أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، مقتل أربعة متظاهرين في مدينة أم درمان "بعد إطلاق رصاص حي على الثوار"، إضافة إلى وقوع عدد "من الإصابات سنوافيكم بتفاصيلها لاحقاً".
وكان آلاف السودانيين شاركوا في تظاهرات في أرجاء البلاد استجابة لدعوة قادة الاحتجاج إلى تنظيم مسيرات "مليونية" تنديداً بمقتل ستة متظاهرين، بينهم أربعة طلاب، في الأُبيّض في وسط البلاد، أثناء تظاهرة احتجاجية رفضاً لتزايد شح الخبز والوقود في الأُبيّض، كبرى مدن ولاية شمال كردفان (350 كيلومتراً جنوب غربي الخرطوم).
واتهم الفريق جمال عمر، رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أفراداً من قوات الدعم السريع في المدينة بقتل المتظاهرين الطلاب.
ودعا تجمع المهنيين، الذي أطلق الاحتجاجات، أنصاره إلى تظاهرات حاشدة في أرجاء البلاد الخميس تحت شعار "القصاص العادل" لضحايا الأُبيض، فشارك محتجون في تظاهرات عدة في حيي بحري وبري في الخرطوم وفي أم درمان المدينة التوأم للعاصمة.
وحمل كثيرون أعلام السودان وصوراً للضحايا وسط هتافات "الدم بالدم لا نقبل الديّة" و"وين (أين) لجنة التحقيق".
كما خرجت تظاهرات في الأُبيض حيث سقط الضحايا، وفي مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر وفي ولاية النيل الأزرق (شمال) وفي مدينة مدني في وسط البلاد، وفق ما أفاد شهود.
وأثار مقتل الطلاب في الأُبيض تنديداً دولياً، مع مطالبة "يونيسف" بفتح تحقيق في المسألة.
استئناف المفاوضات
يستأنف المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاج، مساء الخميس، التفاوض لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن الفريق شمس الدين كباشي، رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري، أنّ المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في شأن الوثيقة الدستورية ستُستأنف مساء الخميس.
وعلى الرغم من استباق قوى الحرية والتغيير انطلاقة التظاهرات، الخميس، بالإعلان عن توصلها إلى توافق مع المجلس العسكري حول كثير من القضايا الأساسية، كخطوة تهدف إلى التخفيف من حدة التوتر في الشارع السوداني، إلا أن القيادي في قوى الحرية والتغيير المحامي ساطع الحاج أعرب عن أسفه لوقوع قتلى في تظاهرة سلمية تنادي بالقصاص العادل فحسب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد الحاج أن من يقوم بهذا العمل الإجرامي هم أشخاص لا يريدون الخير للسودان ولا يريدون نجاح الثورة وأهدافها، مضيفاً أن هذه الممارسات تأتي في الوقت الذي حسمت اللجان الفنية المشتركة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الكثير من النقاط، فضلاً عن التوصل إلى تفاهمات وتقارب كبير في وجهات النظر حول الوثيقة الدستورية. وأوضح أن الطرفين اتفقا على موعد أقصى للتوقيع على الوثيقة في 7 أغسطس (آب) الحالي، فيما أعرب عن تطلعه بقرب تشكيل أجهزة الحكم الانتقالي، الذي سيشهد تمثيلاً منصفاً للمرأة والأقاليم، خصوصاً في مجلس السيادة.
مساعد رئيس حزب الأمة القومي إسماعيل آدم وصف المشهد السياسي الحالي بأنه مربك، متهماً "أعداء الثورة والمتربصين بها" أنهم خلف تأزم الوضع من خلال القيام بأعمال العنف لقطع الطريق أمام أي اتفاق من شأنه أن يقود إلى استقرار السودان، داعياً مكونات قوى الحرية والتغيير إلى تفويت الفرصة على من يحاول جر البلاد نحو المجهول، ومشيراً إلى أن الانتقال إلى سلطة مدنية طريق محفوف بالمخاطر، ولا بد من أن يمر بتضحيات جسام في الأرواح، لكن يجب أن يكون ذلك بأقل خسارة ممكنة.
وأعرب عن أمله في أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق وشيك يقود إلى تشكيل حكومة كفاءات خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين. ودعا القوى السياسية إلى دعم مسار التفاوض القائم حالياً بقيادة قوى الحرية والتغيير والعمل على حماية الاتفاق والحكومة الانتقالية المقبلة لأنها ستواجه صعوبات جمة.
وقف التفاوض
في المقابل، هاجم عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي صديق يوسف المجلس العسكري وحمّله مسؤولية سقوط قتلى من المواطنين العزل، مؤكداً أنه يوضح التواطؤ مع النظام السابق وكتائبه وميليشياته بتركهم يمارسون العنف المفرط من دون حساب على الرغم من تكرار جرائمه. وقال إن الحزب الشيوعي متمسك بموقفه بعدم التفاوض مع المجلس العسكري لأنه غير مؤهل لحماية البلاد، فمن غير المعقول أن يصل عدد القتلى إلى نحو 600 مواطن ولا يُلقى القبض على من قتل واحداً منهم.
وكانت لجان العمل الميداني في قوى الحرية والتغيير حذرت من سعي كتائب النظام السابق إلى تفجير العنف وقطع الطريق على الثورة الشعبية، مشيرةً إلى أنه نما إلى علمها أن نظام الرئيس السابق عمر البشير حاول اختراق مجموعة من الثوار وزرع بعض منتسبي النظام السابق وفلوله فيها، ووزع أسلحة نارية على بعض عناصره، ما دفع لجان المقاومة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية مشددة لتأمين المسيرات.
