ما بعد العودة العربية وما يجري في سوريا

حسم العرب قرارهم وأنهوا أطول قطيعة مع سوريا دامت 11 عاماً، فيما تتحضر الدوائر الدبلوماسية في العاصمة دمشق لإرسال مندوبها إلى مجلس الجامعة العربية ليملأ مقعده الذي ظل شاغراً طوال فترة صراع مسلح عمّ البلاد، مع ترجيحات بحضور رئيس النظام السوري بشار الأسد اجتماعات القمة العربية المزمع عقدها في الـ 19 من مايو (أيار) الجاري.

خطوة بخطوة

الإجماع العربي على عودة سوريا فك عزلتها وترك أصداء واسعة في الشارع السوري الذي يترقب لحظة انفتاح إقليمي يتبعها آخر دولي بفارغ الصبر، بعدما قاسى حصاراً وعقوبات نتج منها تراجع الحركة الاقتصادية والإنتاج، وصعوبات في مواكبة كل ما هو حديث ومتطور في كل القطاعات والمجالات محلياً، ولعل بعد السابع من مايو الجاري ليس كما قبله.

وتتحضر دمشق التي بدأت بتطبيق مبدأ خطوة بخطوة بعد انخراطها في مفاوضات عربية لإجراء ترتيبات وتنفيذ شروط من أبرزها ضمان وصول المساعدات وإعادة اللاجئين واستئناف عمل اللجنة الدستورية والإفراج عن السجناء، وكذلك إجراء انتخابات مع خطوات ميدانية وعسكرية ترتبط بوقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية.

صفحة جديدة

وقال رئيس لجنة العلاقات العربية والخارجية في البرلمان السوري بطرس مرجانة لـ "اندبندنت عربية" إن المكاشفة بين دمشق ودول الجامعة العربية ستكون المرحلة اللاحقة بعد قرار العودة.

وأضاف، "التحضير سيجرى لعقد لقاءات ثنائية وإطلاق حوار يطوي صفحة الماضي والبدء في مرحلة جديدة، ويجب أن نتعلم جميعاً من دروس الماضي ليكون مستقبلنا أكثر إشراقاً".

وتابع، "من المتوقع إجراء محادثات واسعة مع الدول العربية والجامعة قريباً جداً، سواء بشكل ثنائي أو جماعي، ولا بد من أن يكون شفافاً ويرسم طريق المستقبل، فوجود سوريا في الجامعة العربية أمر طبيعي وسيكون تحصيناً للقرار العربي".

تخفيف العقوبات

وأجمعت الدول العربية على فك تجميد عضوية سوريا، بما فيها دولة قطر التي فضلت عدم إعادة العلاقات مع دمشق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عدم وقوف بلاده أمام خطوة الجامعة العربية في ما يخص سوريا، لكنه أوضح أن أية علاقات بين الدوحة ودمشق ترتبط في المقام الأول بالحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الأنصاري قوله، "على دمشق معالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعتها والعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب".

ويؤكد المتحدث باسم المصالحة السورية عمر رحمون الحاجة إلى عفو عام وخروج المعتقلين من السجون وفتح معبر الشمال لعودة النازحين.

وقال رحمون إن "سوريا ترحب بمواطنيها وواجبها استقبالهم، لكن الأبرز التخفيف من العقوبات الأوروبية والأميركية ومساعدة الدولة لكي تقوم بضبط الحدود والمساعدة في إعادة الإعمار لكي تتوافر البنى التحتية والسكنية للعائدين إلى ديارهم".

واعتبر أن القرار العربي بعودة سوريا سيظل رمزياً، لكن التفاصيل ستحسم أهمية الخطوة، موضحاً أن الشروط التي حددها الطرفان لبعضهما بعضاً كثيرة، لكنها تبقى في إطار مبدأ خطوة بخطوة الذي أجمع العرب عليه.

وتابع، "نحن في سوريا نعاني ضغطاً اقتصادياً والأهم وقوف العرب إلى جانبنا لنستعيد الحياة، أو أن يبقى كل شيء على حاله"، منبهاً إلى عدم رغبة بلاده في استعادة مندوبها لمقعده بمجلس جامعة الدول العربية من دون أية تطورات مفيدة.

من جانبها تلقت دمشق قرار عودتها إلى الصف العربي بارتياح، وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية السورية، الذي أكدت فيه اهتماماً بالغاً باستئناف مشاركة وفودها اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من الأحد السابع من مايو.

ووفقاً للبيان فإن "العمل بالمرحلة المقبلة التي تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناء على الصعيدين الثنائي والجماعي يستند إلى قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

ملفات ساخنة

وفي هذه الأثناء أكد الباحث في شؤون السياسة الخارجية محمد هويدي اهتمام دمشق بالانفتاح على الحوار العربي ـ العربي وعودة العلاقات، موضحاً أن هذا الأمر من الطبيعي حصوله في ظل علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وفق نظام إقليمي يستطيع الوصول إلى بر الأمان في ظل ما يشهده العالم من تطورات كبيرة.

وقال هويدي في تصريحات خاصة إن "هناك ترتيبات لعودة فريق العمل السوري لمقر الجامعة العربية، وترتيبات دبلوماسية للعمل المشترك مع دعوة الرئيس السوري إلى حضور القمة العربية في السعودية، وتقديري الخاص أن الرئيس الأسد سيحضر".

ولفت النظر إلى تشكيل لجان لتسهيل عودة اللاجئين وتنفيذ خطة بخطوة، لكنه أكد حاجة الملف الإنساني إلى جهود مكثفة ودعم دولي، لأن عودة النازحين مرتبطة بالاستقرار السياسي والاقتصادي.