ملخص
تمرد قوات "فاغنر" يفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي مع تأثر المعروض من السلع
بعد الوباء والحرب في أوكرانيا وصدمة التضخم التي أعقبت ذلك أصبح الاقتصاد العالمي في حالة غير مستقرة، آخر شيء ينتظره الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي هو مفاجأة سيئة أخرى.
بالفعل هذا ما كاد يحدث في عطلة نهاية الأسبوع عندما سارت قوات "فاغنر" نحو موسكو، مما أثار تحذيراً صارخاً من الرئيس فلاديمير بوتين بأن البلاد كانت على شفا "حرب أهلية" على غرار عام 1917.
على رغم نزع فتيل التمرد المسلح في الوقت الحالي فإن التحدي الأكثر خطورة لسلطة الرئيس بوتين منذ 23 عاماً لا يزال بإمكانه الدخول في فترة من الاضطراب والتغيير، إذ يقول الأستاذ بجامعة ييل والخبير الروسي جيفري سونينفيلد إن "بوتين يعاني فوضى تامة الآن".
وفق البيانات المتاحة خرجت روسيا من صفوف أكبر 10 اقتصادات في العالم، مع ناتج محلي إجمالي يقارب حجم أستراليا، لكنها لا تزال واحدة من أكبر موردي الطاقة للأسواق العالمية بما في ذلك الصين والهند على رغم العقوبات الغربية المفروضة، في أعقاب هجومها على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
خطر كبير على الإمدادات الروسية
إلى ذلك، يقول المحللون في "ريستاد إنرجي" إن نوبات عدم اليقين الجيوسياسي في الدول الرئيسة المنتجة للنفط على مدى السنوات الـ35 الماضية أضافت في المتوسط نحو ثمانية في المئة إلى سعر النفط في السنوات الخمس.
وأوضحوا في مذكرة بحثية حديثة أن "أي خسارة ذات مغزى للطاقة الروسية ستجبر الصين والهند على التنافس مع الدول الغربية على الإمدادات من المنتجين الآخرين، إذا كانت الفوضى السياسية تقيد صادرات السلع الأخرى، مثل الحبوب أو الأسمدة، فقد يؤدي ذلك أيضاً إلى إبعاد العرض والطلب ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار للجميع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في السياق ذاته، قال رئيس الجغرافيا السياسية والشريك المؤسس في "إنرجي أسبكتس" ريتشارد برونز إن الأسواق ستحتاج الآن إلى معرفة مدى ارتفاع الأسعار لتعكس الخطر الأكبر على الإمدادات الروسية، وهي وجهة نظر يشاركها محللون آخرون.
فيما قال كبير محللي النفط في "كبلر" مات سميث "يبدو أن محاولة التمرد الأخيرة لقوات فاغنر لا تجلب إلا حالة من عدم اليقين، والتي يمكن أن تنعكس من خلال ارتفاع الأسعار، فمثل هذه الاضطرابات وعدم اليقين كما رأينا في الأيام الأخيرة يمكن أن تجلب الدعم للأسعار، نظراً إلى احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات والخوف منها لم يكن هذا اعتباراً قبل عطلة نهاية الأسبوع".
وارتفعت أسعار الطاقة والغذاء العالمية في أعقاب غزو أوكرانيا العام الماضي، مما أدى إلى زيادة التضخم في أوروبا والولايات المتحدة، بعد أن هبطت من أعلى مستوياتها منذ عقود عدة، لكن معركة السيطرة على الأسعار لم تنته بعد وهي الآن في مرحلة حاسمة.
اقتصاد العالم في منعطف حرج
في مذكرة بحثية حديثة قال بنك التسويات الدولية إن "المرحلة الأخيرة من رحلة استعادة استقرار الأسعار ستكون هي الأصعب"، موضحاً "هناك مخاطرة مادية من أن سيكولوجية التضخم ستترسخ، مما يؤدي إلى ما يصفه الاقتصاديون بأنه دوامة الأجور وأسعارها".
وفي الوقت نفسه يمر الاقتصاد العالمي بمنعطف حرج، إذ قال المدير العام أغوستين كارستينز للاجتماع العام السنوي لبنك التسويات الدولية في بازل، إنه "يجب مواجهة هذه التحديات الجديدة والاستعداد لها جيداً من الآن".
وقد أدت الدلائل على أن الطلب العالمي على الطاقة قد يضعف هذا العام مع تباطؤ الاقتصادات مع انخفاض أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 14 في المئة حتى الآن هذا العام إلى ما يقل قليلاً عن 70 دولاراً للبرميل (بلغ ذروته فوق 120 دولاراً قبل عام).
لكن أي شيء يمكن أن يعرض للخطر قدرة روسيا على الاستمرار في إمداد أسواق الطاقة العالمية سيراقب بقلق صانعي السياسة في الغرب، وأكبر عملاء البلاد في آسيا. وقال برونز "إذا تسبب أي شيء في تعطيل تلك التدفقات، فسيكون ذلك بالتأكيد خطراً صعودياً لأسعار النفط، خصوصاً أننا نتجه بالفعل إلى جزء من العام، إذ من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط العرض بشكل كبير".
هل نشهد فنزويلا جديدة؟
تقدم ليبيا وفنزويلا إشارات تحذيرية حول كيف يمكن للحرب الأهلية والصراعات السياسية الداخلية أن تفسد صادرات الطاقة؟
وقد انخفض إنتاج ليبيا من النفط من نحو 1.7 مليون برميل يومياً إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 365 ألفاً فحسب في عام 2020، وفقاً لوكالة معلومات الطاقة الأميركية، فيما وصل الإنتاج الفنزويلي أيضاً إلى أدنى مستوى له منذ عقود عدة في العام نفسه، وفقاً لتحليل أجراه مجلس العلاقات الخارجية.
أيضاً فروسيا لاعب أكثر أهمية بكثير، إذ تنتج أقل بقليل من 10 ملايين برميل يومياً، بما يعادل نحو 10 في المئة من الطلب العالمي على النفط الخام، وبإجمالي صادرات نفطية تقارب نحو ثمانية ملايين برميل يومياً، بل وتعد روسيا ثاني أكبر قوة بفارق كبير بعد السعودية في تحالف "أوبك+" لكبار منتجي الطاقة.
وكان للعقوبات الغربية التأثير المنشود المتمثل في تخفيض مقدار الأموال التي تجنيها موسكو من الطاقة، لكن صادرات النفط الروسية من ناحية الحجم انتعشت إلى المستويات التي شهدتها قبل غزو أوكرانيا، بعد أن قامت الصين والهند بتطهير البراميل التي تجنبتها دول "مجموعة السبع".
