التضخم السنوي في مصر يتراجع لكن مخاوف الارتفاع قائمة

للمرة الأولى في 10 أشهر، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل مستوى 31.5 في المئة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي مقابل 33.9 في المئة خلال شهر مارس (آذار)، ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي خلال أبريل على أساس سنوي مقارنة بنحو 14.9 في المئة للشهر نفسه من العام السابق 2022.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.8 في المئة لشهر أبريل 2023، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 169.6 نقطة لشهر أبريل 2023، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.8 في المئة عن شهر مارس 2023.

وتشهد مصر موجة تضخمية غير مسبوقة تزامنت مع أزمة شح الدولار التي تواجهها البلاد منذ الربع الأول من العام الماضي، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن تخارج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما تسبب في صدمة عنيفة في سوق الصرف دفعت الحكومة المصرية للجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويل جديد.

ومع بدء المفاوضات مع الصندوق، تبنى البنك المركزي المصري سياسة التعويم المدار للعملة المصرية مقابل الدولار، وذلك وفق اشتراطات الصندوق الذي يشدد على ضرورة الوصول إلى سعر صرف مرن للدولار، وهو ما تسبب في خسارة الجنيه المصري لأكثر من نصف قيمته مقابل العملة الأميركية، لتشهد البلاد موجة من الارتفاعات القياسية في أسعار السلع والخدمات.

في الوقت نفسه، كان المحللون يتوقعون تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أبريل الماضي، مقارنةً بأعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف سجله في مارس الماضي، مدعوماً بتأثير أساسي إيجابي وعملة ثابتة وارتفاع أضعف في أسعار السلع، وأظهر متوسط التوقعات لـ 13 محللاً شملهم استطلاع حديث لوكالة "رويترز"، أن ينخفض التضخم السنوي في المدن خلال أبريل إلى 31 في المئة من 32.7 في المئة في مارس.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إن سعر الصرف الثابت منذ يناير (كانون الثاني) وضعف أسعار السلع العالمية والتأثيرات الأساسية المواتية تشير إلى انخفاض التضخم في أبريل، ورجحت أن تظهر بيانات أسعار المستهلك لشهر أبريل أن معدل التضخم الرئيس في مصر تباطأ إلى 31.4 في المئة على أساس سنوي، لكنه سينتعش مرة أخرى في الأشهر المقبلة والضغط المستمر يمثل أخطاراً صعودية كبيرة، بخاصة إذا أدى مزيد من خفض قيمة الجنيه إلى ارتفاع الأسعار.

وربط جهاز الإحصاء المصري ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي، بارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 7.0 في المئة، وصعود أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.9 في المئة، مع ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.3 في المئة.

كما صعدت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.8 في المئة، ومجموعة الخضروات بنسبة 3.9 في المئة، وزادت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1 في المئة، وصعدت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.4 في المئة، كما ارتفعت أسعار مجموعة الدخان بنسبة 6.1 في المئة، ومجموعة الأقمشة بنسبة 1.8 في المئة. وارتفعت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.0 في المئة، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.1 في المئة.

أيضاً، ارتفعت أسعار مجموعة الأحذية بنسبة 4.8 في المئة، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 3.0 في المئة، كما زادت أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7 في المئة، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.1 في المئة، وارتفعت أسعار مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.1 في المئة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 1.6 في المئة، وزادت أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.9 في المئة.

ارتفاعات قياسية في البروتين

على أساس التضخم الشهري سجل مستوى 31.5 في المئة خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 14.9 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء هذا الارتفاع بعدما سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 53.8 في المئة مع صعود أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 75.1 في المئة.

كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 83.3 في المئة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 74.5 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 68.0 في المئة، وارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 33.9 في المئة.

وارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 13.0 في المئة، كما زادت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 8.7 في المئة، وارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 21.4 في المئة، كما صعدت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 66.5 في المئة، وزادت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 29.7 في المئة.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 18.4 في المئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 35.6 في المئة، وارتفعت أسعار مجموعة الدخان بنسبة 18.4 في المئة، كما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 21.2 في المئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة 34.0 في المئة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 20.2 في المئة، ومجموعة الأحذية بنسبة 20.0 في المئة.

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 8.3 في المئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 7.9 في المئة، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 29.3 في المئة، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 36.6 في المئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 31.1 في المئة، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 27.4 في المئة.

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 17.6 في المئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 12.0 في المئة، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 23.4 في المئة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 28.1 في المئة، كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً بنسبة 20.3 في المئة بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 30.8 في المئة، ومجموعة الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 21.2 في المئة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 18.0 في المئة.