حملة بايدن لإعادة الانتخاب قد تصطدم بالمؤشرات الاقتصادية

في الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حملته لإعادة انتخابه مندفعاً بشكل أساسي من مقولة إنه يريد "إنهاء مهمته" التي بدأها عندما تولى منصبه خلال جائحة وموجات الصدمات الاقتصادية التي تلت ذلك.

منذ ذلك الحين، حاول إيصال رسالة إلى الجمهور الأميركي مفادها بأنه قام بإخراج الأمة من أسوأ ما في الجائحة، حتى مع استمرار وفاة الناس بسبب "كوفيد-19"، وأنه قاد البلاد إلى حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي، على رغم أن نسب التضخم العالية شاخصة أمام عيون الناس.

من الواضح أن بايدن يأمل في خلق نسخة "ديمقراطية" لحملة إعادة انتخاب [الجمهوري] رونالد ريغان "الصباح في أميركا" عام 1984، عندما قام الرئيس حينها بحملة تشدد على خروج البلاد من ضائقة السبعينيات ودخولها عصر التجديد والتفاؤل.

لكن ما يحمله هذا الأسبوع يمكن أن يعرقل بسهولة جهود بايدن للترويج لهذه القضية. يوم الإثنين، أرسلت وزيرة الخزانة جانيت يلين رسالة إلى الكونغرس حذرت فيها من أن الولايات المتحدة قد تصل إلى سقف الاستدانة المتفق عليه بحلول أوائل يونيو (حزيران). بدوره، قام بايدن بترتيب اجتماع مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وزعماء آخرين في الكونغرس لبدء مفاوضات جدية لتجنب التخلف عن سداد دين الدولة.

في نهاية المطاف، من المرجح أن يتوصل بايدن ومكارثي إلى اتفاق ما بشأن سقف الديون. لكن الشكل التفصيلي والنهائي للصفقة، إضافة إلى المدة التي ستستغرقها المفاوضات، يمكن أن يخلقا آثاراً متتابعة وعدم اليقين في السوق، مما يعرض التوقعات الاقتصادية للبلاد للخطر.

عدا عن ذلك، يوم الأربعاء، أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن الاحتياطي رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي. جاء هذا بدوره بعد أن وضعت الهيئة التنظيمية الأميركية يدها على "فيرست ريبابلك بنك" First Republic Bank وباعته إلى "جي بي مورغان تشايس" JP Morgan Chase، الذي أعقب انهيار بنك "سيليكون فالي" Silicon Valley Bank في وقت سابق من هذا الربيع.

لكن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين يخشون من أن زيادة أخرى في أسعار الفائدة قد تأتي على حساب الوظائف.

أخبرتني السناتور إليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس، وهي ناقدة شديدة لباول، أن "الرئيس باول رفع أسعار الفائدة إلى مستوى متطرف، لم نشهد أي شيء مماثل في التاريخ الحديث. إنه يجازف بإخراج ملايين الناس من سوق العمل ودفع اقتصادنا إلى الركود".

قد يؤدي الركود الاقتصادي إلى خسارة الديمقراطيين ليس فقط البيت الأبيض، بل قد يضر أيضاً أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في الولايات الجمهورية - مثل السناتور شيرود براون من ولاية أوهايو، رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، الذي يترشح لولاية رابعة.

أخبرني السيد براون أنه يعتقد أن باول لم يعالج بشكل كاف السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار.

وقال "أعتقد أن جزءاً كبيراً من التضخم كان بسبب استغلال الشركات من الفجوات في سلسلة التوريد واستخدامها لرفع الأسعار بطريقة تفوق ارتفاع تكاليفها". ورأى براون أن باول يجب أن ينتبه إلى التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي، الذي لا يتطلب فقط أن يبقى التضخم منخفضاً، بل أن يركز أيضاً على إبقاء التوظيف عند الحد الأقصى.

لقد ولت، منذ فترة طويلة، أيام كانت فيها ولاية أوهايو الولاية الأبدية المتأرجحة [التي تحدد الفائز في الانتخابات الرئاسية]، مع فوز دونالد ترامب بالولاية مرتين، مما قد يضع شخصاً مثل براون في مأزق.

حتى الآن، ومع ذلك، فإن المخاوف لا تزال افتراضية. لكن مكتب إحصاءات العمل سيصدر أحدث أرقام التوظيف يوم الجمعة، التي ستوضح عدد الوظائف التي أضيفت الشهر الماضي.

ستدل الأرقام الأخيرة على ما إذا كانت زيادة البنك المركزي المستمرة في أسعار الفائدة أدت بالفعل إلى تهدئة سوق العمل، الأمر الذي يمكن أن يوفر حافزاً أكبر لباول والاحتياطي الفيدرالي لكبح أسعار الفائدة. ولكن إذا كان عدد الوظائف المضافة ضئيلاً للغاية، فقد يؤثر ذلك أيضاً في الثقة بالاقتصاد حتى مع انخفاض أسعار الوقود.

كل هذا يمكن أن يخاطر بنسف قضية بايدن التي يخطط للدفاع عنها وقدرته على إخبار الجمهور الأميركي بأنه كان حارساً أميناً على الاقتصاد.