مقترح أوروبي بعقوبات ضد شركات صينية

اقترحت بروكسل عقوبات على شركات صينية لدعمها آلة الحرب الروسية لأول مرة منذ بدء الصراع في أوكرانيا في تطور من المرجح أن يزيد التوترات مع بكين. وتم إدراج سبع شركات صينية متهمة ببيع معدات يمكن استخدامها في صنع الأسلحة، ضمن حزمة جديدة من العقوبات ستناقشها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، وفقاً لصحيفة "فايننشيال تايمز". 

وبالفعل، وضعت بعض الشركات تحت العقوبات من قبل الولايات المتحدة. ويرجح أن تثير خطوة الاتحاد الأوروبي غضب بكين التي تتوق إلى منع بروكسل من الوقوف إلى جانب واشنطن في معركتها من أجل النفوذ العالمي.

وكانت بروكسل قد تجنبت استهداف الصين، مستندة على عدم وجود دليل يظهر أنها كانت تزود موسكو بالأسلحة بشكل مباشر. 

وتحتاج قائمة العقوبات إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة قبل أن يتم إنفاذها، بحسب الصحيفة.

وعاقبت الولايات المتحدة شركتين صينيتين بإدراجهما في القائمة، وهما "أتش سي 3"، و"أتش سي سيميكونداكتورز". وهناك شركتان مقرهما في هونغ كونغ مدرجتان في مقترح العقوبات الأوروبية وموجودتان بالفعل ضمن قائمة الخزانة الأميركية، وهما "سينو إليكتورنكس" و"سيغما تكنولوجي".  

تبريرات أوروبية

مقترح العقوبات المقدم من المفوضية الأوروبية برر موقفه من الشركات الصينية بأنه يأتي "في ضوء الدور التمكيني الرئيس للمكونات الإلكترونية المستخدمة من قبل المجمع العسكري والصناعي الروسي لدعم حرب العدوان ضد أوكرانيا"، مؤكداً مخاوفه من "تضمين كيانات معينة أخرى بدول ثالثة في الالتفاف على القيود التجارية المفروضة عليها".

واتهمت المفوضية شركة "أتش سي 3" التي تصنع رقائق الحاسوب بمحاولة التهرب من ضوابط التصدير والحصول أو محاولة الحصول على مواد من أصل أميركي لدعم القاعدة العسكرية أو الصناعية الدفاعية الروسية". 

ولاحقت قائمة العقوبات المقترحة شركة "كينغ - باي" بتقديمها إلكترونيات دقيقة لموسكو تستخدمها بدورها في "تطبيقات دفاعية تشمل أنظمة توجيه صواريخ كروز"، وهي تهمة سبق وأكدتها وزارة الخزانة الأميركية.

استهداف إيران

ولا يتوقف المقترح الأوروبي على معاقبة الشركات الصينية، بل يطاول أخرى إيرانية متورطة في تصنيع وتوريد طائرات مسيرة لروسيا، بحسب الصحيفة الأميركية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى معالجة التحايل على العقوبات بشكل عام، إذ تتضمن المسودة تدابير من شأنها أن تسمح له بتقييد المبيعات وبعض المنتجات إلى دول ثالثة إذا لم يغير الضغط الدبلوماسي سلوك طهران، لكن يتعين على الدول الأعضاء الموافقة على الإجراءات الفردية ضد الشركات أو البلدان. وهناك أيضاً صلاحيات لحظر ناقلات النفط التي تخفي مواقعها دون سبب وجيه من موانئ الاتحاد الأوروبي.

وبحسب "فايننشال تايمز" فإن السفن كانت تتحايل على الحظر المفروض على واردات النفط الروسية المنقولة بحراً من خلال التظاهر بأن حمولتها من مكان آخر.

واقترحت المفوضية الأوروبية توسيع نطاق الصادرات المحظورة إلى روسيا، وتخفيف التشديدات المفروضة على تحويل الأصول إلى الكيانات المتضررة من العقوبات للسماح للشركات الغربية في المشاريع المشتركة معها ببيعها.