استقالات وتحقيقات حول بيع الأغذية الإغاثية في تيغراي

تقدم كل من المدير الإقليمي لـ "برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة" في إثيوبيا كلود جيبيدار ونائبه جينيفر بيتوند باستقالتهما خلال اجتماع خصص لمناقشة تداعيات التحقيق حول تعليق المساعدات الإنسانية المقدمة من البرنامج لإقليم تيغراي، إثر اتهامات بتحويل وجهتها إلى الأسواق التجارية.

وجاءت استقالة القيادة العليا لبرنامج الغذاء العالمي في إثيوبيا قبل وقت قصير من إعلان نتائج التحقيق في تحويل وجهة المساعدات الغذائية في البلاد، وفقاً لمصادر إعلامية عدة.

ولم تتضح بعد الروابط الدقيقة بين الاستقالات والتحقيق الجاري على مستوى الإقليم مع المسؤولين المحليين حول الجهات الضالعة في المتاجرة بالمواد الإغاثية، وتضخيم أعداد المحتاجين إلى لإغاثة الإنسانية بعد الحرب التي استمرت عامين بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراي.

وكان كل من "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة، و"وكالة التنمية الدولية" التابعة للولايات المتحدة يقومان بتوزيع المساعدات الإغاثية في تيغراي حتى اكتمال نتائج التحقيق الداخلي الذي تجريه الإدارة الموقتة للإقليم بالتعاون مع الحكومة المركزية الإثيوبية.

 وأصدر البرنامج بياناً أكد فيه أنه يعمل عن كثب مع السلطات الإقليمية لتحديد الأفراد المتورطين في تحويل المساعدات، فضلاً عن "سد أية ثغرات في عملية تحديد المستفيدين وتسجيلهم".

وقال البيان إن البرنامج يفخر بضمان استخدام أموال المانحين بشكل صحيح وضوابط صارمة، "من أجل تقديم أفضل خدمة لملايين الجياع الذين يعتمدون على مساعدات برنامج الأغذية العالمي الضرورية والمنقذة للحياة".

فساد متعدد

وتأتي خطوة استقالة اثنين من أرفع مسؤولي برنامج الغذاء العالمي في الإقليم لتوحي بوجود علاقة بين المسؤولين المحليين وبعض منسوبي البرنامج في تحويل المعونات إلى وجهات أخرى، فضلاً عن تضخيم أعداد المستفيدين. 

وأصدر البرنامج بياناً صحافياً الشهر الماضي أكد فيه أنه بحاجة إلى "ضمان وصول المساعدات الحيوية إلى المستفيدين المستهدفين قبل إلغاء قرار التعليق"، في حين قال رئيس الحكومة الموقتة بإقليم تيغراي جيتاشوا ردا إن "إدارته تجري تحقيقات موسعة حول مزاعم المتاجرة بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية".

وتعهد ردا عبر تغريدة على موقع "تويتر" أن إدارته "لن تتهاون أبداً مع الضالعين في هذه الجريمة"، مؤكداً أن "تحويل مستحقات ملايين الجوعى والنازحين لن يمر من دون عقاب"، ومضيفاً "أطلعنا وفداً حكومياً أميركياً على بعض المعلومات التي توصلت إليها لجان التحقيق المحلية حول الأمر".

وأردف، "تعهدنا أننا سننشر النتائج للجمهور وسنحاسب المسؤولين قريباً جداً".

من جهتها قالت المديرة التنفيذية لـ "برنامج الغذاء العالمي" سيندي ماكين التي تولت رئاسة وكالة الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) الماضي، إن من "تثبت مسؤوليتهم يجب أن يحاسبوا" على سرقة الغذاء.

في حين نقل موقع "The New Humanitarian" عن أحد موظفي الإغاثة في إثيوبيا قوله إن "التوقف الموقت في توزيع المواد الغذائية تسبب في معاناة هائلة" بعد عامين من الحرب، وبخاصة مع دخول تيغراي موسم الجفاف قبل الحصاد المقبل.

وقال الموظف الذي لم يكشف عن هويته، "كان هناك دائماً تأخير في تسليم المواد الغذائية وعمليات التحويل من الواضح أنها تمت بشكل منظم".

