الصين تتبنى قانونا جديدا لمواجهة الضغوط الأجنبية

أعلن أكبر مسؤول صيني للشؤون الدبلوماسية، أمس الخميس، أن اعتماد قانون جديد في الصين في شأن "العلاقات الخارجية" يوفر للبلاد أداة لدرء "العقوبات" وغيرها من الإجراءات التي تعتبر معادية.

وأقر البرلمان الصيني الخاضع لسلطة الحزب الشيوعي الحاكم، الأربعاء الماضي، نصاً يهدف إلى تعزيز استجابة الصين في مواجهة الضغوط الأجنبية، ويعطي بشكل خاص أساساً قانونياً للإجراءات الانتقامية.

يأتي هذا النص الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز) في وقت تواجه الصين عقوبات أميركية لا سيما في المجال التكنولوجي الذي تعتبره عقبة أمام تطورها.

حماية السيادة والأمن

وأعلن وانغ يي أن "قانون العلاقات الخارجية ضرورة ملحة لحماية سيادتنا الوطنية وأمننا ومصالحنا التنموية".

وأضاف أنه سيوفر للصين "قاعدة قانونية" للتصدي "لإجراءات الاحتواء والتدخل والعقوبات و(أي عمل) ضار" بالمصالح الصينية.

ووانغ بوصفه المسؤول الرئيس عن القضايا الدبلوماسية داخل الحزب الشيوعي الصيني، يحتل مرتبة هرمية أعلى من وزير الخارجية تشين غانغ.

لا يزال غامضاً

وقال القانوني موريتس رودولف المتخصص في الشؤون الصينية في كلية الحقوق بجامعة ييل (الولايات المتحدة) لوكالة الصحافة الفرنسية، إن التصدي للعقوبات الأجنبية ليس الأهمية الوحيدة لهذا القانون الذي لا يزال غامضاً بشكل عام.

وأضاف "يمكن استخدام القانون للدفاع عن موقف سياسي، عندما لا تطبق (الصين مثلاً) معاهدة دولية باسم سيادتها وأمنها القومي ومصالحها".

يعتبر النص رداً على الولايات المتحدة التي تصعد ضرباتها ضد الصين لا سيما في قطاع التكنولوجيا.

في السنوات الأخيرة أدرجت واشنطن الشركات الصينية على القائمة السوداء لعزلها عن سلاسل التوريد في مجال التكنولوجيا الأميركية بما في ذلك الرقائق الأكثر تطوراً.

وأعلنت واشنطن باسم "الأمن القومي" في أكتوبر (تشرين الأول) عن ضوابط تصدير جديدة للحد من شراء بكين وتصنيعها للرقائق المتطورة "المستخدمة في التطبيقات العسكرية".