النقد الدولي: مصر حققت أفضل نمو في المنطقة ومعدل البطالة يتراجع إلى 8% للمرة الأولى

عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تقرير البعثة الفنية للصندوق التي زارت القاهرة في مايو (أيار) الماضي، مما يعني ضمنيا الموافقة على صرف الشريحة الأخيرة بقيمة ملياري دولار لمصر من إجمالي قرض حصلت عليه الحكومة المصرية بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار، كما أصدر مجلس إدارة الصندوق تقريرا خاصا عن العلاقة والتعاون بين الحكومة المصرية والصندوق على مدار ثلاث سنوات تمثل مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه القاهرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016. 

تحسن في وتيرة معدل نمو الاقتصاد المصري

مجلس إدارة صندوق النقد أكد في تقريره الصادر صباح الخميس 25 يوليو (تموز)  استمرار تحسن  وتيرة معدل النمو الاقتصادي المصري بشكل مطرد منذ بدء عمليات الإصلاح وتطبيق البرنامج منذ عام 2016  محققا معدل نمو  بلغ 5.5%، مشيرا إلى أنه من أعلى المعدلات في المنطقة (وفقا للصندوق ).

8% معدل بطالة... الأقل منذ 20 عاما

وأضاف الصندوق  أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي  2018/2019  سجلت فائضا أوليا قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي (ما يعني الفائض باستثناء مدفوعات الفائدة)، لافتا إلى أن معدل التضخم يسير في الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادي الرقم بنهاية عام 2019، علاوة على انخفاض معدل  البطالة إلى نحو 8%، مؤكدا أنه أدنى معدل تحقق منذ 20 عاما، كما تم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وكلها إنجازات كبيرة (بحسب تقرير الصندوق ).

بداية برنامج الإصلاح بالتعاون مع الصندوق 6 شرائح و5 مراجعات

بدأ التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بعد موافقة المجلس التنفيذي  على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو ما يعادل حوالي 12 مليار دولار أميركي.

على مدار ثلاث سنوات، أجرى مسؤولو صندوق النقد الدولي 5 مراجعات على البرنامج الإصلاحي المصري، حيث وافق  المجلس على المراجعة الأولى في 13 يوليو (تموز) 2017 والمراجعة الثانية في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2017، والمراجعة الثالثة في 29 يونيو (حزيران) 2018، والمراجعة الرابعة في 4 فبراير(شباط) 2019، والمراجعة الخامسة والأخيرة في 24 يوليو (تموز) الحالي.

الصندوق يطالب القاهرة بدعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل

وطالب الصندوق الحكومة المصرية  المضي في الإصلاحات الرامية إلى دعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل، لافتا إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز الحوكمة والمنافسة، وزيادة إدماج النساء والشباب في سوق العمل، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد ويتعين مواصلة هذه الجهود وتعميق الإصلاحات وتوسيع نطاقها لتحقيق مزيد من التحسن في مناخ الأعمال، ومعالجة الفساد، وتقليص دور الدولة، وزيادة الصادرات غير النفطية.

لماذا لم تنخفض أسعار السلع مع تراجع التضخم؟

وأرجع الصندوق استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض التضخم إلى بعض الأمور التي تتعلق  بالعرض، بما في ذلك لوجستيات سلسلة العرض والعائد المنخفض لإنتاج بعض المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه تم احتواء التضخم الأساسي، الذي يستبعد بعض البنود ذات الأسعار المتقلبة والمنظمة، في حدود 8.%.

وتعرض تقرير الصندوق إلى السياسة النقدية، وقال إن موقف السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي ما زال مواتياً لضمان عدم انتقال الآثار غير المباشرة لتقلب أسعار الغذاء إلى مقاييس التضخم الأوسع نطاقا، فإذا ما تمت معالجة القيود على جانب العرض كما ينبغي لضمان رفع كفاءة آليات السوق مع مواصلة تنفيذ السياسة النقدية الرشيدة، من المتوقع أن يصل التضخم إلى مستوى الرقم الأحادي في عام 2020، ولكن انخفاض التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، وإنما يعني تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار.

صندوق النقد يغري مصر للحصول على قرض جديد

وحول التعاون مع مصر بعد انتهاء البرنامج الإصلاحي قال الصندوق في تقريره إنه رغم أن الشريحة الأخيرة قد صُرِفت، فإن الاتفاق الحالي لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وأوضح الصندوق أنه يعطي الأولوية في المرحلة الراهنة لضمان استمرار مصر في تنفيذ سياسات سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على النجاح الذي تحقق بجهد كبير، مؤكدا أنه "كما هو الحال مع جميع بلداننا الأعضاء، فإننا نشارك بجهودنا في مجال الرقابة على أوضاع الاقتصاد الكلي، أي إجراء فحص لسلامة الاقتصاد، أو ما يسمى مشاورات المادة الرابعة، وكذلك نقدم دعمنا لمصر من خلال توفير المساعدة الفنية وأنشطة تنمية القدرات في عدد من المجالات".

