بريطانيا تواجه أزمة رهن عقاري العام المقبل

يواجه أصحاب المنازل في بريطانيا "أزمة رهن عقاري" العام المقبل مع توقع بلوغ الدفعات السنوية زيادات غير مسبوقة تناهز ثلاثة آلاف جنيه استرليني (3847 دولاراً) مما يضع مزيداً من الضغط على كاهل الأسر التي تعاني بالفعل جراء أزمة كلفة المعيشة في كافة أنحاء البلاد.

وقدرت "مؤسسة القرار" Resolution Foundation [مؤسسة بحثية تعنى بتحسين مستوى معيشة الأسر ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط] بأن الكلفة السنوية للذين سيجددون قروضهم العقارية عام 2024 سترتفع بقيمة 2900 جنيه استرليني (3700 دولار) مع قيام المقرضين برفع الأسعار استجابة لارتفاع معدلات الفائدة.

هذا ويجتمع، اليوم الخميس، مسؤولو بنك إنجلترا لمناقشة معدل السعر الأساسي الذي يبلغ حالياً 4.5 في المئة ويتوقع المحللون أن يقوم هؤلاء برفع المعدل مجدداً أكثر مما تم توقعه سابقاً بسبب بيانات التضخم التي كانت أسوأ من المتوقع لشهر أبريل (نيسان)، التي نشرت الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 8.7 في المئة. وما زاد الأمر سوءاً أيضاً هو أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والطعام اللذين يقودان التضخم عادة ويدفعانه نحو الأعلى، قد ارتفع أيضاً.

وبعد أشهر من الهدوء الذي أعقب الميزانية المصغرة الكارثية لليز تراس ووزير خزانتها كواسي كوارتنغ، بدأ مقرضو الرهن العقاري برفع أسعارهم في نهاية الشهر الماضي واستمر هذا الاتجاه في شهر يونيو (حزيران) مع موجة من الحركة والنشاطات في السوق هذا الأسبوع شهدت سحب الاتفاقات والصفقات وإعادة إصدارها بمعدلات أعلى.

وبتاريخ 22 مايو (أيار)، بلغ متوسط المعدل الرهن العقاري الثابت لمدة سنتين وخمس سنوات 5.26 في المئة و4.97 في المئة على التوالي. ويوم الجمعة 16 يونيو (حزيران)، سجل المعدل الثابت للرهن العقاري لمدة سنتين 5.98 في المئة، بحسب موقع "ماني فاكتس" Moneyfacts.

وأدى التضخم الأكثر ثباتاً من المتوقع إلى زيادة التوقعات بأن دورة ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي، التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 2021 ستستمر لمدة أطول وقالت "مؤسسة القرار"، إنها تتوقع أن ترتفع المعدلات لتبلغ ستة في المئة في منتصف عام 2024.

وأشارت المؤسسة إلى أنه من المتوقع ألا يتراجع متوسط المعدل الثابت لمدة سنتين للرهن العقاري إلى أقل من 4.5 في المئة حتى نهاية عام 2027 ما من شأنه أن يرفع بشكل ملحوظ مستوى أزمة الرهن العقاري التي تتكشف حالياً.

وتسير الأقساط السنوية نحو بلوغ 15.8 مليار جنيه استرليني (20.2 مليار دولار) إضافية سنوياً بحلول عام 2026 مقارنة مع ما قبل طرح البنك المركزي دورة تشديد معدلات الفائدة بدءاً من ديسمبر (كانون الأول) 2021 وسترتفع من رقم 12 مليار جنيه استرليني (15.3 مليار دولار) المتوقع في وقت صدور أحدث تقرير للسياسة المالية الذي نشر في أوائل مايو (أيار) بحسب ما أوردت المؤسسة.

وأضاف التقرير أن ما يقارب ثلاثة أخماس من هذه الزيادة في مدفوعات الرهن العقاري السنوية لم تتحول بعد إلى الأسر إذ ينتقل المقترضون من صفقات الرهن العقاري الحالية ذات المعدلات الثابتة إلى معدلات ثابتة جديدة وصولاً إلى عام 2026.

ومن المتوقع أن تطال هذه الأزمة ملايين الأسر خلال الاستعداد للانتخابات العامة القادمة. وتوقعت المؤسسة أيضاً أن تسهم زيادة المعدلات في رفع كلفة الرهن العقاري التقليدي أو العادي بنسبة ثلاثة في المئة من مدخول عائلة عادية هذا العام وهو ارتفاع أكبر من الزيادة القياسية التي سجلت نسبة 2.4 في المئة عام 1989.

وقالت المؤسسة التي تركز على تحسين مستويات المعيشة لذوي الدخلين المنخفض والمتوسط إنه على رغم ذلك، تتعلق الأخبار الجيدة بالنسبة إلى الحكومة بأن أزمة الرهن العقاري الحالية ستكون أقل انتشاراً من الصدمات السابقة.

بالعودة إلى عام 1989، كان هناك ما يناهز 40 في المئة من الأسر التي تملك منزلاً مع رهن عقاري وكانت بالتالي معرضة لارتفاع الكلفة. بحلول العام الماضي، أدى المزيج بين الأشخاص المتقدمين في السن، الذين يملكون منازل بشكل مطلق وبين قلة من جيل الشباب الذين بوسعهم التملك إلى تراجع نسبة الأسر التي تملك رهناً عقارياً إلى ما دون 30 في المئة.

وبشكل إجمالي، من المتوقع بحسب التقرير أن تشهد نحو 7.5 مليون أسرة تمتلك رهناً عقارياً ارتفاعاً في دفوعاتها الشهرية بحلول عام 2026.

وفي هذا السياق، قال سيمون بيتاواي، وهو كبير الاقتصاديين في "مؤسسة القرار"، إن "توقعات السوق التي تشي بأن معدلات الفائدة سترتفع إلى نسب أعلى وستبقى مرتفعة لفترة أطول، قد أثرت بشكل كبير على سوق الرهن العقارية مع سحب الاتفاقيات السابقة واستبدالها برهون عقارية جديدة بمعدلات أعلى. يعني هذا الأمر أن أزمة الرهن العقاري تسير نحو زيادة فواتير الرهن العقاري بما يناهز 15.8 مليار جنيه استرليني مع توقع أن يرى أولئك الذين يجددون قروضهم العقارية العام المقبل زيادة كلفة بمعدل 2900 جنيه استرليني في المتوسط".

وأضاف قائلاً، "بالطبع، يمكن أن تكون توقعات السوق على خطأ وقد لا يكون ارتفاع المعدلات بالسوء الذي نخشاه. ولكن، مع انتظار نقل ثلاثة أخماس من الزيادة في الرهن العقاري البريطاني البالغ 15.8 مليار جنيه استرليني إلى الأسر، فإن زيادة الدفعات من شأنها أن توجه ضربة مستمرة لمستويات المعيشة لملايين الأسر خلال الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة".

وفي سياق متصل، منح وزير الخزانة جيريمي هانت "دعمه المطلق" للبنك المركزي في مطلع الأسبوع الجاري وسط تقارير تفيد قيام المسؤولين برفع معدل الأساس إلى خمسة في المئة معتبرين أن المملكة المتحدة "لا تملك بديلاً" إذا ما أرادت معالجة التضخم.