مخاوف ضريبية تطارد أصحاب الأعمال في بريطانيا... ونتائج كارثية

يخطط اثنان من كل خمسة من أصحاب الأعمال في المملكة المتحدة لبيع الأصول أو إنهائها خلال العام المقبل وسط مخاوف من مداهمة ضريبية بعد الانتخابات العامة، إذ وجدت شركة إدارة الثروات والخدمات المهنية "إيفلين بارتنرز"، أن 40 في المئة من بين 504 من أصحاب الأعمال الذين تزيد إيراداتهم على خمسة ملايين جنيه استرليني (6.2 مليون دولار) الذين شملهم الاستطلاع كانوا يتطلعون إلى الخروج من السوق في غضون العام المقبل، كما وجد الاستطلاع، الذي أجرته "سينسوايد"، أن واحداً من كل أربعة من أصحاب الأعمال في المملكة المتحدة، أو (23 في المئة)، سرع خططه لبيع أو إنهاء أعماله في الأشهر الـ12 الماضية.

عدالة ضريبية مفقودة

نشأت حالة من عدم اليقين بعد أن انتقدت نائبة زعيم حزب العمال أنغيلا راينر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مارس (آذار) الماضي لدفعه معدل ضرائب أقل من المعدلات الطبيعية، بعد أن أظهرت شؤونه الضريبية المنشورة دخله من مكاسب رأس المال.

في حين ردت مستشارة الظل راشيل ريفز، بالقول إن حكومة حزب العمال ليس لديها خطط لزيادة ضريبة أرباح رأس المال، قائلة "نريد أن تكون بريطانيا أفضل مكان لبدء وتنمية الأعمال التجارية".

وقال أحد الشركاء الضريبيين في شركة كبيرة فضل حجب اسمه لصحيفة "التايمز"، "يمكن أن يقول حزب العمال، إن تخفيض الضرائب أكثر عدلاً، لكنه قد يضع خنجراً في قلب ريادة الأعمال، وإذا رفعوا ضريبة أرباح رأس المال، فلن أصاب بالصدمة، بل سأفاجأ قليلاً".

كان التغيير المحتمل في الحكومة والنظام الضريبي هو العامل الرئيس المشترك، الذي استشهد به 25 في المئة، من أولئك الذين قاموا بتسريع خططهم، إلى جانب تحديات الوصول إلى رأس المال طويل الأجل.

الخوف من الضرائب

وقال الشريك في "إيفلين بارتنرز" توم شيف، إن أصحاب الأعمال يتساءلون بشكل متزايد عما إذا كان سيكون هناك تغيير في معدل ضرائب رأس المال مع حكومة جديدة، وعادة ما يتم دفع الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع أحد الأصول ويتم تحديدها بمعدل أقل من ضريبة الدخل.

وأضاف "القلق مع حزب العمال هو أنهم سيوائمون معدل مكاسب رأس المال مع معدلات ضريبة الدخل لذلك يمكن أن ترتفع إلى 40 في المئة من 20 في المئة".

استطلاعات سابقة

مطلع العام الحالي، كشف استطلاع الهيئة التجارية الصناعية البريطانية ((Make UK، انخفاض عدد الشركات التي ترى المملكة المتحدة كموقع تنافسي إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، بنسبة 31 في المئة من 63 في المئة، وأن "أكثر من أربع من كل 10 شركات، 43 في المئة، تعتقد أن المملكة المتحدة الآن أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب في حين أن أكثر من نصف الشركات، و53 في المئة تعتقد أن عدم الاستقرار السياسي يضر بثقة الأعمال".

ووجد الاستطلاع الذي شمل 235 من كبار المديرين التنفيذيين، الذي تم إجراؤه بالاشتراك مع عملاق المحاسبة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، أن ثلثي أصحاب الأعمال سيخفضون الإنتاج أو عدد الموظفين أو كليهما، بغض النظر عن حزمة دعم الطاقة الحكومية.

وشهدت المملكة المتحدة مغادرة 1400 فرد من أصحاب الثروات المرتفعة في عام 2022، مع استمرار تدفق الأثرياء خارج البلاد منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وسط مناخ سياسي مضطرب واقتصاد منهك.

ووجد تقرير صادر عن شركة استشارات المواطنة "هينلي أند بارتنرز" أوردته "بلومبيرغ"، مطلع العام الحالي، أنه كان هناك تدفق للخارج لـ1400 من أصحاب الثروات التي تتجاوز مليون دولار من المملكة المتحدة في عام 2022، مقارنة بـ2200 ثري في عام 2019 و2800 ثري في عام 2018 و4200 ثري في عام 2017، بإجمالي 10600 ثري مغادر.