هل ينعكس دفع بغداد أموالا لطهران على واقع الكهرباء في العراق؟

من المنتظر أن ينعكس قرار السلطات العراقية بدفع 2.7 مليار دولار قيمة المبالغ الخاصة بالمستحقات المالية للغاز الإيراني الذي يستورده العراق للمحطات الكهربائية، على ساعات التجهيز في بلاد الرافدين لا سيما خلال أوقات الصيف الحالي، إذ يعيش العراقيون مع حلول كل صيف قصة صراع مريرة مع الكهرباء بعد أن أنفقت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 على ملف الكهرباء نحو 84 مليار دولار.

وأبدت لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب العراقي موقفاً من إطلاق الأصول الإيرانية لدى العراق. وقالت عضو اللجنة سهيلة السلطاني في تصريح صحافي إن قرار تسديد المبالغ المتبقية من قبل الحكومة العراقية للغاز الإيراني جيد وسيسهم في حل أزمة كبيرة، مبينة أن غالبية المحطات في العراق تعمل بالغاز الإيراني، وذلك باعتبار أن الغاز العراقي يغطي نسبة خمسة في المئة من المحطات الغازية فقط.

هل ينعكس القرار على المواطن؟

ويشكل الغاز الإيراني الشريان الأساسي للطاقة الكهربائية في العراق، إذ يمنح توفر غاز طهران إلى المحطات الكهربائية في العراق ساعات تجهيز أفضل للمواطنين وهذا ما يقر به مستشار رئيس الوزراء العراقي ضياء الناصري، الذي أكد أن العراقيين سيشهدون تحسناً في الكهرباء بعد إطلاق الديون الإيرانية والتوجه نحو الاستثمار بالطاقة النظيفة. وقال الناصري في تغريدة إن مجموع الأموال الإيرانية التي أطلقها العراق خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني بلغت 1.5 مليار يورو (نحو 1.612 مليار دولار) ويجري العمل الآن على إطلاق مليار إضافي.

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أكد في وقت سابق أن الصيف الحالي سيشهد تحسناً في التجهيز يختلف عن السنوات السابقة.

ساعات أفضل

وأكد المواطن البغدادي مؤيد راسم أن المواطن يلمس تحسناً في الكهرباء بعد أعلنت إيران تسلم مستحقاتها من الغاز مما ينعكس على ساعات تجهيز التيار الكهربائي خلال أوقات الصيف. وتابع أن الكهرباء تعاني في أوقات الصيف انقطاعاً مستمراً إلا أننا نأمل في أن تكون ساعات التجهيز في هذا الفصل من السنة أفضل بكثير عن السنوات السابقة، وأن تصل إلى أكثر من 20 ساعة بدلاً من 12 ساعة أو 16 ساعة في اليوم الواحد.

استقرار المنظومة الكهربائية 

وفي السياق، قال الباحث الاقتصادي بسام رعد إنه ضمن مسودة الموازنة المخططة لعام 2023 تم تضمين مبلغ 3.712 تريليون دينار عراقي أي ما يقدر بأكثر من 2.5 مليار دولار لواردات الغاز من إيران، ولفتت رعد إلى أن هذه الواردات تمثل قدراً كبيراً من الخصوصية بحكم العقوبات الدولية المفروضة عليها، بالتالي عرقلة وصول مستحقات الغاز الإيراني بخاصة أن البنك المركزي العراقي ملتزم فرض ضوابط الامتثال الدولية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالتجارة الخارجية لدى إجرائه معاملات التحويل الخارجي لتمويل التجارة الخارجية. وأكد الباحث الاقتصادي أن الحديث عن توصل إلى ترتيبات جوهرية في شأن المستحقات المالية للغاز الإيراني مع الجانب الأميركي سينعكس بالإيجاب على استقرار المنظومة الكهربائية خلال فصل الصيف، إضافة إلى المساهمة في تخفيف الضغط على سعر الصرف الموازي للدولار في الأسواق المحلية.

وساطة عراقية - عمانية

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي مجاشع محمد التميمي إن العراق عانى كثيراً الضغط الإيراني في شأن المستحقات المالية الخاصة باستيراد الكهرباء والغاز، ومارست طهران ضغطاً كبيراً مع ارتفاع درجات الحرارة على العراق مما اضطر العراق إلى الضغط على واشنطن لتحويل جزء من الأموال التي في ذمته، إذ قام بتحويل نحو 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء لإيران.

وتابع التميمي أن طهران بعد أن حصلت على تصريح بإعفاء من العقوبات الأميركية بواسطة عمانية وعراقية نجحت في الإفراج عن جزء من أموال النفط والغاز المجمدة في العراق "بعد أن ابتزت بغداد إذ خفضت الغاز والكهرباء المصدرين للعراق في الفترة الماضية". ورأى التميمي أن الوساطة العمانية تزامنت مع جهود بذلت من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي حصل على موافقة تحويل الأموال خلال لقاء مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن على هامش مؤتمر الرياض، الخميس الماضي.

تراكم الديون بشكل كبير 

ولفت إلى أن هذه الأزمة ستستمر ما دام العراق يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز من إيران لتلبية حاجاته، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على طهران مما يعوق عملية دفع العراق الواردات الإيرانية، وأدى بالتالي إلى تراكم الديون بشكل كبير ودفع إيران إلى قطع تدفقات الغاز بشكل متكرر كرد فعل على هذه الأزمة. وختم التميمي أن ما جرى سيسهم في انفراج موقت لسوق العملة، لأن الشراء على الدولار في السوق الموازية سيشهد تراجعاً في الإقبال على الشراء لأغراض التحويلات غير القانونية.