مصاريف الأسر البريطانية الفقيرة بدل السلع والخدمات ازدادت بعد الجائحة

أشارت دراسة جديدة أجريت بطلب من منظمة "أنقذوا الأطفال" Save the Children، إلى أن الأسر الأكثر فقراً في المملكة المتحدة، باتت مضطرة إلى دفع ما بين ثلاثة آلاف جنيه استرليني (3800 دولار أميركي) و5600 جنيه (7112 دولاراً) إضافية هذه السنة، في ظل تفاقم أزمة غلاء المعيشة.

وأوضحت المنظمة الخيرية أن الأسر الكبيرة ذات الدخل المنخفض، تأثرت بشكل غير متناسب بارتفاع كلفة المعيشة، مما يعني أنها تجد صعوبات في شراء السلع والحصول على الخدمات التي كان يمكنها تحملها قبل تفشي الجائحة، كما أن عجزها المالي يتزايد بشكل كبير عندما تؤخذ في الاعتبار كلفة السكن.

منظمة "أنقذوا الأطفال" كلفت "معهد أبحاث السياسات العامة" Institute for Public Policy Research (IPPR) [مركز أبحاث غير ربحي يعنى بتحسين السياسات العامة في بريطانيا] إجراء نمذجة لمقارنة معدل إنفاق الأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها أطفال، في فترة ما قبل جائحة "كوفيد"، بمستويات العجز العام لهذه العائلات خلال السنة المالية 2023 - 2024.

وأجرت الدراسة بحثاً في وضع الثلث الأكثر فقراً من العائلات التي يبلغ دخلها السنوي نحو 24 ألف جنيه استرليني (30 ألف دولار) أو أقل.

وتبين من التحليل الذي أجراه "معهد أبحاث السياسات العامة" لبيانات "دراسة كلفة المعيشة والأغذية" Living Cost and Food Survey التي وضعها "المكتب الوطني للإحصاء" Office for National Statistics، أن العائلات ذات الدخل المنخفض تعاني نقصاً في موازنتها يتفاوت ما بين 200 و1400 جنيه استرليني (254 و1778 دولاراً) سنوياً في معدل وسطي، باستثناء كلفة السكن.

وجاء في التقرير أن المعيل الوحيد (أو المعيلة) لطفل واحد، يحتاج في المتوسط إلى إنفاق مبلغ إضافي بقيمة 3100 جنيه استرليني (3937 دولاراً) في السنة المالية 2023 - 2024، للحصول على المجموعة نفسها من السلع والخدمات التي كان يدفع ثمنها في السنة المالية 2019 - 2020.

وأضاف التقرير أن هذا المبلغ يرتفع إلى نحو 5600 جنيه استرليني (7112 دولاراً) - أو أكثر من 100 جنيه (127 دولاراً) في الأسبوع - لزوجين لديهما ثلاثة أطفال.

وترى منظمة "أنقذوا الأطفال" أنه نظراً إلى عدم وجود زيادات متناسبة في مساعدات الدعم الحكومي لمواكبة ارتفاع الكلفة، وعدم تصميم مدفوعات زيادة كلفة المعيشة وفقاً لحجم الأسرة، فقد تأثرت العائلات الأكبر حجماً على نحو غير متناسب.

ومع أخذ كلفة الإسكان في الحسبان، أشار تحليل "معهد أبحاث السياسات العامة" إلى أن الأسرة الكبيرة التي تستأجر منزلاً مستعينة لدفع بدل إيجاره بالمساعدات الحكومية المعروفة بـ"الدعم الشامل" Universal Credit [معونة تمنح شهرياً لفئات من أصحاب الدخل المنخفض]، "قد تواجه عجزاً مالياً سنوياً كبيراً يصل إلى آلاف الجنيهات".

وأعطت مثالاً على ذلك أسرة مؤلفة من خمسة أفراد في سالفورد، احتسب عجزها المالي بنحو 2400 جنيه استرليني (3048 دولاراً) في السنة.

ودعت منظمة "أنقذوا الأطفال" إلى اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة فقر الأطفال، وإلغاء سياسة حد المساعدات على طفلين - بحيث تقيد حق الأسر التي تمتلك أكثر من طفلين في الحصول على مساعدات إضافية ما لم تكن لديها ظروف استثنائية - إضافة إلى مطالبتها بإزالة سقف مساعدات الدعم.

وقالت المؤسسة الخيرية أيضاً إن إصلاحات الإسكان يجب أن تأخذ في الاعتبار حاجات الأطفال والأسر.

وجاء في تقريرها "يفترض بحكومة المملكة المتحدة أن تبذل مزيداً من الجهود لحماية الأسر من الفقر وتقديم مستوى من الدعم يتناسب وظروف العائلات".

وأضافت أن "الحكومات المتعاقبة - التي نفذت سياسات تعاملت بشكل غير عادل مع الأطفال - مثل فرض سقف على المنافع وتحديد عدد الأطفال المسموح به الذي لا يتجاوز الطفلين - لم تأخذ حاجات الأطفال وحقوقهم في الاعتبار بشكل كاف".

وأفاد التقرير بأن "الأعوام الأخيرة شهدت حدوث أزمتين وطنيتين هائلتين، مما أدى إلى وضع العائلات على حافة الانهيار. وإضافة إلى ذلك، أدى النقص في التمويل وتطبيق سياسات التقشف على مدى أعوام طويلة في مستويات الضمان الاجتماعي، إلى زيادة الطين بلة، مما جعل من الصعب على أولياء الأمور تلبية حاجات أطفالهم ليحظوا بطفولة سعيدة ومكتملة".

ورأت رئيسة القسم المعني بمكافحة فقر الأطفال في المؤسسة الخيرية بيكا ليون أن "هذا هو أهم بحث أجريناه على الإطلاق، في ما يتعلق بموازنات الأسر، وأفضى إلى نتائج أسوأ مما تصورنا".

وأضافت "لقد أبلغنا الأهالي على مدى أعوام أن تربية الأطفال باتت أكثر كلفة مما كانت عليه في السابق، لكن لم تكن لدينا أي فكرة عن حجم الأزمة. أما بالنسبة إلى الآباء غير المتزوجين والذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر، فقد ازداد عجزهم المالي بشكل كبير في أعوام قليلة".

وتعليقاً على ما تقدم، قال متحدث باسم وزارة العمل والرواتب التقاعدية البريطانية "نحن ندرك التحديات التي يواجهها الناس بسبب ارتفاع الأسعار. ولهذا السبب، فإن الحكومة ملتزمة تقديم دعم مالي كبير يصل إلى نحو 3300 جنيه استرليني (4191 دولاراً) لكل أسرة. وقد أسهمت جهودنا في انتشال ما يقرب من مليوني شخص - بمن فيهم 400 ألف طفل - من براثن فقر مدقع، بعد أن ارتفعت كلفة السكن منذ عام 2010".

وختم بالقول، "لقد قمنا أيضاً بزيادة المساعدات بما فيها ’الدعم الشامل‘ بنسبة 10.1 في المئة، ورفعنا ’الحد الأدنى الإلزامي للأجور على المستوى الوطني‘ National Living Wage، ونحضر لأكبر توسعة على الإطلاق للرعاية المجانية للأطفال في إنجلترا، ونساعد الأسر على تأمين الغذاء والطاقة والكلفة الأساسية الأخرى، من خلال ’صندوق دعم الأسرة‘ Household Support Fund".