بيانات اقتصادية أميركية قوية تستبعد الركود وتزيد احتمالات رفع الفوائد

بيانات متناقضة عدة خرجت من الولايات المتحدة هذا الأسبوع لكنها تعطي جميعها إشارات على مرونة أكبر للاقتصاد الأميركي واستبعاد احتمالات الركود، لكن في المقابل زادت احتمالية استمرار مسلسل رفع الفوائد في الأشهر المقبلة.

وعلى رغم ذلك ارتفعت مؤشرات "وول ستريت" بعد هبوط لجلسات متتالية مدفوعة بعاملين، أولهما تمكن البنوك الأميركية الكبرى من اجتياز اختبار الجهد السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي إشارة مهمة على تراجع مخاوف انهيار مزيد من البنوك.

أما العامل الثاني هو البيانات الاقتصادية القوية التي تؤكد قدرة الاقتصاد على تجاوز مخاوف الركود التي سيطرت على الأسواق في الأشهر الأخيرة، وهو ما يعني أن أرباح الشركات ستستمر في النمو في الفترة المقبلة.

نمو الاقتصاد

ومن بين البيانات المهمة الصادرة تلك التي أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة اثنين في المئة في الربع الأول من العام الحالي، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية، إذ جاء ذلك أعلى من التقديرات الأولية للوزارة، ويعود الفضل في هذا النمو لارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بشكل أقوى مما كان متوقعاً.

وعلى رغم ذلك، تباطأ الاقتصاد مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي سجل 2.6 في المئة، لكنه ظل في منطقة إيجابية تستبعد كل احتمالات الركود الذي يفترض ربعين متتاليين من النمو السلبي بحسب تعريف الركود في الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير وزارة التجارة أن "تحديث التقديرات الأولية للأعلى جاء بفضل بيانات الصادرات والإنفاق الاستهلاكي".

فقد أعطى الاستهلاك دفعاً للاقتصاد الأميركي الذي سجل بداية قوية في عام 2023 على رغم أزمة القطاع المصرفي وتداعيات رفع معدلات الفائدة.

تراجع البطالة

بيانات أخرى كشفت عن قوة الاقتصاد في واشنطن، أبرزها تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل مفاجئ وغير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وعن ذلك قالت وزارة العمل إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 26 ألفاً إلى 239 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 25 يونيو (حزيران) الجاري، وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 265 ألفاً في أحدث أسبوع.

توقعات زيادة الفائدة

وعززت هذه البيانات القوية الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيحافظ على سياسة نقدية صارمة لفترة أطول.

وتغيرت توقعات المستثمرين بشكل سريع بخصوص اتجاهات الفائدة في الفترة المقبلة، إذ أصبحت هناك فرصة بنسبة تقارب 87 في المئة أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25 في المئة إلى 5.50 في المئة في اجتماعه في يوليو (تموز) المقبل، وفقاً لأداة "فيد ووتش"، ارتفاعاً من الرهانات التي كانت عند 81.8 في المئة الأربعاء الماضي.

رفع الفائدة شبه مؤكد

ويأتي هذا التغير بعد تصريحات واضحة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الأسبوع قال فيها إنه "من المرجح تنفيذ مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في اجتماعات مقبلة للمجلس، وأنه لا يستبعد زيادة كلفة الاقتراض في اجتماع تحديد السياسة النقدية المقرر عقده في نهاية يوليو المقبل".

وفي منتصف يونيو الجاري أعلن الاحتياطي الفيدرالي تعليق رفع معدلات الفائدة الرئيسة للمرة الأولى منذ مارس 2022 بعد زيادة معدلات الفائدة عشر مرات على التوالي وصولاً إلى خمس نقاط مئوية بصورة إجمالية، وتوقعت الأسواق أن يكون هذا التوقف بداية النهاية لمسلسل زيادة الفوائد، لكن باول قال إن "التوقف عن الرفع جاء بهدف استيعاب تأثير دورة رفع الفائدة على الاقتصاد".

مؤشر التضخم

ويتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن المعدلات الأساسية للتضخم ستظل ثابتة عند 4.7 في المئة.

ومن المفارقة أن جيروم باول قال في تصريحاته أن "الجهود المبذولة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف ستستغرق وقتاً طويلاً"، متوقعاً ألا تعود إلى اثنين في المئة (المعدل المستهدف) هذا العام أو العام المقبل"، مرجحاً أن يحدث ذلك في عام 2025.

يشار إلى أن لجنة السوق المفتوحة بالمركزي الأميركي حددت يومي 25 و26 يوليو المقبل موعداً لبحث موقف سعر الفائدة.