واقعة استغلال جنسي لأطفال تصدم المصريين

عادت جرائم الاتجار الجنسي بالأطفال واستغلالهم عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر لتطل برأسها مجدداً بعدما ألقت السلطات الأمنية القبض على صاحبة قناة في "يوتيوب" عقب نشرها مقطع فيديو مشيناً لطفليها عبر قناتها، ادعت خلاله بوجود علاقة منافية للآداب بينهما بقصد الحصول على ربح مادي من ورائهما، مما فجر حالاً من السخط بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات المعنية بحقوق الطفل الذين استنكروا الواقعة وطالبوا بضرورة معاقبة صاحبة المقطع.

وأمرت النيابة المصرية بحبس صاحبة العلاقة احتياطياً على ذمة التحقيقات عقب استجوابها في ما نسب إليها من ارتكابها جرائم الاتجار بالبشر باستغلال أطفالها وإظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حساباتها بقصد الحصول على ربح مادي وتعريضهم للخطر، واستخدام الإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

ورصدت النيابة تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسية مع شقيقته وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسية معها وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.

استغلال بغرض التربح

المحامي بالنقض ومقدم البلاغ ضد "اليوتيوبر" صاحبة الفيديو أشرف فرحات يقول إن تلك السيدة ارتكبت جرائم عدة أبرزها يتمثل في مخالفة مبادئ المجتمع المصري وقيمه وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتعريض حياة الأطفال للخطر والإساءة لكرامتهم واستغلالهم، علاوة على التشهير بأبنائها في جريمة لم تكن بها وقائع مادية ملموسة والتعامل معهم باعتبارهم شهوداً على واقعة، وكانت تستهدف من وراء ذلك التربح.

وأضاف فرحات لـ"اندبندنت عربية" أن تلك السيدة في حال إثبات جهات التحقيق الجرائم التي ارتكبتها ستواجه عقوبات ربما تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، مشيراً إلى أن ما أقدمت عليه يخالف نصوص قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات والطفل.

وتزامنت الواقعة مع تحرك الحكومة المصرية بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الطفل الصادرة في القانون رقم 12 لعام 1996، إذ أقرت تعديلات تحفظ للطفل المصري حقوقه وتعاقب كل من ينتهكها بالغرامة والحبس.

وقائع متكررة

وشهدت مصر على مدى الأعوام الماضية وقائع عدة لاستغلال الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي ولم تقتصر تلك الجرائم عند حد الاستغلال الجنسي، لكن ظهرت صور كثيرة من تلك الجرائم تندرج جمعيها تحت مسمى الاتجار بالأطفال واستغلالهم وكانت سبباً في إثارة موجة انتقادات واسعة.

ففي سبتمبر (أيلول) من عام 2020 ألقت السلطات الأمنية القبض على "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب بعد ترويعهما ابنتهما واستغلالها ونشر عدد من الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية في "يوتيوب"، إذ ظهرت زينب وقد صبغت وجهها بالأسود، ثم اقتربت من ابنتها النائمة التي استيقظت على ملامح مختلفة لوالدتها، مما تسبب في دخولها بنوبة بكاء شديدة وسط ضحك الأم.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه تعرض مطرب شعبي لحملة انتقاد واسعة عقب انتشار مقاطع فيديو وهو يوبخ ابنه الذي لا يتعدى عمره ست سنوات ويسخر منه بسبب قصة حب يعيشها الطفل مع زميلته في المدرسة، مما دفع المؤسسات المعنية بحقوق الطفل إلى استنكار الواقعة والمطالبة باتخاذ إجراءات رادعة ضد والده.

