أزمة الذخائر الأميركية تلوح في الأفق

يتفق القادة من كلا الحزبين السياسيين في الولايات المتحدة على أن البلاد تخوض منافسة استراتيجية لا مفر منها مع الصين. وقد أعلنت استراتيجية الأمن القومي [استراتيجية الدفاع الوطني] الصادرة عن إدارة بايدن في عام 2022، بوضوح أن الصين تمثل "التحدي الأكبر والأخطر للأمن القومي الأميركي".

وبطريقة موازية، أظهر النائب مايك غالاغر الذي يمثل ولاية ويسكونسن ويرأس اللجنة المختارة في شأن الصين التابعة لمجلس النواب، وهي لجنة خاصة تأسست في يناير (كانون الثاني)، أنه على الموجة نفسها، إذ وصف المنافسة الأميركية الصينية بأنها "صراع وجودي حول ما ستؤول إليه الحياة في القرن الـ21". الآن أكثر من أي وقت مضى، من السهل تخيل تحول المنافسة الحالية مع الصين إلى صراع إقليمي طويل الأمد، على غرار حرب في مضيق تايوان.

في الواقع، دائماً ما تكون الحرب مخيفة، لكنها تصبح أشد هولاً عندما لا يكون الطرف الذي ننتمي إليه مستعداً بشكل كاف. وبالفعل، فإن القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية غير ملائمة إذا نشبت حرب بين الولايات المتحدة والصين.

في عام 2022، أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية Center for Strategic and International Studies (CSIS)، وهو المكان الذي أشغل فيه منصب نائب أول للرئيس، محاكاة لمناورة حربية تتضمن غزواً برمائياً صينياً لتايوان في عام 2026. وكشفت تلك التدريبات عن مدى السرعة التي ستستهلك فيها الولايات المتحدة مخزوناتها الحالية من الأسلحة في الأسابيع القليلة الأولى من اندلاع حرب كبرى.

ومن المحتمل أن تنفد بعض الذخائر الأساسية، مثل الذخائر البعيدة المدى والذخائر الموجهة بدقة، في أقل من أسبوع واحد. ومن أجل تجنب هذا النقص، ستحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاجها من الأسلحة، بيد أن القيام بذلك بسرعة سيكون صعباً للغاية.

ومما يثير القلق أيضاً أن أوجه القصور هذه تقوض الردع، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لاستراتيجية الدفاع الأميركية، لأنها تكشف للجميع أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل حرب طويلة. في المقابل، لم ترتكب الصين الخطأ نفسه. ووفقاً لبعض تقديرات الحكومة الأميركية، تراكم [في مخازنها] بكين أنظمة أسلحة ومعدات متطورة أسرع بخمس أو ست مرات من الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، فالحرب التي ستخوضها الصين في مضيق تايوان هي في عقر دارها، مما يتيح لها الوصول بسهولة إلى قاعدتها الصناعية، بينما سيتعين على الولايات المتحدة القتال على بعد أكثر من 11 ألف كيلومتر من شواطئ كاليفورنيا.

إن الوقت يداهمنا. في مارس (آذار) 2021، توقع الأدميرال فيل ديفيدسون، قائد القوات الأميركية في المحيط الهادئ آنذاك، أن الصين قد تغزو تايوان "خلال هذا العقد، لا بل في الواقع، في السنوات الست المقبلة". وقد صرح الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً وتكراراً بأن الولايات المتحدة ستتدخل عسكرياً في حالة وقوع هجوم صيني على تايوان.

في هذا المشهد التنافسي الدولي، تحتاج الولايات المتحدة إلى استراتيجية وطنية من شأنها إعادة تنشيط قاعدتها الصناعية الدفاعية المتباطئة، مثلما وسعت إدارة روزفلت القدرة العسكرية للبلاد في الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من القرن الماضي. ولحسن الحظ، تمتلك الولايات المتحدة أساساً متيناً يمكن البناء عليه، مع قاعدة صناعية ذات قدرة عالية وماض عريق في الابتكار التكنولوجي.

استهلاك الذخيرة

قدمت الحرب في أوكرانيا أحد المؤشرات الأولى على وجود مشكلة في القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية. بعد الغزو الروسي، زودت الولايات المتحدة الجيش الأوكراني بمجموعة من الأسلحة، من أنظمة "جافلين" Javelin المضادة للدروع إلى أنظمة راجمات الصواريخ العالية الحركة المعروفة باسم "هيمارس" HIMARS وأنظمة "ستينغر" Stinger المضادة للطائرات. وكان هذا العون حاسماً في مساعدة الجيش الأوكراني على وقف الغزو الروسي، بيد أن تلك المساعدات كانت لها كلفتها، إذ إن معدل استخدام الجنود للذخيرة في أوكرانيا تسبب في إجهاد القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية.

