انتخابات "أمة الكويت" ٦ يونيو والأعين على "الطعون"

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن مجلس الوزراء قرر، اليوم الأربعاء، رفع مشروع مرسوم بتحديد يوم السادس من يونيو (حزيران) المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية المقبلة إلى ولي العهد الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير.
وأفادت (كونا) أن مجلس الوزراء قرر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع واعتباره يوم راحة.

حل المجلس

وتم حل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في 2020، وأعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، قبل أن يحل بمرسوم أميري، الإثنين الماضي، مع العودة إلى الشعب لاختيار ممثليه من جديد.

ونص المرسوم الذي وقعه ولي عهد البلاد الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، على أن الحل يأتي "احتكاماً إلى الدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية وصوناً للمصالح العليا للبلاد وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية".

وقال المرسوم، إنه في ضوء هذه الاعتبارات "وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة".

وكان ولي العهد أعلن في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في أبريل (نيسان) بمناسبة الـ10 الأواخر من شهر رمضان، قرار حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، استناداً إلى المادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

وأبرز ما جاء في كلمة ولي العهد أن "المشهد السياسي في دولة الكويت لا يمس بالثوابت الوطنية، وأن الدولة معتمدة على سواعد أبنائها من الرجال والنساء لتنميتها والوصول إلى دولة نزيهة".

خلافات وانتخابات

وتعاني الكويت، العضو في "أوبك"، خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة المنتخب منذ فترة طويلة مما أعاق تنفيذ إصلاحات مالية.

وتم حل مجلس الأمة العام الماضي في محاولة لإنهاء الخلاف، فقد أجريت انتخابات مبكرة في سبتمبر (أيلول)، لكن الخلافات ظلت قائمة بين الحكومة والبرلمان إلى أن قضت المحكمة الدستورية بحله.

ودخلت الحياة السياسية في الكويت حالاً من الغموض بعد حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي وأسفرت عن فوز معارضين بغالبية مقاعد البرلمان.

من جهته، قال الوزير الكويتي السابق أحمد المليفي لـ"اندبندنت عربية" إن "الاحتمال وارد بتكرار المشهد في المجلس المقبل، وسيكون هناك طعن ببطلان مرسوم الحل وبطلان الانتخابات والعودة مرة أخرى للمربع الأول، وإن سارت المحكمة على نهجها فإن السيناريو سيتكرر وإن تغيرت الظروف، لا سيما أن الإجراءات التي اتخذت ليست صحيحة، فكل طرف تربص بالآخر وقدم مصلحته على استقرار الوضع، وهذه تصرفات لا يمارسها رجال دولة عندما يكون هناك أزمة حقيقية تعصف بالأمة وبالعمل السياسي الديمقراطي".

وأوضح المليفي "بالتأكيد ستعصف بنا الأزمات لأننا نحتاج رجال دولة سياسيين وليسوا هواة ليخرجونا من عنق الزجاجة، نحتاج إلى تعديلات وإصلاحات دستورية لا يحدث البطلان من خلالها لينتهي الجدل بعد الانتخابات، ولا بد من تشكيل فريق محايد لنخرج بقانون للانتخابات مع إغلاق الثغرات والإشكاليات التي تخرج من فترة لأخرى، ومثالها المادة 106".