ملخص
ارتفع معدل نمو قطاع الخدمات في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى في عام، لكن التضخم مرر إلى الزبائن وفقا للاستطلاع الخاص بمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات والصادر عن "ستاندرد أند بورز غلوبال" / "المعهد القانوني للشراء والتوريد-المملكة المتحدة"
أفادت بيانات جديدة بأن قطاع الخدمات في المملكة المتحدة انتعش مسجلاً أقوى معدل نمو له في عام الشهر الماضي وسط إنفاق قوي للمستهلكين.
ومع ذلك، ارتفعت الأسعار الخاصة بالمستهلكين أكثر مع تمرير الشركات كلفة الأجور الأعلى إلى زبائنها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسجل الاستطلاع الخاص بمؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات والصادر عن "ستاندرد أند بورز غلوبال" "المعهد القانوني للشراء والتوريد - المملكة المتحدة" 55.9 نقطة في أبريل (نيسان)، ارتفاعاً من 52.9 نقطة مقارنة بالشهر السابق.
وكانت هذه أعلى قراءة منذ أبريل 2022.
وتعتبر أي قراءة فوق 50 نقطة بمثابة نمو اقتصادي في حين تشير قراءة أدنى من ذلك إلى أن القطاع يتقلص.
وفاقت القراءة توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا قراءة تساوي 54.9 للشهر المعني.
وقال تيم مور مدير الاقتصاديات لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال لمعلومات السوق": "يعني معدل النمو القوي الذي شهده قطاع الخدمات أن اقتصاد المملكة المتحدة بدأ الفصل الثاني من عام 2023 بطريقة إيجابية، لقد زاد إجمالي ناتج القطاع الخاص بأسرع وتيرة في عام، على رغم انخفاض آخر في إنتاج التصنيع خلال أبريل، كان النمو القوي في الإنفاق على السفر والسياحة والترفيه بمثابة ريح مواتية بالنسبة إلى اقتصاد الخدمات في أبريل، إلى جانب انتعاش مستدام في عدد الزوار الدوليين".
وذكرت الشركات أن "الإنفاق الاستهلاكي القوي" كان عاملاً مهماً للنمو على مدى الشهر.
ويدعم الطلب على السفر والسياحة هذا القطاع، فضلاً عن انتعاش الطلب على خدمات الأعمال.
وأظهرت البيانات أن تحسناً آخر في مبيعات الصادرات ساعد أيضاً الطلبيات الجديدة على بلوغ أعلى مستوى في 13 شهراً.
ومع ذلك، لفتت الشركات إلى أن نفقات الأعمال نمت في أبريل نتيجة لارتفاع المدفوعات الخاصة بالرواتب.
وساعد ذلك في زيادة معدل تضخم الأسعار المفروضة على الزبائن التي كانت قد وصلت في السابق إلى أدنى مستوى في 19 شهراً في مارس (آذار).
وقال جون غلين كبير الاقتصاديين في "المعهد القانوني للشراء والتوريد": "تأتي الزيادة في الطلب على حساب الضغوط التضخمية الأعلى المفروضة على القطاع، ومن المرجح أن يستمر المستهلكون في رؤية زيادات في أسعار الكماليات مثل العطلات والوجبات خارج المنزل. كذلك أدت صعوبة العثور على موظفين في سوق ضيقة إلى ارتفاع الأجور وكانت مساهماً كبيراً في صعود الأسعار، ومع اقتراب تتويج الملك وثلاث عطل وطنية في مايو (أيار) الجاري، يتفاءل القطاع باستمرار الطلب القوي مع تحول الفصل من الربيع إلى الصيف".