية التي تتولى إدارة برنامج تداول الانبعاثات، [والغرض من هذا النهج جذب الشركات المتضررة من سياسات خفض إطلاق الكربون للمشاركة بفاعلية في السياسة البيئية، ويقوم على تحديد سقف لنسبة الانبعاثات المسموح بها للشركات والمؤسسات المنضوية تحت هذه المظلة، من ثم يصار إلى تقسيم هذه النسبة بين هذه الجهات].

ويحفز "نظام المملكة المتحدة لتداول الانبعاثات" على التخلص من الكربون عن طريق شراء وبيع حصص الانبعاثات، التي ينبغي على الشركات الحصول عليها في مقابل كل طن من الانبعاثات التي تطلقها في الغلاف الجوي سنوياً.

بغية تسهيل الانتقال إلى الحد الجديد من انبعاثات الكربون، ذكرت هيئة "نظام المملكة المتحدة لتداول الانبعاثات" أنه سيصار إلى تعيين الحد الأقصى عند أعلى مستوى من النطاق الذي جرت المشاورات بشأنه، بما يتماشى مع أهداف الصفر الصافي، كي يتاح أقصى قدر من المرونة أمام الصناعات.

في خضم الارتفاع الأخير الذي سجلته أسعار الطاقة، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تسريع خطى الانتقال بعيداً من الوقود الأحفوري الباهظ الكلفة، والتحول نحو طاقة أكثر مراعاة للبيئة وأماناً -- بيان هيئة "نظام المملكة المتحدة لتداول الانبعاثات"

كذلك سيصار إلى توفير أرصدة كربون إضافية للسوق بين العامين 2024 و2027، علماً أن المستويات الحالية للتخصيص المجاني للأرصدة المرصودة للصناعة تبقى مضمونة حتى 2026، في محاولة للحماية من الضغوط الدولية.

في بيان مشترك، قال وزراء هيئة "نظام المملكة المتحدة لتداول الانبعاثات"، ومن بينهم اللورد كالانان، وجولي جيمس، ومايري ماك ألان، وغاريث ديفيز إنه "في ظل الارتفاع الأخير الذي سجلته أسعار الطاقة، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تسريع خطى الانتقال بعيداً من الوقود الأحفوري الباهظ الكلفة، والتحول نحو طاقة أكثر مراعاة للبيئة وأماناً".

"يمثل برنامج المملكة المتحدة لتداول الانبعاثات، إلى جانب التدخلات الأخرى، جزءاً من استراتيجية أوسع ترمي إلى توفير إطار للعمل في الأجل الطويل بغية تحفيز الصناعات في المملكة المتحدة على التخلص من الكربون، اغتنام الفرص المهولة الناشئة عن التوسع السريع في قطاع الطاقة النظيفة، وتوفير الثقة في أن الصناعات بحاجة إلى الاستثمار في التقنيات الخضراء الجديدة"، وفق البيان المشترك.

"هذه القرارات لن تكتفي بوضعنا على الطريق إلى الصفر الصافي فحسب، بل ستدعم أيضاً الصناعات المهمة في طريقها نحو الاستدامة الطويلة المدى"، ذكر البيان.