عمال العراق  يترقبون رد البرلمان على "قانون التقاعد" 

اقترب مجلس النواب العراقي من إنجاز أهم تشريع له منذ دورته الأولى في عام 2005 وسقوط نظام صدام حسين، والذي سيكون له دور مهم في إعادة رسم نظرة العراقيين نحو الوظائف الحكومية، لتصبح جميع شرائح المجتمع مشمولة بالتقاعد للمرة الأولى.

وصوت البرلمان العراقي على 35 مادة من أصل 110 مواد في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بالوظائف الخاصة والمهن الحرة مهما كانت .وقال رئيس لجنة العمل في البرلمان العراقي حسين عرب، إنه من الممكن إكمال التصويت على قانون التقاعد والضمان، غداً الثلاثاء، مشيراً إلى إدراج عقوبات بحق أرباب العمل الذين لا يدفعون حقوق الضمان لعمالهم.

وأضاف "هذا القانون من أهم القوانين التي ستشرع على مدى الدورات السابقة، وترجع أهميته إلى أن عدد المستفيدين منه يقدر بـ30 في المئة من الشعب العراقي"، مبيناً أن جميع النواب متحمسين لإكمال التصويت عليه، حيث تبلغ عدد صفحاته 60 صفحة.

سباق زمني

من ناحية أخرى، دخل البرلمان العراقي في سباق مع الزمن من أجل إقرار مشروع القانون، الأسبوع الجاري، لضمان تمريره قبل موعد إقرار الموازنة العامة للدولة، وفقاً لـعرب، الذي أوضح أن الفقرات التي جرى التصويت عليها تشمل تغيير اسم الدائرة المختصة للضمان وتقاعد العمال أي الهيئة بدلاً من الدائرة، وكذلك نسب الدعم الحكومي للعمال .

وأوضح أن مقدار راتب التقاعد للعامل المضمون سيعتمد على ما يدفعه رب العمل من حقوق تقاعدية لصندوق تقاعد العمال، لافتاً إلى أنه يعتمد أيضاً على مقدار خدمة العامل على ألا تقل عن 15 عاماً وبشرط وصول العامل السن التقاعدية الذي نص عليه القانون.

رئيس لجنة العمل في البرلمان العراقي لفت الانتباه إلى أن القانون يتضمن غرامات على أرباب العمل في حال تأخروا في دفع استحقاقات العمل التقاعدية.

تحسين العمل الخاص

المحلل الاقتصادي العراقي صفوان قصي علق التحركات البرلمانية الأخيرة بقوله إن إقرار قانون تقاعد وضمان العمال سيعمل على تحسين وضع القطاع الخاص في البلاد من خلال إقبال الشباب على وظائفه وعدم التهافت على الوظيفة الحكومية فقط.

وقال قصي إن "هناك ما يقارب أربعة ملايين موظف في القطاع الحكومي، وأضعاف هذا العدد يعملون في القطاع الخاص لذلك فإن شمولهم بالتقاعد أسوة بأقرانهم الحكوميين ومنحهم الامتيازات نفسها سيعيد تغيير المشهد في البلاد".

وأضاف أن تحديد الراتب التقاعدي سيكون بحسب مقدار الأجر الذي يتقاضاه العامل المضمون، وهذا سيشجع الكثير من العمال على اللجوء للقطاع الخاص بدلاً عن العام وعدم تركهم لوظائفهم من أجل انتظار الانضمام إلى المؤسسات الرسمية بهدف الحصول على الحقوق التقاعدية، مرجحاً أن يكون هناك توجه جديد لترك الوظيفة العامة والذهاب إلى العمل بالقطاع الخاص لكونه يعطي دخلاً أعلى من القطاع الحكومي.

إجراءات اعتبرها قصي واحدة من بين خطوات يقبل عليها العراق بهدف تنويع الاقتصاد، مما يتطلب توسيع دائرة العمل في القطاع الخاص، وبذلك تنسحب الحكومة من الأنشطة الربحية وتترك الفرصة لرجال الأعمال بالصعود بمستوى الصناعة والتجارة والصحة والسياحة والثقافة، مشيراً إلى أنه من واجب الحكومة توجيه السياسة العامة والرقابة على القطاع الخاص وإدارة القطاعات الأخرى.

الدعم الحكومي

وباتت الحكومة العراقية مطالبة بنقل جزء من ممتلكات الدولة لصندوق التقاعد لكي تدار من قبل هيئة التقاعد وضمان العمال بعقلية استثمارية، وفقاً للمحلل الاقتصادي، بهدف تحقيق إيراد للعاملين بالقطاع الخاص لإتاحة الفرصة للإنفاق عليهم بعد تركهم العمل.

من جهته، سجل اتحاد نقابات العمال في العراق بعض الملاحظات حول القانون، داعياً إلى تعديلها. وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لعمال العراق عدنان الصفار إن "هذا القانون أخذ فترة أربع سنوات للمناقشة مع أصحاب العمل واتحادات العمال والحكومة"، مبيناً أن "هناك بعض المواد لدينا ملاحظات عليها لأننا نريد قانوناً أفضل من السابق".

وأضاف أن بعض الفقرات لا تزال دون المستوى المطلوب وبحاجة إلى تعديل ودراسة، وعلى رأسها أهمية مساواة العمر التقاعدي لموظفي الدولة بالنسبة للرجال البالغ 60 سنة والنساء 55 سنة، ليصبح الالتزام بالمساواة بين القطاعين العام والخاص وفق قانون تقاعد العمال أي عند 63 سنة للرجال و58 للنساء.

وأوضح أن القانون الجديد نص على أن دائرة التقاعد والضمان تحولت إلى التمويل الذاتي في وقت هي جزء من هيكلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، معرباً عن مخاوفه من أن تفتقد للتمويل وأن لا تكفي اشتراكات العمال لدفع الحقوق التقاعدية لهم.

ولفت إلى أنه كان في مشروع القانون منح علاوة سنوية تقدر بواحد في المئة وربط القانون الزيادة بمقدار التضخم، فضلاً عن ضرورة أن يكون إدراج جانب الخدمات المقدمة للعمال مثل بناء مستشفيات ومصحات وغيرها.

وذهب إلى أن القطاع غير المنظم ويحق لهم دفع ضمان لأنفسهم لم يحدد القانون الجديد آلية واضحة للدفع إلى الحكومة، فضلاً عن عدم وضوح قضية تكفل الدولة من عدمها بضمان العامل في حال توقفه عن العمل، لافتاً إلى أن هذه الفقرة تحتاج إلى حلول واضحة.