وفي واقعة أخرى مغايرة استغلت صاحبة قناة على "يوتيوب" أطفالها وعرضت فيديوهات لهم بإعطائهم حقنة، مما أثار استنكار وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

اتجار بالبشر

وفي هذا الجانب يقول نقيب الاجتماعيين في مصر وأستاذ علم الاجتماع عبدالحميد زيد إن جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً "ليست وليدة اللحظة ولم تصل إلى حد اعتبارها ظاهرة حتى الآن"، موضحاً أن تلك النوعية من الوقائع "ظهرت في أوقات سابقة على مر التاريخ منذ فترات الاستعمار، وكانت تندرج تحت ما يسمى جرائم الاتجار بالبشر".

وتحظر المادة رقم 291 بقانون العقوبات المصري المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغلاله جنسياً أو تجارياً أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة.

ووفقاً لعبدالحميد زيد، فإن ظهور تلك النوعية من الجرائم يكون بسبب الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة التي جعلت هؤلاء المنحرفين يلجأون إلى وسائل سريعة لجلب مزيد من المشاهدات وتحقيق أرباح حتى لو على حساب أسرتهم وأطفالهم، فضلاً عن وجود تغير في القيم الفردية والمجتمعية والثوابت المتعارف عليها، إلى جانب غياب الوازع الديني لدى مرتكبي تلك الجرائم، وهو ما ظهر جلياً في عدم شعورهم بالخوف من أدوات الردع والعقاب، مما يستوجب تشريعات صارمة تعيد تقويم التربية والسلوك وتكاتف المجتمع المدني مع مؤسسات التربية الوسيطة بما تشمله من مدارس وجامعات من أجل مواجهة تلك الممارسات السلبية.

شخصيات "سيكوباتية"

فيما يحلل استشاري ومدرس الطب النفسي بكلية طب الأزهر محمد محمود حمودة الدوافع النفسية والسلوكية لمرتكبي جرائم الاتجار الجنسي للأطفال واستغلالهم عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنهم "مصابون بأمراض نفسية سيكوباتية تجعلهم لا ينشغلون سوى بأنفسهم وإشباع رغباتهم على حساب الآخرين حتى لو كانوا أبناءهم أو ذويهم".

وأضاف أن بعض الآباء والأمهات يلجأون إلى استغلال أطفالهم من أجل "استدرار عطف الآخرين وخير دليل على ذلك ما نراه في تسريح الأطفال في الشوارع وأمام إشارات المرور"، قبل أن يؤكد أن من يرتكبون تلك الجرائم الأخلاقية والمجتمعية يحتاجون إلى "علاج نفسي لتقويم سلوكهم ودوافعهم".

جرس إنذار

وعلى مدى الأعوام الماضية انهالت طلبات الإحاطة البرلمانية والمقترحات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للمطالبة بضرورة إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالطفل وتغليظ العقوبات لمواجهة قضية الاتجار الجنسي بالأطفال واستغلالهم باختلاف صورها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووضع حلول جذرية لمنع تفاقم القضية، لا سيما مع تزايد وقائع استغلال "يوتيوبرز وبلوغرز" للأطفال لجلب مشاهدات وكسب أرباح طائلة من ورائهم.

دينا الهلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن في مجلس الشيوخ المصري، إحدى النائبات اللاتي تقدمن بمقترح منذ أكثر من عام مضى للمطالبة بسن تشريعات رادعة لمواجهة تلك القضية، خصوصاً أنها تراها تشكل خطراً كبيراً على المجتمع.

ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة. ويلزم الدستور المصري رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

وتطالب الهلالي بحلول جذرية للقضاء على جرائم الاتجار الجنسي واستغلال الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال وضع ضوابط وإجراءات حاسمة ورادعة لمنع ظهور الأطفال في أي محتوى لا يليق، باستثناء ما يتعلق بعرض مواهبهم فقط، وتغليظ العقوبات على من يستغلهم في أي أعمال منافية للآداب أو تمثل انتهاكاً للخصوصية ووضع آليات منظمة لمستخدمي الـ"سوشيال ميديا"، علاوة على تكثيف الحملات الإعلامية لمواجهة الاستغلال الخاطئ للأطفال وتكاتف المؤسسات المعنية بالطفل بالاشتراك مع مجلسي النواب والشيوخ.