وكشف الصندوق أنه إذا "ما قررت السلطات المصرية طلب الدخول في برنامج جديد مع الصندوق لترسيخ إصلاحاتها الاقتصادية، فإننا على استعداد لدعم مصر وشعبها في سعيهما المستمر لإحداث تحول في الاقتصاد من أجل تحقيق نمو مرتفع ومستمر واحتوائي وخلق فرص العمل".
 

الحماية الاجتماعية تشكل حجر زاوية في برنامج الإصلاح

وحول حماية الفقراء والأكثر احتياجا، أشار الصندوق إلى أنه لا تزال الحماية الاجتماعية تشكل حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وبينما يُنظَر إلى خلق فرص العمل باعتباره الاستراتيجية الأساسية لتحسين مستويات المعيشة على المدى المتوسط، فقد اتخذت السلطات عدة مبادرات في هذا الصدد، منها زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية، من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن،  وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرُضع وأدوية الأطفال؛ والتوسع في معاشات التضامن الاجتماعي لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع في تغطية برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل 2.2 مليون أسرة إضافية (حوالي 9 ملايين مواطن)، وزيادة المبالغ المقدمة؛ و رفع المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات التقاعدية المتدنية؛ وإطلاق برنامج "فرصة" في يونيو (حزيران )2017 كعنصر مكمل لبرنامج "تكافل وكرامة" لمساعدة الأسر محدودة الدخل على تحسين مستوياتهم المعيشية.

ولفت إلى أنه في إطار هذا البرنامج الجديد تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص عمل تدر دخلا ثابتا لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" للباحثين عن وظائف، و صرف علاوة استثنائية لموظفي الحكومة لتعويض آثار التضخم المرتفع، وتقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة للمناطق الفقيرة، وزيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب المحلية.

إلغاء دعم الوقود سيحقق منافع للاقتصاد المصري مستقبلا

وحول تقليص دعم الوقود أكد تقرير الصندوق أن إلغاء دعم الوقود واستحداث آلية تسعير الوقود هما إصلاحان ضروريان سيحققان منافع كبيرة للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، مفسرا ذلك بأنهما يؤديان إلى رفع كفاءة استهلاك الوقود وحماية الميزانية من تغيرات أسعار الوقود العالمية وإفساح مجال للإنفاق على البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة إلى المستحقين وزيادة الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي تخلق المزيد من فرص العمل. وفي المستقبل، سيتم تعديل أسعار بيع الوقود بالتجزئة صعودا أو هبوطا بالتناسب مع التغييرات في التكاليف الأساسية (مثل أسعار النفط، وسعر الصرف.. إلخ) على غرار الممارسات المتبعة في معظم الاقتصادات الحديثة حول العالم.

البنك المركزي المصري (حسام علي. اندبندنت عربية)

وحول تحقيق الغاية من برنامج الإصلاح التي تطبقه القاهرة قال الصندوق "انخفض معدل البطالة من 12% في 2016/2017 إلى حوالي 8% في ديسمبر (كانون الأول) 2018 وهو أدنى معدل بلغه منذ 20 عاما وقد اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لزيادة فرص العمل للشباب وتشجيع المرأة على العمل، ومنها برامج التدريب المتخصصة للشباب وبرامج المساعدة في البحث عن عمل".

وحول دعم المرأة في البرنامج أشار الصندوق لمساعدة المرأة على الانضمام للقوى العاملة، وتضمنت موازنة 2016/2017 مخصصا بقيمة 250 مليون جنيه مصري (حوالي 15 مليون دولار أميركي) لزيادة دور الحضانة العامة، مع زيادة هذا المبلغ إلى 500 مليون جنيه (حوالي 30 مليون دولار أميركي) في موازنة 2017/2018 ثم 600 مليون جنيه مصري (36 مليون دولار أميركي) في 2018/2019. وتخطط الحكومة لتنفيذ نظام الميزانية المراعية لنوع الجنس اعتبارا من 2018- 2019، وطالب الصندوق القاهرة إجراء المزيد من الإصلاحات لزيادة ديناميكية القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار والنمو، وهما ضروريان لإبقاء البطالة على مسار الانخفاض.

الصندوق: الدين العام على مسار تنازلي... ولكنه مقلق

قلق متزايد في مصر على مستوى الخبراء والمعنيين انتقل أيضا إلى المواطن العادي بسبب ارتفاع مستويات الدين العام في مصر، ولكن الصندوق كان له رأي آخر حيث قال "وضع الدين العام على مسار تنازلي واضح هو أحد الأهداف الأساسية في برنامج الحكومة المصرية، وساعد تعافي معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي إلى جانب الانخفاض الكبير في عجز المالية العامة على خفض إجمالي الدين الحكومي من أكثر من 100% من إجمالي الناتج المحلي في موازنة 2016- 2017 إلى 85% في 2018- 2019 وهذا إنجاز كبير"، بحسب وصف التقرير.

