تونس تستعد لإطلاق الاكتتاب الثاني من القرض الداخلي

تستعد تونس لإطلاق الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الداخلي بعد الإعلان في السابق عن اللجوء إلى القرض الوطني عبر أمر حكومي ذكر أن الاكتتاب فيه سيكون على أربعة أقساط لتغطية جزء من حاجات التمويل لديها.

وكانت تونس ضبطت مجمل حاجاتها لعام 2023 وكشفت عن أنها في حدود 23.49 مليار دينار (7.7 مليار دولار) وهي تمويل عجز الموازنة المقدر بـ 7.49 مليار دينار (2.45 مليار دولار) وتسديد أصل الدين العمومي المقدر بـ15.79 مليار دينار (5.17 مليار دولار). وضبطت تقديرات موارد الخزانة لتغطيتها على أن تتم تعبئة 14.8 مليار دينار (4.85 مليار دولار) من السوق الخارجية و9.5 مليار دينار (3.11 مليار دولار) من السوق الداخلية وأن تتكون موارد الاقتراض الداخلي من سندات الخزانة مقدرة بـ3.75 مليار دينار (1.22 مليار دولار) وسندات خزانة بقيمة 2.4 مليار دينار (786 مليون دولار)، ومن قرض الاكتتاب الوطني بقيمة 2.8 مليار دينار (918 مليون دولار) والقرض البنكي بالعملة وحجمه 528 مليون دينار (173.11 مليون دولار).

ويتكون القرض الوطني من أربعة أقساط ونجحت تونس في تعبئة 715 مليون دينار (234.4 مليون دولار) من قسطه الأول في فبراير (شباط) 2023، بحيث تمكنت من خلاله من تعبئة مبلغ تجاوز المستهدف المقدر بـ700 مليون دينار (229.5 مليون دولار)، ومثلت البنوك التونسية 52 في المئة من مجموع المكتتبين وأسهمت مؤسسات التوظيف الجماعي بثلاثة في المئة ومكتتبون آخرون مختلفون بـ45 في المئة.

وشارك 15 بنكاً و11 وسيطاً في عملية تجميع الاكتتابات واستحوذ مكتتبو الصنف الأول الذي يقدم سندات بقيمة 100 دينار (32.7 دولار) ومدة سداد سبعة أعوام منها سنتان إمهال، على 78.5 في المئة من إجمالي المبلغ المكتتب في القسط الأول، أي ما يعادل 560 مليون دينار (183.6 مليون دولار)، بينما أسهم مكتتبو السندات من صنف 100 دينار (32.7 دولار) ومدة سداد 10 أعوام منها سنتان إمهال بمبلغ قدره 151.6 مليون دينار (49.7 مليون دولار) بنسبة في حدود 21.2 في المئة من المبلغ الإجمالي.

في حين اقتصر إسهام الأشخاص الطبيعيين عن طريق سندات بـ10 دنانير (3.27 دولار) مع مدة سداد خمسة أعوام منها ثلاث سنوات إمهال على نسبة 0.3 في المئة من المبلغ الإجمالي المكتتب، أي بنحو 2.5 مليون دينار (819 ألف دولار) واختار 39 في المئة من المشاركين الاكتتاب بنسبة فائدة قارة مقابل 61 في المئة بنسبة فائدة متغيرة.

شروط الاكتتاب

وأصدرت وزيرة المالية قراراً أوضحت فيه خاصيات وشروط الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الوطني، وحددت مبلغ القسط الثاني بقيمة 700 مليون دينار (229.5 مليون دولار) مع إمكانية الترفيع. ويفتح الاكتتاب في الفترة الممتدة من الثامن من مايو (أيار) المقبل 2023 إلى الـ17 من الشهر نفسه ويمكن الاكتتاب بحسب اختيار المكتتب في ثلاثة أصناف من السندات تمتد قيمتها من 10 دنانير (3.27 دولار) إلى 100 دينار (32.7 دولار) مع مدة سداد سبعة أعوام أو 10 أعوام وتتراوح نسب الفائدة لهذه الأصناف بين 9.75 في المئة و9.80 في المئة و9.95 في المئة.

