خطة سموطرتش لتحسين المستوطنات تثير جدلا كبيرا في ظل موجة غلاء تجتاح إسرائيل

بعد أن كشفت معطيات رسمية إسرائيلية عن اختلال الميزان الديموغرافي في القدس، بحيث يتناقص عدد المستوطنين في مقابل زيادة أعداد الفلسطينيين مع تحسن مكانتهم الاقتصادية كطبقة وسطى تشكل أكثرية، أصدر وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطرتش توجيهاته بإعداد خطة مفصلة لتحسين البنى التحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية بكلفة مليارات الشواقل بهدف مضاعفة عدد المستوطنين ووصولهم إلى المليون.

وطلب سموطرتش توفير بنى تحتية متقدمة لجميع المستوطنات التي يعيش فيها اليهود بالضفة الغربية، بما في ذلك البؤر الاستيطانية غير القانونية، بما يساعد في زيادة عدد السكان بالمنطقة.

أقل من عامين

وشهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة لقاءات بمشاركة ممثلي مختلف الوزارات لبحث ميزانيات القطاعات المختلفة، وفيها طرح سموطرتش خطته الاستيطانية المتوقع تنفيذها خلال عامين.

ووقعت مشادات كلامية وخلافات حادة داخل هذه الاجتماعات لما تتطلبه هذه الخطة من ميزانيات في وقت تشهد إسرائيل موجة غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنين، إضافة إلى ضائقة مالية خانقة.

لكن سموطرتش لم يرفض التراجع عن خطته فحسب، بل وهدد بالاستقالة إذا لم تتم المصادقة، ليس فقط على الخطة، بل وعلى مطالب العائلات اليهودية المتدينة (الحريديم) بزيادة ميزانيات مؤسساتها التعليمية في مقابل ارتفاع عدد الفلسطينيين الراغبين في تعلم اللغة العبرية.

وتطرق سموطرتش إلى جوانب مختلفة من خطته، خصوصاً ما يتعلق منها بإسكان المستوطنين وتوزيعهم. ووفق الخطة سيتم استيعاب المستوطنين في المستوطنات القائمة والبؤر الاستيطانية التي ستقوم الحكومة بشرعنتها خلال الأشهر القريبة المقبلة، والتي بدأت الوزارات المختلفة في بحثها وتقديمها إلى اللجان ذات الشأن للمصادقة عليها ومباشرة تنفيذ إقامتها.

وضمن الخطة طالب سموطرتش بضمان ميزانيات لتنفيذ جميع بنودها، بما في ذلك مجال المواصلات الخاصة والعامة والتعليم والتشغيل.

وعبر مسؤولون في الوزارات ممن شاركوا في جلسات بحث الخطة، عن دهشتهم من كلفتها الكبيرة، مشيرين إلى أنه سبق أن تم الاتفاق على تخصيص ميزانية للبناء والبنى التحتية في المستوطنات، لكن بمبالغ أقل بكثير.

وتساءل أحد المشاركين عن مصادر تمويل هذه الخطة، فرد سموطرتش بأنه سيجدها. ومن دون الكشف عن تفاصيلها، قدم سموطرتش تعليمات للمسؤولين عن تنفيذ خطته بالتوجه إلى هذه المصادر بخصوص أية مسألة تتعلق بالميزانيات.

المسؤولون يتحفظون

طرحت خطة سموطرتش علامات استفهام أيضاً لدى جهاز الأمن، الذي لم يحصل مسؤولوه على معلومات كافية كي يستطيعوا طرح مواقفهم منها.

وتوقعت هذه الجهات الأمنية معارضة جزء كبير من مسؤوليها للخطة، خصوصاً ما يتعلق بالبؤر غير القانونية القائمة في أماكن ستكون فيها إمكانية الاحتكاك مع الفلسطينيين عالية جداً.

وأشار رجال قانون اطلعوا على خطة سموطرتش، إلى وجود صعوبات قانونية كثيرة تطرحها هذه الطلبات، وتوقعوا تقديم التماسات إلى المحكمة العليا في شأنها، مستبعدين موافقة المحكمة على شرعنتها.

بموازاة ذلك، قدم سموطرتش قائمة من المطالب للجيش وحرس الحدود تضمن حرية التنقل وتسهيل الحياة اليومية على المستوطنين في مقابل تضييق الخناق على الفلسطينيين.

وكانت أولى مطالب سموطرتش هي تخفيف القيود على عبور المستوطنين إلى داخل مناطق الخط الأخضر، في مقابل إعداد خطة "محكمة" ومفصلة لزيادة عدد الحواجز من الضفة.

وادعى سموطرتش أن المستوطنين ينتظرون لفترة طويلة في الاختناقات المرورية، لكن مصادر في الوزارات الحكومية قالت إنها اختناقات مرورية عادية جداً مقارنة بما تشهده مختلف أرجاء إسرائيل.

الفلسطينيون أكثر ثقافة

في بحث أجراه معهد "القدس" لأبحاث السياسات، بالتعاون مع بلدية القدس، تبين أن العائلات الفلسطينية في المدينة شهدت تغيرات في وضعيتها الاقتصادية، بحيث تضاعف وزن هذه العائلات من أبناء الطبقة الوسطى خلال خمس سنوات من 7 إلى 15 في المئة، وفي أوساط "الحريديم" كان الارتفاع من 14 إلى 34 في المئة.

وأظهر البحث اختلافات واضحة بين "الحريديم" من جهة، والفلسطينيين والعلمانيين من جهة ثانية، وبعد نشر تفاصيل البحث وصفت جهات حكومية المجتمع الفلسطيني بأنه "أكثر ثقافة بين الطبقات الثلاث".

وبحسب المعطيات فإن 63 في المئة من الفلسطينيين حاصلون على لقب أكاديمي مقابل 50 في المئة في أوساط اليهود العلمانيين، و40 في المئة في أوساط "الحريديم". وعلق البروفسور نيسيم ليئون، من قسم علم الاجتماع وعلم الإنسان في جامعة "بار إيلان"، في صحيفة "ذي ماركز" بالقول إن "نتائج البحث تظهر علاقة واضحة بين الريادة الاقتصادية والثقافة والعمل".

ما يقلق سموطرتش ومعه الوزير إيتمار بن غفير ومجمل اليمين الإسرائيلي، هو الوضعية الثقافية لفلسطينيي القدس، إذ تبين أن نسبة حملة الشهادات الأكاديمية والذين يعرفون اللغة العبرية في ارتفاع.

وبحسب البحث فإن الفلسطينيين أبناء الطبقة الوسطى يرسلون أبناءهم إلى مدارس مسيحية أوروبية خاصة، تصل رسوم الدراسة فيها إلى نحو خمسة آلاف و500 دولار لكل طالب في السنة، وبحسب خبراء فإن هذا يتم كمحاولة للحصول على الجنسية الإسرائيلية، حيث إن معظم المقدسيين يحملون بطاقة مقيم.

كما بين البحث ارتفاعاً في عدد الشباب والشابات الذين يختارون التعلم في مؤسسات التعليم العالي بإسرائيل، وليس في مناطق السلطة الفلسطينية أو في أوروبا.

أمام هذه الوضعية التي أشار إليها البحث، وكذلك بحث آخر أكد زيادة رغبة المستوطنين في مغادرة مستوطنات الضفة خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الأمنية، تعمل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها بشكل فعلي في الضفة والقدس بتسلئيل سموطرتش، على مشاريع استيطانية وعمرانية من أجل ضمان الحفاظ على ميزان وخريطة ديموغرافية تضمن بقاء اليهود أكثرية ذات أفضلية من جميع النواحي.