الصندوق رغم اطمئنانه على مستويات الدين العام المرتفع، إلا أنه لم يخفِ قلقه، حيث قال "غير أن مستوى الدين لا يزال مرتفعا يتعين خفضه بدرجة أكبر لتعزيز قدرة مصر على الاستمرار في تحمل الدين، وخفض مدفوعات الفائدة وبالتالي إتاحة حيز مالي كافٍ لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. إن عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولي في ماليتها العامة (أي أرصدة مالية لا تدخل فيها مدفوعات الفائدة) في حدود 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط يضمن لها انخفاضا مطردا في الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها".

الفساد في مصر هدف مهم لبرنامج الإصلاح

الفساد في مصر لم يغب عن تقرير صندوق النقد الدولي، حيث أكد "أن تعزيز الحوكمة والحد من الفساد هدفان مهمان في برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة المصرية ويدعمه الصندوق وتهدف الإجراءات المتخذة لتحقيقه إلى زيادة الشفافية والمساءلة بشأن الموارد العامة والحد من فرص الكسب الريعي وتقليص العائد منه. ومن الإصلاحات المطبقة في هذا الصدد نشر تقرير المؤسسات المملوكة للدولة، ويغطي حوالي 300 مؤسسة مملوكة للدولة مع كشوف مالية موجزة وهيكل الحوكمة فيها وغير ذلك من معلومات مهمة تتعلق بكيفية ممارسة الدولة لحقوق ملكيتها عليها؛ وتعزيز استقلالية (جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية) المصري، وهو جهاز رقابي معني بالمنافسة، يضطلع بالتصدي للممارسات غير التنافسية، ومن ثم تضييق المجال أمام أنشطة الكسب الريعي والتلاعب بالسوق؛ وتحديث الممارسات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية والمشتريات الحكومية وكلاهما عرضة لأعمال الفساد إذا افتقر تنفيذه إلى الشفافية والتنافسية وشمول الجميع".

وكشف مصدر بارز بالحكومة المصرية لـ"اندبندنت عربية" أن الحكومة لم تقرر حتى الآن تمديد أو توقيع اتفاقية لبرنامج جديد للحصول على قرض آخر من صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن "هذا القرار ليس اقتصاديا ولكنه قرار سياسي ويتطلب موافقة مجلس النواب المصري ورئاسة الجمهورية، ولا يزال أمامنا وقت كاف لدراسة الأمر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل".

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري "ليس هناك أي اتجاه حاليا لتجديد برنامج الإصلاح أو الحصول على قرض جديد، والتعاون مع صندوق النقد الدولي قد يأخذ أشكالا مختلفة مثل الدعم الفني أو الاستشارات، وليس شرطا أن يكون هناك دعم مالي لنتعاون مع الصندوق".

في سياق مواز، صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قبول الحكومة المصرية لمنحة صينية لا ترد للقاهرة بقيمة 100 مليون يوان صيني، أي ما يوازي 241 مليون جنيهاً (14.4مليون دولار أميركي) على أن تستخدم تلك المبالغ في مشروعات يتفق عليها الجانبان في وقت لاحق عبر تنسيق مشترك من خلال توقيع خطابات متبادلة بين الجانبين بشأنها.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية (جريدة رسمية معنية بنشر القرارات الجمهورية والوزارية ولا يعد القرار أو القانون ساريا إلا بعد نشره في هذه الجريدة)، في عددها الصادر صباح أمس، قراراً جمهورياً للرئيس السيسي حمل رقم 498 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية بين البلدين، يُمنح بمقتضاها هذا التمويل لمصر، وذلك بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب عليها.

وبمقتضى "الاتفاق"، سيفتح البنك المركزي المصري، وبنك التنمية الصيني حساب في سجلاته بعملة اليوان الصيني باسم الطرف الآخر من دون فوائد ومصاريف، لتسجيل المدفوعات في نطاق هذه المنحة، ويُطلق على هذا الحساب "حساب المنحة رقم 2 لسنة 2018"، وذلك خلال فترة استخدام المنحة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات المحاسبية وفقاً للإجراءات ذات الصلة المعمول بها في بنك التنمية الصيني، على أن يتم عرض تقارير دورية لحكومتي مصر والصين بالوضع المالي للحسابين.

وسيكون الجانب المصري مسؤولاً عن توفير الإعفاء من الضرائب الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب الأخرى والرسوم العامة فيما يتعلق بكل المعدات والآلات والأجهزة الموردة بموجب هذه المنحة، وكذلك المتعلقات الشخصية المسموح بها قانوناً الخاصة بفرق العمل الصينية، بما فيها سيارة واحدة لكل فرد خلال فترة عملهم لتنفيذ المشروعات الممولة من المحنة، والتي ستحدد بموجب الخطابات المتبادلة بين حكومتي البلدين.