وتأمل الحكومة من خلال الاكتتاب في الأقساط الأربعة في تعبئة 2.8 مليار دينار (918 مليون دولار) واعتمدت اكتتاباً مماثلاً عام 2022 حقق نسبة استجابة واسعة ومكن من تعبئة 2.9 مليار دينار (950 مليون دولار) على رغم تحديد 1.4 مليار دينار (459 مليون دولار) كسقف أولي.

ولجأت الحكومات التونسية منذ ثلاثة أعوام إلى الاقتراض من السوق الداخلية على خلفية عجزها عن الخروج إلى السوق المالية العالمية بسبب تدني التصنيف السيادي وارتفاع نسبة الفائدة، وقوبل ذلك بانتقادات شديدة من جانب الخبراء لما يمثله الإسراف في الاقتراض الداخلي من تهديد بندرة السيولة وانعكاساته على نسبة النمو. 

يقول الباحث الاقتصادي وسيم بن حسين لـ"اندبندنت عربية" إن تأثير الاكتتاب الحالي في حجم السيولة بالسوق محدود مقارنة بأساليب أخرى من الاقتراض الداخلي مثل طرح سندات من قبل الخزانة بالعملات أو بالعملة المحلية، مشيراً إلى أن المغزى منه تسديد ديون هي في الأساس قروض سابقة من السوق الداخلية وهي آلية معتمدة لا تنطوي على أخطار في حال محدودية تطبيقها واللجوء إليها بصفة ظرفية، بينما تؤدي إلى إشكاليات مالية في حال مواصلة الاقتراض بالأسلوب نفسه والتراكمات الناشئة عنها من دون الحسم في التمويل الخارجي وحسم الملف مع الجهة المانحة.

929 مليون دولار من السندات الداخلية

وحذر البنك المركزي التونسي من الأخطار المترتبة على تكثيف لجوء الخزانة إلى التمويل الداخلي وقال إنه في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الموازنة من خلال اللجوء المتزايد إلى التداين في السوق الداخلية خلال الربع الأول من عام 2023 ربما يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة، ما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات.

ونبهت مؤسسة الإصدار إلى ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال التوقيع على تمويل جديد من صندوق النقد، وهو التمويل الذي تعثر بسبب تحفظ الرئيس التونسي قيس سعيد على الإصلاحات التي وعدت بها حكومته.

في حين ناقش مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ الإثنين الماضي ملف توجيه مساعدات عاجلة إلى تونس في ظل تدفق المهاجرين غير النظاميين، إذ يدرس الاتحاد الأوروبي توجيه مساعدات مالية لتونس بضغوط من إيطاليا وفرنسا اللتين بررتا موقفهما بالسعي إلى منع الانهيار الاقتصادي وما قد يسفر عنه من زيادات أكبر في تدفقات المهاجرين.

من جهته اعتبر المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم أن اللجوء إلى الاكتتاب في قرض وطني يأتي في إطار تنويع آليات التمويل وهو ما اعتمدته تونس في أعوام عدة ولم يقتصر الأمر على الفترات التي عانت خلالها الموازنة العجز.

وأشار إلى أن ذلك النوع من القروض اتجهت إليه الحكومة الحالية لتسديد جزء كبير من ديون على شكل سندات داخلية بلغ حجمها في المجمل 2.835 مليار دينار (929 مليون دولار) عام 2023 سدد منها إلى حد اليوم 953 مليون دينار (306.5 مليون دولار)، موضحاً أن "الحكومة نفذت آلية كلاسيكية معتمدة لدى جميع البلدان وتتعامل بها الأسواق المالية العالمية ولا ترتبط بالأزمات المالية بالضرورة، وهي طرح سندات جديدة لاستخلاص الديون المتمثلة في سندات داخلية سابقة" ومعتبراً أن الاكتتاب في قرض وطني مفتوح على جميع الأطراف من شركات وأشخاص علاوة على البنوك، من أفضل الطرق المحفزة على الادخار بحكم أنه يطرح سندات طويلة المدى.