وبعد مرور عام على معركة أوكرانيا، وصلت كلفة المساعدات العسكرية الأميركية إلى 32 مليار دولار. وجاء كثير من أنظمة الأسلحة والذخائر مباشرة من المخزونات الأميركية، مما أدى إلى استنفاد ترسانة البلاد. فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، زودت أوكرانيا بأكثر من 8500 وحدة من أنظمة جافلين المضادة للدبابات، و1600 وحدة من أنظمة ستينغر المضادة للطائرات، و38 راجمة صواريخ هيمارس بين فبراير (شباط) 2022 ومارس (آذار) 2023. وكان تقديم هذه المساعدة هو القرار الصحيح لأنه أسهم في عرقلة الغزو الروسي، لكن هذه الأنظمة المذكورة كان من الممكن أن تستخدمها الولايات المتحدة في تدريب القوات الأميركية أو تضيفها إلى مخزون أسلحتها في المحيطين الهندي والهادئ في حال وقوع حرب مستقبلية.

والجدير بالذكر أن عدد أنظمة جافلين التي نقلت إلى أوكرانيا خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب يوازي العدد الذي تنتجه الولايات المتحدة عادة على مدى سبع سنوات، بالتالي فإن هذه الكمية قد أدت إلى إجهاد خطوط إنتاج أنظمة جافلين التي احتاجت إلى ضخ مبالغ ضخمة من الأموال من وزارة الدفاع من أجل إعادة التخزين. وحتى مع تسريع معدلات الإنتاج، من المحتمل أن يستغرق الأمر عدة سنوات لتجديد مخزون أنظمة جافلين وستينغر وغيرها من المستلزمات المطلوبة.

إضافة إلى ذلك، فإن المعدل الذي يتم به تصدير عدد من نظم الأسلحة، مثل جافلين وستينغر وهيمارس وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة دقيقة التوجه (GMLRS) وصواريخ هاربون Harpoon  المضادة للسفن، قد يعني أنه لن يبقى هناك مخزون كاف من الذخائر يتوافق مع متطلبات خطط الحرب الأميركية للصين وروسيا.

على نطاق أوسع، أظهرت الحرب في أوكرانيا أن حروب القوى العظمى، وبخاصة حروب الاستنزاف، هي عبارة عن صراعات صناعية. ويعتبر الجهد المبذول من أجل نشر القوات وتسليحها وإطعامها وتوفير الإمدادات لها بمثابة مهمة كبيرة، وكذلك، فإن الاستهلاك الهائل للمعدات والأنظمة والمركبات والذخائر يتطلب قاعدة صناعية واسعة النطاق من أجل التزود بإمدادات جديدة. في بعض الأيام يطلق الجيش الروسي 50 ألف قذيفة مدفعية على مواقع عسكرية ومدنية أوكرانية.

وفي المقابل، تستهلك أوكرانيا أيضاً الذخائر بمعدل جنوني، فعدد القذائف من عيار 155 ملليمتراً الذي تطلقه في خمسة أيام يوازي ما تنتجه الولايات المتحدة في شهر واحد. وفي الوقت نفسه هناك طائرات مقاتلة ودبابات القتال الرئيسة ومدفعيات وطائرات من دون طيار تتعرض للتدمير أو تتعطل وتحتاج باستمرار إلى الاستبدال أو الإصلاح.

مزيد من الصواريخ

ستواجه القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية تحديات أكبر إذا اندلعت الحرب في آسيا. وبهدف المساعدة في فهم تعقيدات وتحديات الحرب في مضيق تايوان، أجرى مركز "الدراسات الاستراتيجية والدولي" أكثر من 20 محاكاة لسيناريوهات مختلفة في حال غزت الصين تايوان. وفي تلك اللعبة [المناورة] الحربية، أدى الضباط العسكريون المتقاعدون والخبراء المدنيون أدوار قادة عسكريين من الصين واليابان وتايوان والولايات المتحدة ومشاركين آخرين. وباستخدام خريطة لعمليات غرب المحيط الهادئ وخريطة أخرى للقتال البري في تايوان، تناوب المشاركون على اتخاذ إجراءات عسكرية، مثل إطلاق الصواريخ الباليستية ونشر حاملات الطائرات.

