مع استمرار الخسائر إلى أين تتجه الليرة التركية؟

في إطار الخسائر التي تطارد الاقتصاد التركي تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى متدن جديد أمام الدولار مع استمرار الضبابية بخصوص المرحلة المقبلة من السياسة النقدية، وفي التعاملات الأخيرة قفز سعر صرف الدولار إلى مستوى 23.75 ليرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عين الجمعة الماضية الخبيرة المالية الدكتورة حفيظة أركان محافظاً جديداً للبنك المركزي مع توقعات بأن تقوم أركان بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهي السياسة التي أصر الرئيس التركي على رفضها بدعوى أن "الفائدة شر لا بد من التخلص منه".

على صعيد خسائر الليرة فقدت العملة التركية أكثر من 81 في المئة من قيمتها في مقابل نظيرتها الأميركية، إذ قفز سعر صرف الدولار من مستوى 4.48 ليرة في يونيو (حزيران) من عام 2018، إلى نحو 23.75 ليرة في الوقت الحالي، لتصل مكاسب الورقة الأميركية الخضراء إلى أكثر من 430 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بمتوسط مكاسب سنوية تتجاوز 86 في المئة.

انهيار الاحتياط مع استمرار دعم الليرة

وتشير التشكيلة الجديدة للحكومة التركية وبخاصة وزراء الحقائب الاقتصادية إلى تغيير كبير في الملف الاقتصادي، إذ تسببت السياسات السابقة في تفاقم الأزمة الاقتصادية مع استمرار خسائر العملة والارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم، إضافة إلى انهيار احتياط النقد الأجنبي وارتفاع معدلات البطالة في ظل إصرار الرئيس التركي على خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي تكافح فيه البنوك المركزية على مستوى العالم عبر رفع الفائدة من أجل السيطرة على ارتفاعات التضخم.

وتسببت سياسات غير تقليدية اتبعها أردوغان في السنوات القليلة الماضية إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة، مما دفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً ليسجل 85 في المئة خلال العام الماضي. وحاولت السلطات دعم العملة من خلال مواجهة الطلب على النقد الأجنبي وإدخال خطة تحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمتها في مقابل العملات الأجنبية إضافة إلى تفاقم نسبة البطالة.

وأدى تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير لدى الأسواق المالية، وزيراً للمالية وتعيين حفيظة غاية أركان المصرفية السابقة في الولايات المتحدة محافظة للبنك المركزي إلى دعم توقعات بالعودة لسياسات تقليدية.

وقال جودت يلماز الذي عين نائباً للرئيس التركي هذا الشهر وينظر إليه أيضاً على أنه شخصية مؤيدة أيضاً لآليات السوق، "سنجري تحديثاً لبرنامجنا متوسط المدى في الأشهر المقبلة".

وأضاف أن البرنامج سيتناول سياسات نقدية ومالية وإصلاحات هيكلية، كما قال إن البرنامج سيشمل تفاصيل جديدة حول الموازنة، مضيفاً أن مجلس التنسيق الاقتصادي التابع للحكومة سيجتمع الأسبوع المقبل بعد اجتماع لمجلس الوزراء.

وأضاف "في الوقت الذي سنفعل فيه سياسات بهدف خفض التضخم من ناحية سنفعل أيضاً سياسات لتقليل أثر التضخم في شرائح كبيرة من المجتمع من ناحية أخرى".

وأوضح أن الحكومة ستسعى إلى الحفاظ على القوة الشرائية للأتراك، وذلك قبل يوم من أول اجتماع لتحديد مقدار الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

ماذا تفعل تركيا لطمأنة المستثمرين؟

وفق وكالة "رويترز" قال محللون إن عودة تركيا المتوقعة للسياسات الاقتصادية التقليدية قد لا تكون كافية للحصول على استثمارات دولية أطول أمداً، إذ لا يزال من الضروري استعادة القدرة على التنبؤ وتعزيز سيادة القانون من أجل بناء الثقة.

وفي حين أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يجذب بعض المستثمرين الأجانب إلى الأصول التركية، يقول محللون إن الاستقرار والمساءلة والشفافية اللازمة لطمأنة المستثمرين عوامل لن تتحقق إلا بتعديلات جوهرية في الامتثال للقوانين.

لكن بعد سنوات من التشريعات غير المتوقعة وما يرى منتقدون أنه انحسار للحريات في ظل نظام رئاسي، ومع عدم إمكان توقع إجراء أردوغان إصلاحات جوهرية، فإن من غير المرجح أن تشهد تركيا تغييراً جذرياً في معنويات المستثمرين.

وقال رئيس "جمعية عدالة أفضل" محمد غون، "يجب ألا يعتمد ذلك على الأشخاص فحسب لكن على احترام سيادة القانون".

وأضاف "يتعين علينا تعزيز البنية التحتية القانونية لضمان أن يتخذ الشخص الجديد الذي سيحل (في المستقبل) محل شيمشك القرارات الصائبة. يتعين علينا الحد من سلطات الرئيس".

واستشهد بقرار تركيا في عام 2021 بالانسحاب من اتفاق إسطنبول، وهي معاهدة دولية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس. وقال إن ذلك "نقل رسالة للأسواق الدولية مفادها بأنه يمكن إلغاء أي اتفاق دولي على أساس تعسفي بمرسوم رئاسي".

لكن محللين يقولون إنه على الأمد الطويل لن يأتي الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد، بسبب تأثير أردوغان المفترض على الكيانات المستقلة مثل البنك المركزي.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 13.1 مليار دولار في العام الماضي، ارتفاعاً عما كان عليه قبل خمس سنوات لكنه يتماشى تقريباً مع عام 2021.

البطالة تقفز إلى 10.2 في المئة

على صعيد الأزمات القائمة أظهرت بيانات رسمية أمس الإثنين أن معدل البطالة في تركيا ارتفع 0.1 نقطة على أساس شهري إلى 10.2 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي، بينما ارتفعت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسمياً 1.7 نقطة إلى 23.8 في المئة.

وقال معهد الإحصاء التركي إن المسح شمل جميع أنحاء البلاد في أبريل الماضي، بعد أن استبعد خلال الشهرين الماضيين بعض المناطق التي ضربها زلزال فبراير (شباط) الماضي.

وكان معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة انخفض بعد أن بلغ أعلى مستوى عند 29.6 في المئة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2021 بسبب التداعيات الاقتصادية لإجراءات مكافحة "كوفيد-19"، لكنه بدأ في الصعود مرة أخرى في الأشهر الماضية.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن معدل مشاركة القوة العاملة في ارتفع إلى 53.9 في المئة من 53 في المئة خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

وفي مذكرة بحثية حديثة رجح بنك "جي بي مورغان" أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25 في المئة من 8.5 في المئة في الوقت الحالي، خلال اجتماعه في الـ22 من يونيو الجاري.

وأضاف أن ذلك يأتي مع توقعات بزيادات أقل مستقبلاً، إذا دعت الحاجة.

وقال محلل "جي بي مورغان" نيكولاي ألكسندرو - تشايدسكويتش، في مذكرة للعملاء "نبقي على توقعنا لسعر الفائدة عند 30 في المئة في نهاية العام، مع وجود احتمالات صعودية".

وأكد البنك الأميركي توقعاته بدخول البلاد في حال ركود في النصف الثاني من العام نتيجة تشديد شروط الائتمان.

وأضاف "نتوقع ركوداً في النصف الثاني من 2023 على خلفية تشديد شروط الائتمان".