Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

زعماء "مجموعة السبع" يحملون بشدة على ممارسات الصين التجارية

اتهموا بكين بإعطاء صورة خاطئة عن وضع السوق وحذروها من مساعدة موسكو على الالتفاف على العقوبات

شولتز يغادر بعد إدلائه بتصريحات للإعلام بختام قمة مجموعة السبع في قصر إلمو جنوب ألمانيا، الثلاثاء 28 يونيو الحالي (أ ف ب)

دان زعماء مجموعة السبع ممارسات الصين التجارية "غير الشفافة والتي تعطي صورة خاطئة عن وضع السوق" في بيان ختام القمة انتقد بكين بلهجة هجومية.
وتأتي هذه الانتقادات التي صدرت الثلاثاء 28 يونيو (حزيران) الحالي، في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في جبال الألب البافارية، قبل ساعات قليلة من انعقاد قمة لحلف شمال الأطلسي تستعد أيضاً لاستهداف الصين من خلال تصنيفها على أنها "تحد أمني" للحلف.
وتبنى قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا) موقفاً مشتركاً بشأن التهديد الذي تشكله بكين.
وفي بيانهم الختامي، قال قادة "مجموعة السبع"، إنهم يريدون "تعزيز التنويع ومقاومة الإكراه الاقتصادي وتقليل التبعيات الاستراتيجية".
ونددوا بممارسات الصين التجارية "غير الشفافة التي تعطي صورة خاطئة عن وضع السوق".
كذلك أعربوا عن قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين والوضع في التيبت وشينجيانغ، حيث "يشكل العمل القسري مصدر قلق كبير".
كذلك، حض البيان الصين على الانخراط في الجهود الرامية إلى انسحاب روسيا من أوكرانيا.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس للصحافيين "نتوقع من بكين ألا تسهم في الالتفاف على العقوبات التي فرضناها على روسيا".

مناقشات إيجابية

من جهة أخرى، قال مصدر مطلع الثلاثاء، إن مجموعة الدول الغنية السبع أجرت مناقشات إيجابية ومثمرة مع الصين والهند حول خطة لوضع سقف لسعر النفط الروسي، مضيفاً أن البلدين، وهما مستهلكان رئيسان للخام، ستكون لديهما حوافز للاستجابة.
وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه لم يتم حتى الآن تحديد حد أقصى لسعر البرميل، لكنه سيتعين أن يكون مرتفعاً بما يكفي لإعطاء روسيا حافزاً لمواصلة إنتاج النفط.
ويباع الخام الروسي بخصومات كبيرة تتراوح بين 30 دولاراً و40 دولاراً للبرميل مقارنةً بأسعار خام برنت القياسي التي تتراوح من 110 دولارات إلى 120 دولاراً للبرميل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


القائمة السوداء

في سياق متصل، أدرجت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خمس شركات في الصين على القائمة السوداء التجارية الثلاثاء، متهمةً إياها بدعم القاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية.
وقالت وزارة التجارة، التي تشرف على القائمة السوداء التجارية، إن الشركات المستهدفة زودت "كيانات معنية" روسية بمواد قبل اندلاع الحرب في 24 فبراير (شباط) الماضي، مضيفةً، أن تلك الشركات "تواصل التعاقد لتزويد الكيانات الروسية المدرجة في القائمة والأطراف الخاضعة للعقوبات".
وأفادت الوزارة بأنه تم إدراج 31 كياناً آخر على "القائمة السوداء" من دول بينها روسيا والإمارات وليتوانيا وباكستان وسنغافورة وبريطانيا وأوزباكستان وفيتنام، وفقاً لبيانات السجل الاتحادي. ومع هذا، فإن من بين إجمالي 36 شركة مدرَجة في القائمة، تدير 25 منها عملياتها من الصين.
وقال آلان إستيفيز، وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن في بيان عقب الإدراج، إن "إجراء اليوم يبعث برسالة قوية إلى الكيانات والأفراد في جميع أنحاء العالم بأنهم إذا سعوا إلى دعم روسيا، فإن الولايات المتحدة ستعزلهم أيضاً".
ولم يتسن الوصول إلى ثلاث شركات في الصين متهمة بمساعدة الجيش الروسي للتعليق. والشركات الثلاث هي "كونكت إلكترونك المحدودة" و"وورلد جيتا" ومقرها هونغ كونغ و"لوجستيك لمتد". ولم ترد الشركتان الأخريان وهما "كينغ باي تكنولوجي" و"وينينك إلكترونك" بعد على طلبات التعليق.
ويعني إدراج الشركات في القائمة السوداء أن مورديها الأميركيين يحتاجون إلى ترخيص من وزارة التجارة قبل أن يتمكنوا من إرسال شحنات إليها.
وانضمت الولايات المتحدة إلى حلفاء لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شنه الحرب ضد أوكرانيا، من خلال فرض عقوبات على مجموعة من الشركات الروسية ورجال الأعمال المقربين من السلطة، وإضافة آخرين إلى القائمة السوداء التجارية.
وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين الأميركيين في السابق أن الصين تمتثل بشكل عام للقيود، تعهدت الحكومة الأميركية بمراقبة الامتثال عن كثب وتطبيق اللوائح بصرامة.
وقالت ثيا روزمان كيندلر مساعدة وزيرة التجارة لإدارة الصادرات في البيان، "لن نتردد في التحرك، بغض النظر عن مكان وجود الكيان، إذا كان ينتهك القانون الأميركي".