الكويت تنقض حكومة تصريف الأعمال بأخرى جديدة

صدر مرسوم أميري في الكويت، اليوم الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، هي السابعة في غضون 3 سنوات، وشمل التشكيل الحكومي ستة وزراء جدد.

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، جاء طلال خالد الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة، وحل الدكتور بدر حامد يوسف الملا نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وسالم عبدالله الجابر الصباح وزيراً للخارجية.

وكان من بين التشكيل الحكومي امرأتان حافظتا على مقعديهما منذ الحكومة السابقة، إذ حلت الدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرة للأشغال العامة، ومي جاسم محمد البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة.

وكان لافتاً في التشكيلة الحكومية الجديدة خروج ستة وزراء كانوا في الحكومة السابقة، وهم وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير التجارة والصناعة مازن الناهض، ووزير البلدية عبدالعزيز المعجل، ووزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير العدل وزير الأوقاف عبدالعزيز الماجد.

والشهر الماضي صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، قبل أن يخلط حكم المحكمة الدستورية بإبطال برلمان 2022 الأوراق.

احتمال الحل مرة أخرى

وقال أحمد الديين عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية (يسار) إن تشكيل الحكومة يبدو كأنه "خطوة باتجاه استكمال خطوات أخرى لإنهاء وضع مجلس 2020 المرفوض شعبيا"، معتبراً أن هذا الأمر يمكن أن يتم عن طريق حله مرة أخرى أو "تقديم دعوى أمام القضاء للطعن بصفة أصلية ببطلان حكم المحكمة الدستورية الأخير".
وأضاف "في الغالب، تشكيل الحكومة يفترض أن يكون في هذا الاتجاه... وما لم يكن كذلك سيواصل البلد الدوران المرهق في الأزمة السياسية التي يعانيها". كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير أمر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي بعد أزمة سياسية محتدمة، في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.
ودخلت الحكومة مع المجلس المنتخب في 2022 في خلاف حاد حول عدد من القوانين التي وصفت بالشعبوية، قبل أن تحله المحكمة الدستورية. 
وقال الديين إن الحكومة ضمت عناصر جديدة مما يعني أنها ليست مؤقتة، معتبراً أن إبعاد عبد الوهاب الرشيد (وزير المالية في الحكومة السابقة) الذي وصفه بأنه كان "عنصر توتر" بين الحكومة ومجلس 2022 يدل على أن الحكومة الحالية تراهن على عودة برلمان 2022.
وأكد الديين أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو "أن تستعيد ثقة الشارع وثقة الناس التي اهتزت بالوضع المؤسسي للدولة ومدى الالتزام بالدستور".
وتابع "الناس فقدت الثقة في السلطة... فقدت الثقة في الذهاب لصناديق الاقتراع ثم يتم إبطال إرادتهم بأحكام قضائية".

حكومة بعد توتر

وكانت الحكومة الكويتية قد استقالت في يناير (كانون الثاني) بعد أزمة مع البرلمان. وجاءت الاستقالة بعد أن طالبت الحكومة بسحب استجوابين موجهين من البرلمان الذي ألغته المحكمة الدستورية على جدول الجلسة إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، فجاء التشكيل الجديد غير متضمن اسميهما، في خطوة قد يراد منها تهدئة الأجواء السياسية في البلاد، على رغم تصعيد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لهجته ضد رئاسة الحكومة أخيراً.

ووجه انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة، مناشداً ولي العهد التدخل الفوري لوقف ما وصفه بالعبث الذي يمارسه رئيس مجلس الوزراء، مضيفاً "لا يخفى على أحد الوضع السيئ الذي تعيشه البلد حالياً من تعطل مصالح الناس والفوضى العارمة وتوقف عجلة التشريع والرقابة لمدة طويلة جداً والشلل التام في كل مناحي الحياة، وبعد استنفاد كل السبل والمحاولات للتعامل مع الأمور بحكمة وتعقل من دون فائدة للأسف، فأصبح لا بد لنا من كلمة للأمة".

وتابع الغانم "ذكرنا في أول مؤتمر صحافي بعد حكم المحكمة الدستورية بأن لا رغبة لنا في استمرار هذا المجلس، وطلبنا العودة إلى الأمة مصدر السلطات جميعاً، لكن وفق إجراءات دستورية سليمة حتى نحصن المجلس المقبل"، وأردف "سمو رئيس مجلس الوزراء، أنت لست اختيارنا بل اختيار سمو أمير البلاد، وواجبنا الشرعي والدستوري والقانوني احترام هذا الاختيار، ونحن لسنا اختيارك بل أعضاء مجلس الأمة المنتخبين من قبل الشعب الكويتي في انتخابات حرة نزيهة لم يثر عليها حتى لغط مثلما حدث في انتخابات المجلس المبطل".