ملخص
جاء إلقاء القبض على خان، بطل "الكريكت" السابق والسياسي الباكستاني الأكثر شعبية وفقاً لاستطلاعات الرأي، أمس الثلاثاء، في وقت تعاني البلاد من غياب الاستقرار وشح في النقد الأجنبي وتعثر الحصول على دعم من صندوق النقد
مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمام محكمة خاصة، اليوم الأربعاء، قررت حبسه ثمانية أيام على ذمة التحقيق، بحسب محاميه، بعد توقيفه بتهم فساد مما أثار تظاهرات احتجاج عنيفة من قبل أنصاره في كل أنحاء البلاد. وأفاد التلفزيون الباكستاني بأن إدارة إسلام أباد طلبت من الجيش التدخل لحفظ الأمن.
وقال علي بخاري، أحد محامي خان، بعد جلسة استماع مغلقة "أقرت المحكمة إيداع عمران خان الحبس الاحتياطي لمدة ثمانية أيام".
وأوردت بعض وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن المدعين طلبوا إيداع خان الحبس الاحتياطي 14 يوماً.
وأفادت محطة "جيو تي في" التلفزيونية أنه سُمح لخان بالتشاور مع محاميه خلال الجلسة، لكن لم يتسن تأكيد تفاصيل المحاكمة التي عقدت خلف أبواب مغلقة من مسؤولي المحكمة.
وقال محامو خان إن الهيئة الرئيسة لمكافحة الفساد في البلاد "المكتب الوطني للمساءلة" التي أمرت بتوقيف خان، طلبت من القاضي إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 10 أيام على الأقل.
ضرب ومعنويات جيدة
وأكد شير أفضل مروت، المحامي عن حركة "إنصاف" لوسائل الإعلام إن خان "معنوياته جيدة"، لكنه اشتكى من تعرضه للضرب على رأسه من الخلف ورجله من قبل القوات شبه العسكرية التي أوقفته.
ويأتي توقيف خان (70 عاماً)، الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدفه عشرات التحقيقات القضائية منذ إطاحته في 2022.
وكان خان اتهم خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع الماضي في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في نوفمبر (تشرين الثاني)، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
لكن بحسب الرواية الرسمية، فإن محاولة الاغتيال هذه التي أصيب خلالها خان في ساقه هي من تنفيذ مسلح واحد اعترف في شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ الهجوم وهو حالياً قيد الاعتقال.
ومنذ تأسيس البلاد عام 1947، أوقف عديد من السياسيين الباكستانيين وسجنوا، لكن حفنة منهم تحدوا بشكل مباشر الجيش الذي قام بثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
العنف لن يخدم أحداً
واندلعت احتجاجات عنيفة بعد توقيف خان. واقتحم متظاهرون منزل القائد العسكري للاهور (شرق) وأغلقوا بوابات الدخول إلى مقر قيادة الجيش في روالبندي قرب إسلام آباد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في كراتشي (جنوب) ولاهور.
وقال فاروق بهاتي، وهو سائق شاحنة في روالبندي، صباح الأربعاء "في ما نكافح لإطعام أطفالنا، تفاقمت حال عدم اليقين".
وأضاف "العنف لن يخدم أحداً. الجميع سيتأثر، لكنني أشك في أن صناع القرار يهتمون".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال نياظ علي في بيشاور، حيث تم حرق عديد من النصب والمباني الحكومية "إذا كانوا يعتقدون أن اعتقال عمران خان سيؤثر علينا، فهم مخطئون".
وأضاف "نحن نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت".
وأمرت السلطات بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد، وأبقت على تقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك".
وخاضت الشرطة معارك ضارية مع أنصار حركة "إنصاف" الباكستانية التي يتزعمها خان في مدن عبر البلاد لساعات مساء أمس الثلاثاء.
وأعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن حوالى 1000 شخص أوقفوا في البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وقال مسؤولون في بيان لوسائل الإعلام إن "فرق الشرطة أوقفت 945 مخالفاً للقانون ومشاغباً من كل أنحاء الولاية"، موضحين أن 130 ضابطاً ومسؤولاً جرحوا في أعمال العنف التي اندلعت بعد اعتقال خان أمس الثلاثاء.
لا ثأر سياسياً
وأغلق متظاهرون بعض الطرق المؤدية إلى إسلام آباد، ظهر الأربعاء، لكن كان هناك وجود أمني كثيف في كل أنحاء العاصمة، وخصوصاً في المنطقة حيث عقدت المحكمة.
وفي السياق، وافقت الحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، على نشر قوات في إقليم البنجاب للمساعدة في احتواء الاحتجاجات العنيفة، بحسب أمر رسمي من وزارة الداخلية.
من جهة ثانية، حض نائب رئيس الحركة شاه محمود قريشي أنصاره على الاستمرار في الاحتجاج "بطريقة قانونية وسلمية"، مضيفاً أن محاميي الحزب سيقدمون استئنافاً والتماسات ضد اعتقال خان.
