متى يتم إسدال الستار على موجة إفلاسات البنوك الأميركية؟

كشف تقرير حديث عن أن حال القلق العام بشأن الاضطرابات في النظام المصرفي وبخاصة في السوق الأميركية، تلاشت إلى حد كبير خلال الفترة الماضية، مما يقلل من خطر تدفقات الودائع الخارجة.

وذكر بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة بحثية، أن هناك عديداً من العلامات التي تظهر تراجع الضغوط على النظام خلال الشهر الماضي، إذ تباطأت تدفقات الودائع الخارجة، وكذلك التدفقات الداخلة إلى صناديق أسواق المال التي كانت تجتذب كثيراً من المودعين في البنوك خلال الاضطرابات في مارس (آذار) الماضي، كما اقترضت البنوك بشكل أقل من الاحتياطي الفيدرالي نظراً إلى استقرار احتياجات السيولة لديها.

واستشهد البنك الاستثماري الأميركي بتباطؤ عمليات البحث عبر الإنترنت عبر محرك البحث "غوغل" منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، عن البنوك الإقليمية التي يعتقد أنها تتعرض لضغوط مصرفية، إضافة إلى البحث عن مواضيع تتعلق بسلامة الودائع، إذ تراجعت عمليات البحث هذه إلى المستويات العادية تقريباً. وكانت المخاوف قد ازدادت منذ العاشر من الشهر الماضي حيال النظام المصرفي في الولايات المتحدة، بعد انهيار بنكي وادي السيليكون و"سيغنيتشر بنك"، إثر أزمة في السيولة بعد عمليات سحب للودائع.

الحكومات ستكون قادرة على الاقتراض بكلفة أقل

ويأتي تقرير "غولدمان ساكس" في ظل حال من عدم اليقين واستمرار القلق بشأن مستقبل البنوك الأميركية والأوروبية بعد أزمة الانهيارات والإفلاسات التي ضربت بنوكاً ضخمة خلال الشهر الماضي. وتواجه البنوك الأميركية أزمة خانقة منذ اتجاه البنك المركزي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي.

في تقرير حديث كشف صندوق النقد الدولي عن أن معدلات الفائدة يجب أن تتراجع في نهاية المطاف إلى المستويات التي كانت عليها قبل تفشي جائحة كورونا، بعد التغيرات التي شهدها معدل الفائدة الطبيعي بسبب الوباء. وذكر الصندوق أن معدلات الفائدة في الاقتصادات المتقدمة ستتراجع مجدداً لمستويات قريبة من الصفر، مع تحول التضخم للتباطؤ في الفترة المقبلة.

وأوضح أن ما يسمى بمعدلات الفائدة الطبيعية، وهي ركيزة للسياسة النقدية التي لا تحفز أو تثبط النشاط الاقتصادي، ستظل منخفضة في الاقتصادات المتقدمة وتنخفض أكثر في الأسواق الناشئة. وقال محللو الصندوق "الفائدة مرتفعة في الوقت الحالي مع مواجهة البنوك المركزية الكبرى للتضخم، لكن عندما تتم السيطرة على التضخم، فمن المرجح أن تخفف البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة السياسة النقدية وتعيد معدلات الفائدة الحقيقية إلى مستويات ما قبل الوباء".

ويعني تحليل الصندوق ضغوطاً مالية أقل لأن الحكومات ستكون قادرة على الاقتراض بكلفة أقل، ولكن هذا يعني أيضاً أن البنوك المركزية، لا سيما في البلدان المتقدمة، قد تضطر مرة أخرى إلى الاعتماد على شراء السندات وغيرها من الاستراتيجيات بمجرد تحولها لخفض معدلات الفائدة إلى الصفر مجدداً.

في الوقت نفسه فقد جادل بعض الاقتصاديين بأن الوباء أدى إلى رفع معدل الفائدة الطبيعي، وعكس اتجاه ما أحدثته العولمة التي ساعدت في إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة، كما أدت إلى ارتفاع الديون الحكومية إلى مستويات تاريخية.

صعوبة الحصول على ائتمان مع تسارع التضخم

وعلى رغم ارتفاع حجم ودائع الأميركيين خلال الفترة الماضية، متجاهلة استمرار ارتفاع معدلات التضخم، كشف مسح حديث عن أن المواطنين الأميركيين أشاروا إلى صعوبة الوصول إلى الائتمان في الشهر الماضي، مع توقعات بتسارع التضخم على مدى السنوات المقبلة.

وأظهر المسح الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن نسبة الأسر التي قالت إن الحصول على الائتمان أصبح أكثر صعوبة مقارنة بالعام الماضي وصلت إلى أعلى مستوى منذ بدء المسح في عام 2014. وأشار إلى أن المستجيبين للمسح كانوا أكثر تشاؤماً بشأن توافر الائتمان في المستقبل أيضاً، مع تداعيات أزمة انهيار ثلاثة مصارف في الولايات المتحدة الأميركية.
 

من جانب آخر، رفع الأميركيون توقعاتهم للتضخم في غضون عام واحد إلى مستوى 4.7 في المئة، في مقابل تقديرات صادرة في فبراير عند 4.2 في المئة، وهي أول زيادة في التوقعات منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما رفعت الأسر الأميركية توقعاتها للتضخم على مدى ثلاث سنوات مقبلة إلى 2.8 في المئة من 2.7 في المئة سابقاً، بينما قلصوا تقديراتهم للتضخم في غضون خمس سنوات إلى 2.5 في المئة من 2.6 في المئة.

وفي إطار التوقعات الخاصة بمستقبل التضخم والركود المحتمل، قال محمد العريان رئيس كلية "كوينز" بجامعة "كامبريدج"، إن الاقتصاد الأميركي يواجه احتمالات متزايدة للركود والركود التضخمي، بعد الاضطرابات التي عصفت بالقطاع المصرفي العالمي خلال الشهر الماضي.

وذكر وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أنه يتوقع انكماشاً كبيراً في الائتمان المصرفي خلال الأشهر المقبلة مع تنامي الحذر في النظام المصرفي، وهي ظاهرة لا يمكن للسياسات مواجهتها بسهولة، ومن المحتمل أن يصل إلى ذروته في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.

وأوضح أن المستثمرين يقيمون احتمالات الخسارة في محافظ البنوك نتيجة الاحتفاظ بالأوراق المالية حتى تواريخ الاستحقاق، مما يزيد من الإحجام عن زيادة الودائع، وفي الوقت نفسه فإن قدرة القطاع المصرفي على تمرير تكاليف الاقتراض المرتفعة ستكون محدودة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال بإمكانه تجاوز الركود طالما لا يوجد خطأ آخر في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مستشهداً بالنمو القوي للوظائف في شهر مارس (آذار) الماضي مع ارتفاع معدلات الرواتب، وهو ما يعكس تدفق الطلب والعرض في سوق العمل.