ملخص
سلطات باكستان تلقي القبض على عدد من المسؤولين في "حركة الإنصاف" بعد حبس رئيس الحزب عمران خان
قالت محطة جيو التلفزيونية الباكستانية إن المحكمة العليا في البلاد أمرت اليوم الخميس جهاز مكافحة الفساد بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وأثار اعتقال خان يوم الثلاثاء في قضية احتيال احتجاجات عنيفة وواسعة النطاق في أنحاء البلاد، مما دفع الحكومة إلى دعوة الجيش للمساعدة في استعادة النظام.
وأبطلت المحكمة العليا في باكستان الخميس توقيف عمران خان، الذي أدّى إلى احتجاجات عنيفة في سائر أنحاء البلاد.
وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال الذي نظر في استئناف قدمه محامو خان احتجاجاً على توقيفه الثلاثاء في قضية فساد "اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر".
وانتشر الجيش في العاصمة الباكستانية صباح الخميس، بعد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان على ذمة التحقيق، في خطوة تسببت بيومين من التظاهرات العنيفة من قبل أنصاره.
وأفادت قناة "دنيا تي في" بأن المحكمة العليا في باكستان أمرت اليوم الخميس بمثول خان أمام المحكمة في غضون ساعة.
وقررت محكمة، أمس الأربعاء، حبس خان على ذمة التحقيق بتهم فساد، بعد أشهر من أزمة سياسية أدت إلى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.
وأثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزب "حركة الإنصاف" الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش.
ويتهم مؤيدو خان الجيش بأنه دبر إطاحته في أبريل (نيسان) من العام الماضي، لكن الجيش ينفي أي ضلوع له بذلك.
وقال المتظاهر نياز علي، أمس الأربعاء، في بيشاور حيث تم إحراق عدة مبان حكومية، "إذا كانوا يظنون أن توقيف عمران خان سيحبط معنوياتنا، فهم مخطئون". وأضاف "نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت".
اعتقالات وقيود على الإنترنت
واعتقل سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة "حركة الإنصاف" بتهمة تدبير التظاهرات، وفق ما أعلنت شرطة إسلام آباد، في وقت مبكر اليوم الخميس.
وألقت السلطات القبض على شاه محمود قرشي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان، خلال الليل وفقاً لبيان على حساب قرشي على "تويتر"، كما شملت التوقيفات مسؤولين بارزين آخرين في حزب "حركة الإنصاف" هما أسد عمر وفؤاد شودري.
وكانت الحكومة وافقت، الأربعاء، على نشر الجيش في إقليمين أحدهما البنجاب الذي يضم أكبر عدد من السكان، وفي العاصمة لإعادة فرض الأمن.
وقالت شرطة إسلام آباد، إن عناصر الجيش دخلوا "المنطقة الحمراء" الحساسة في العاصمة حيث تقع المباني الحكومية.
وقتل ستة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات، بحسب ما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.
وأصيب مئات من عناصر الشرطة واعتقل أكثر من ألفي شخص في مختلف أنحاء البلاد، معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا، وفق الشرطة.
وأمرت وزارة الداخلية بقطع خدمات الإنترنت وفرضت قيوداً على الاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، وفق ما أعلنت وكالة الاتصالات الباكستانية.
كما أمرت السلطات أيضاً بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وإلغاء امتحانات نهاية السنة.
الحبس 8 أيام
ومثل خان أمام محكمة خاصة، الأربعاء. وقال علي بخاري، أحد محاميه، لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف بعد جلسة استماع مغلقة، "أقرت المحكمة إيداع عمران خان في الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان خان الذي يأمل العودة إلى السلطة ويضغط عبثاً على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر (تشرين الأول)، يمثل في قضية فساد أمام محكمة خاصة اجتمعت في مقر الشرطة وسط انتشار أمني كثيف.
وتشكل هذه الأحداث تصعيداً دراماتيكياً في الأزمة السياسية المستمرة في باكستان منذ أشهر، التي شن خلالها عمران خان حملة غير مسبوقة على الجيش.
واعتقل سياسيون باكستانيون وسجنوا تكراراً في باكستان منذ تأسيس البلاد عام 1947، لكن قلة منهم تحدوا بشكل مباشر الجيش الذي قام بثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
وعمران خان، نجم الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من عام 2018 إلى 2022، لا يزال يحظى بشعبية كبرى في باكستان ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.
تحذيرات الجيش
وانتقاد الجيش أمر نادر في باكستان حيث يحظى قادته بنفوذ واسع في السياسة الداخلية والخارجية.
وكان خان اتهم خلال تجمع كبير، نهاية الأسبوع، في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في نوفمبر (تشرين الثاني)، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
لكن بحسب الرواية الرسمية، نفذ محاولة الاغتيال هذه مسلح واحد اعترف في شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ الهجوم وهو حالياً قيد الاعتقال.
وأصدر الجيش تحذيراً قوياً، أمس الأربعاء، أكد فيه أنه يمارس "أقصى درجات ضبط النفس". وقال في بيانه، "في إطار طمعها بالسلطة، قامت هذه المجموعة بما لم يستطع أعداء البلاد الأبديون القيام به منذ 75 عاماً". وحذر من "رد فعل قوي" على أي هجمات تستهدف منشآت الدولة والجيش، مشيراً إلى أن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق "مجموعة تريد دفع باكستان نحو حرب أهلية".
ورفض حزب خان هذا البيان معتبراً أنه "يخالف الوقائع والوضع على الأرض".
دعوات إلى احترام القانون
وقد دعت القوى الغربية منذ الثلاثاء إلى احترام قواعد الديمقراطية. وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الباكستانية على "احترام" إجراءات دولة القانون في الملاحقاًت بحق عمران خان، داعياً "جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف" وإلى خفض التصعيد.
وواجه خان عشرات الاتهامات منذ إطاحته في أبريل 2022، وهو تكتيك يقول محللون، إن الحكومات الباكستانية المتعاقبة استخدمته لإسكات معارضيها. وقد يمنع خان من تولي منصب عام في حال إدانته، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاده من الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.
وكان الجيش ساند في بادئ الأمر وصوله إلى السلطة عام 2018 قبل أن يسحب دعمه له، ثم تمت إزاحة خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل 2022.