وقال وزير العدل عزام نظير ترار في مؤتمر صحافي إنه لا "ثأر سياسياً" يحيط باعتقال خان.
ورفعت القضية التي أدت إلى توقيفه، الهيئة الرئيسية لمكافحة الفساد في البلاد "المكتب الوطني للمساءلة"، التي قالت إنه تجاهل الاستدعاءات المتكررة للمثول أمام المحكمة.
وأضاف ترار "كل مرة كان يستدعى إلى المحكمة يأتي فقط بعد تلقيه تحذيراً أخيراً".
وواجه خان عشرات الاتهامات منذ إطاحته، وهو تكتيك يقول محللون إن الحكومات الباكستانية المتعاقبة استخدمته لإسكات معارضيها.
وقد يُمنع خان من تولي منصب عام في حال إدانته، الأمر الذي قد يؤدي إلى استبعاده من الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام.
وجاء توقيف خان غداة تحذير وجهه الجيش له من إطلاق "مزاعم لا أساس لها"، بعدما اتهم مجدداً ضابطاً كبيراً بالتآمر لقتله.
وهذا التحذير الذي صدر، مساء الإثنين الماضي، يظهر مدى تدهور العلاقات بين الجيش النافذ في البلاد وخان.
وكان الجيش ساند في بادئ الأمر وصوله إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له، ثم تمت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل (نيسان) 2022.
وقال مايكل كوغلمان مدير معهد جنوب آسيا في مركز "ويلسون"، إن "كبار مسؤولي الجيش لا ينوون ردم الهوة التي تفصلهم عن خان".
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي في واشنطن، إن الولايات المتحدة تريد "التأكد من أن كل ما يحدث في باكستان يتوافق مع حكم القانون والدستور".
وأضاف كليفرلي "نريد أن نرى ديموقراطية سلمية في ذلك البلد".
المئات نحو الاعتقال
وقالت السلطات الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن الشرطة اعتقلت المئات من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان لتورطهم في أعمال عنف بعد إلقاء القبض عليه، الأمر الذي يعمق الأزمة السياسية التي تعانيها الدولة المسلحة نووياً.
وجاء إلقاء القبض على خان، بطل "الكريكت" السابق والسياسي الباكستاني الأكثر شعبية وفقاً لاستطلاعات الرأي، أمس الثلاثاء، في وقت تعاني البلاد من غياب الاستقرار وشح في النقد الأجنبي وتعثر الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي منذ أشهر.
وتوقفت خدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة لليوم الثاني، وتعطلت مواقع "تويتر" و"يوتيوب" و"فيسبوك"، فيما تحاول قوات الأمن استعادة النظام بعد أعمال عنف أسفرت عن مقتل شخص في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء.
وقالت الحكومة إن أنصار حزبه "حركة الإنصاف الباكستانية" هاجموا مباني حكومية مهمة وألحقوا أضراراً بمركبات خاصة وعامة. وأفادت الشرطة بأنه تم إلقاء القبض على 945 من أنصاره في إقليم البنجاب بعد إحراق 25 سيارة شرطة وأكثر من 14 مبنى حكومياً.
وعلق وزير التخطيط أحسن إقبال على التوترات بالقول في مؤتمر صحافي "لا يمكن التسامح مع هذا الوضع. القانون سيأخذ مجراه. لم تكن هذه الهجمات العنيفة نتيجة لأية تحركات شعبية وإنما كان مخططاً لها من جانب منتسبين لحركة الإنصاف".
وفرضت السلطات حال طوارئ في ثلاثة من أقاليم البلاد الأربعة مما يعني حظر جميع التجمعات بعد الاشتباكات التي دارت بين أنصار خان والشرطة.
ودعا الحزب أنصاره إلى الاحتشاد في العاصمة، وإلى "إغلاق" في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وهبطت الروبية الباكستانية إلى مستوى قياسي بنحو 1.3 في المئة عند 288.5 مقابل الدولار اليوم، فيما نزل المؤشر الرئيس للبورصة 0.7 في المئة في التعاملات المبكرة قبل تعويض خسائره.
وتتعثر حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لباكستان منذ أشهر عدة على رغم أن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية تكفي بالكاد لتغطية شهر من الواردات.
هدايا غير قانونية
وذكرت محطة "جيو نيوز" التلفزيونية الباكستانية أن محكمة وجهت، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان تتعلق ببيعه هدايا حكومية بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.
وتأتي لائحة الاتهام في أعقاب قرار صدر عن لجنة الانتخابات الباكستانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وأدان خان ببيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني، ومنعه من تولي أي منصب عام حتى الانتخابات المقبلة. وينفي خان ارتكاب أية مخالفات.
وألقت السلطات، أمس الثلاثاء، القبض على خان في شأن قضية فساد أخرى تتعلق بممتلكات. وأشعل الإجراء الذي اتخذته هيئة مكافحة الفساد الباكستانية فتيل احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد. وطالب إقليمان على الأقل الحكومة الاتحادية بنشر قوات لاستعادة النظام.
