شلل اقتصادي وركود عنيف ينتظر أميركا في حال التخلف عن السداد

من دون اتخاذ إجراء سريع من قبل الكونغرس لرفع سقف الدين، قد لا تتمكن الولايات المتحدة الأميركية، قريباً من دفع فواتيرها. ومثل هذا التخلف عن السداد، على حد تعبير وزير الخزانة الأميركية، جانيت يلين، سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية". ومن المرجح أن يكون للأزمة آثار مضاعفة وخطيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. فربما يصبح الحصول على الائتمان أكثر صعوبة، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها الأفراد والشركات بالفعل بسبب الأزمة المصرفية.

يقول دين زيربي، المدير العام الوطني لشركة "أليانت غروب"، وكبير المستشارين السابقين ومستشار الضرائب في لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ الأميركي، إن هناك عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال تنتظر الائتمان حتى تتمكن من الاحتفاظ بموظفيها، "ائتمان ضريبي تم تقديمه لتشجيع أصحاب العمل على الاحتفاظ بموظفيهم خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة".

ولدى مصلحة الضرائب الأميركية عدد كبير من الأعمال المتراكمة. يوضح زيربي: "لقد كان الحصول على ائتمان بمثابة شريان حياة حقيقي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وغالباً ما تصل قيمة هذا الائتمان إلى مئات الآلاف من الدولارات... إذا لم يكن لدى الولايات المتحدة المال لتسديد هذه المدفوعات وهناك مزيد من التأخير، فهذا يعني أن الشركات لن تكون قادرة على التوظيف أو حتى إبقاء أبوابها مفتوحة".

السؤال الأخطر يتمثل في ماذا يحدث إذا اصطدم التخلف عن السداد في الولايات المتحدة بالأزمة بين البنوك؟ يقول زيربي، إنها "ضربة مزدوجة، لقد شهدنا بالفعل نضوب الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصبح الحصول على قروض أكثر صعوبة... هناك طريقة أخرى للحصول على هذه الشركات من الأموال وهي من خلال استرداد الضرائب... لذلك إذا كنت لا تحصل على المبالغ المستردة للضرائب ولم تكن قادراً على الذهاب إلى البنك، فهناك القليل من الضربة المزدوجة".

إتمام الصفقة

يضيف زيربي وهو أحد المشاركين في مفاوضات سقف الدين خلال العام الماضي، إنه "ليس من الصعب حقاً إتمام الصفقة، فهناك كثير من المواقف التي تجري الآن... يتعامل الكونغرس مع كثير من الضغوط من عدد من المجموعات... لكني أعتقد أن البيت الأبيض يجب أن يدرك أن الجمهوريين ليس لديهم حقاً عجلة قيادة وأن الأزمة الحالية قد تصبح خطيرة".

في الوقت نفسه، أصدرت أعلى هيئة مراقبة للمستهلكين في الحكومة الفيدرالية تحذيراً للأسر الأميركية، وأكدت أن أزمة سقف الديون يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. وقال مدير مكتب حماية المستهلك الأميركي، روهيت شوبرا، إنه "مصدر قلق كبير... يجب أن تشعر كل أسرة بالقلق".

وأضاف أن التخلف عن السداد سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض -بما في ذلك بطاقات الائتمان وقروض السيارات ومعدلات الرهن العقاري- لأن ديون الولايات المتحدة تعمل كمعيار مهم لأشكال مختلفة من الائتمان. وأضاف: "لطالما كان يُنظر إلى سندات الخزانة الأميركية على أنها أصول خالية من المخاطر، مما يجعل أسعارها منخفضة للغاية". وتابع: "إذا كان المستثمرون لا يعتقدون أن هذا آمن تماماً، فسينتهي بنا المطاف جميعاً بالدفع مقابل ذلك".

مخاطر تفاقم أزمة التخلف عن السداد

في الوقت نفسه، فقد حذر بعض الاقتصاديين من تسريح جماعي للعمال إذا تعثرت الحكومة. وقدر البيت الأبيض أنه سيتم القضاء على أكثر من ثمانية ملايين وظيفة إذا كان هناك تعثر طويل الأمد. وقال تشوبرا: "من معرفتنا الخاصة وإشرافنا على النظام المصرفي، نعلم أن الجميع قلقون للغاية... التأثيرات حادة جداً حقاً، غالباً لأولئك الذين لا يستطيعون الصمود في وجه تلك العواصف الاقتصادية".

وقد يضطر ملايين الأميركيين إلى التفكير مرتين قبل تشغيل مكيفات الهواء هذا الصيف. فقد جعلت الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية، وبخاصة المواد الغذائية والسكن، من الصعب على عديد من الناس تحمل التكلفة الباهظة لفواتير الطاقة الخاصة بهم. وقد ساعد ذلك في زيادة عدد الأسر المتخلفة عن سداد مدفوعات المرافق إلى ما يقرب من 20 مليوناً اعتباراً من مارس (آذار) الماضي، مقارنة بـ17.6 مليون في العام السابق بنسبة زيادة بلغت نحو 13.6 في المئة، وذلك وفقاً لجمعية مديري مساعدة الطاقة الوطنية. وتدين الأسر بإجمالي 19.5 مليار دولار، ارتفاعاً من 15.7 مليار دولار في مارس 2022، بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 24.2 في المئة.

يقول مارك وولف، المدير التنفيذي للجمعية: "عليك أن تشتري الطعام... عليك أن تدفع إيجارك... ما الفاتورة التي يمكنك تأخيرها؟ فاتورة الكهرباء الخاصة بك، أليس كذلك؟".

وخلال السنوات الأخيرة، واجه الأميركيون موسماً بعد موسم من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وزيت التدفئة المنزلية والكهرباء، إلى جانب فصول الشتاء الباردة والصيف الأكثر سخونة في أجزاء كثيرة من البلاد. وعلى الرغم من أن أسعار الغاز الطبيعي كانت أقل مما كان متوقعاً في الأصل لفصل الشتاء، إلا أن عديداً من الأشخاص لم يتمكنوا من تعويض فواتيرهم المتأخرة.

وتشهد الدول الغربية أزمة عنيفة في إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب الروسية -الأوكرانية حيث تسببت فواتير الطاقة المرتفعة في تغذية معدلات التضخم التي سجلت أعلى مستوى لها في السوق الأميركية خلال أكثر من أربعة عقود، ما دفع البنك المركزي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة 10 مرات على التوالي. وتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في صعود جميع أسعار المنتجات والسلع الغذائية في ظل أزمات سلاسل الإمداد والتوريد.