أرقام وهمية

وقالت مصادر عدة في "برنامج الغذاء العالمي" إن جبيدار الذي عين العام الماضي فقط أعلن استقالته "بشكل فوري أول من أمس بعد وصول التحقيقات إلى مراحلها النهائية، لا سيما في ما يتعلق بتضخيم أعداد المحتاجين إلى المساعدات الغذائية في الإقليم، وهي مهمة موكلة لموظفي البرنامج".

في حين نقلت قنوات إعلامية إثيوبية أن النتائج الأولية للتحقيق الداخلي تشير إلى أن تحويل المساعدات الغذائية يتجاوز إقليم تيغراي ويشمل الإقليم الصومالي المتضرر من الجفاف. 

بدوره أشار المسؤول في هيئة إغاثة تيغراي نفري يوهانس إلى أن "تعليق الإغاثة في الوقت الذي يحتاج فيه أكثر من 20 مليون إثيوبي إلى إعانات عاجلة أسهم في تعريض حياة المحتاجين إلى الخطر".

وتوقع يوهانس خلال تصريحات إلى "اندبندنت عربية" أن "يعلن عن مزيد من الاستقالات، سواء على مستوى موظفي برنامج الغذاء العالمي أو مسؤولين محليين في إقليمي تيغراي والصومال"، لافتاً إلى أن "الحرب ليست السبب الوحيد للأزمة الإنسانية في الإقليم"، ومنوهاً بأن "الجفاف وقلة الأمطار أسهما في مضاعفة تداعيات الأزمة".

وأشار المسؤول الإغاثي إلى أن ما يقارب "13 مليون شخص يعانون عواقب الجفاف الشديد في جنوب وشرق البلاد"، فضلاً عن النازحين نتيجة النزاع الذي استمر لأكثر من عامين في تيغراي. 

وأكد يوهانس أن "التحقيقات التي تجريها الحكومة المركزية بالتنسيق مع حكومة تيغراي ستكشف حجم التورط الذي أسهم فيه موظفو الهيئات الدولية"، داعياً إلى ملاحقة مسؤولي الإغاثة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأضاف، "الاستقالات ليست كافية لأنها ليست عقاباً، لكنها تشير إلى أن الأمر لم يقتصر على المسؤولين المحليين فقط". 

الاستثمار في الجوع

من جهته شكك الناشط التيغراوي محاري سلمون في حيادية جهات التحقيق، مؤكداً "أن التحقيقات الجارية تسيطر عليها عناصر محلية من جبهة تحرير تيغراي وبعض موظفي الحكومة المركزية في أديس أبابا"، مضيفاً أنه "لا يمكن التعويل على نتائج هذه التحقيقات، إذ إن الإثيوبيين لديهم تجارب مريرة مع لجان التحقيق".

وقال محاري إن ثمة مقولة ساخرة يرددها الإثيوبيون عند كل شبهة فساد بأنه "إذا أردت طمس الحقيقة فشكّل لها لجنة تحقيق"، في إشارة إلى عدم استقلالية جهات التحقيق المعيّنة من الحكومات الإثيوبية المتعاقبة.

ويضيف سلمون، "لعل ما يجعل هذه القضية مختلفة وبحاجة إلى كسر التدابير المعهودة هو كونها تأتي بعد حرب ضروس، هجّرت نحو مليوني شخص من مناطقهم ومزارعهم، ثم أتى الجفاف ليقضي على ما تبقى من مواردهم الغذائية".

وزاد، "وفي ظل هذا الوضع فإن التلاعب بالمعونات الغذائية يعد متاجرة بأرواح ملايين الأشخاص".

وعبر يوهانس عن تطلعه إلى مشاركة دولية في سير التحقيقات، لا سيما الجهات التي علقت المساعدات الإنسانية مثل "برنامج الغذاء العالمي" والولايات المتحدة الأميركية، مضيفاً أن "عليها المطالبة بالمشاركة في سير التحقيقات وليس مجرد الاطلاع على التقارير"، كما شكك في أن اللجان المشكلة حالياً "غير قادرة على إجراء تحقيقات مهنية والخروج بنتائج نزيهة وشفافة"، بحسب قوله.