وفي كل سيناريو من لعبة الحرب تقريباً، استعملت الولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف صاروخ بعيد المدى من أنواع مختلفة خلال ثلاثة أسابيع من الصراع. واعتبرت الصواريخ الدقيقة البعيدة المدى، من بينها تلك التي تطلقها الغواصات الأميركية، من بين الذخائر الأكثر أهمية من أجل منع استيلاء الصين على تايوان بأكملها، وقد نفدت تلك الصواريخ بسرعة في اللعبة الحربية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الذخائر المحمولة على السفن، مثل "أس أم-6" SM-6 التي ستستخدم أيضاً بكميات كبيرة في مثل هذا الصراع.

في الواقع، تصلح صواريخ كروز المضادة للسفن لتكون دراسة حالة مفيدة. في كل سيناريو من سيناريوهات لعبة الحرب التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، استهلكت الولايات المتحدة مخزونها من صواريخ كروز المضادة للسفن خلال الأسبوع الأول من الصراع.

وكانت تلك الصواريخ مفيدة بشكل خاص بسبب قدرتها على ضرب القوات البحرية الصينية من نقطة خارج نطاق تغطية الدفاعات الجوية الصينية. ومن المرجح أن تكون أنظمة الدفاع الجوي هذه مذهلة، بخاصة في وقت مبكر من الصراع، وقد تكون قادرة على منع معظم الطائرات من الاقتراب بما يكفي لإسقاط ذخائر قصيرة المدى.

وتجدر الإشارة إلى أن القاذفات المستخدمة في اللعبة الحربية استعملت هذه الذخائر عموماً لأنه يمكن إطلاقها من خارج النطاق الذي تغطيه الصواريخ الصينية.

أظهرت الحرب في أوكرانيا أن حروب القوى العظمى هي صراعات صناعية

لا توجد حلول سريعة تتيح زيادة القدرة على إنتاج الصواريخ بما يكفي لتلبية هذه الحاجات، ولكن هذا سبب إضافي للبدء فوراً. تتمثل الخطوة الأولى في تحفيز شركات الدفاع الأميركية لتصنيع مزيد منها، لكن هذه الشركات بشكل عام لا ترغب في تكثيف إنتاج الأسلحة وتحمل مخاطر مالية من دون إبرام عقود، بخاصة العقود الطويلة الأجل [الممتدة على عدة سنوات].

ونظراً إلى الاستثمارات الكبيرة المطلوبة من ناحية رأس المال والموارد البشرية، فإن قرار إنتاج مزيد من الذخائر أو الأسلحة من دون طلب واضح والتزامات مالية واضحة من حكومة الولايات المتحدة لا يعد قراراً تجارياً سليماً. وعلى رغم أن وزارة الدفاع توقع عقوداً طويلة الأجل للسفن والطائرات، فإنها عموماً لا توقع هذا النوع من العقود حين يتعلق الأمر بالذخائر.

إضافة إلى ذلك، تقوم الأجهزة العسكرية الأميركية بتخفيض ميزانياتها الخاصة بالذخائر في نهاية كل سنة مالية لإفساح المجال لأولويات أخرى أو لحل المشكلات التي تنشأ عند حيازتها على أنظمة أسلحة أكبر.

واستطراداً، فإن الصعوبات التي تواجهها الشركات في ما يتعلق بالقوة العاملة وسلسلة التوريد تمنعها من زيادة إنتاج أنظمة الأسلحة والذخائر الضرورية في حرب كبرى. في الواقع، تحتاج الشركات إلى توظيف العمال وتدريبهم والمحافظة عليهم. علاوة على ذلك، لا تعتبر سلاسل التوريد في قطاع الدفاع الأميركي آمنة كما ينبغي. في بعض الحالات، تتولى شركة واحدة دون سواها تصنيع مكون رئيس. يعتمد نظام جافلين، على سبيل المثال، على محرك صاروخي تنتجه حصرياً في الوقت الحالي شركة أيروجيت روكيتدين Aerojet Rocketdyne وعلى نحو مماثل، فإن ويليامز إنترناشيونال Williams International، هي الشركة الوحيدة التي تصنع محركات توربوفان Turbofan لمعظم صواريخ كروز.

هناك أيضاً أوجه قصور كبيرة في بعض المعادن الأرضية النادرة التي تحتكرها الصين تقريباً، وهي تعتبر بالغة الأهمية في تصنيع صواريخ وذخائر متنوعة. وتهيمن الصين على سلاسل توريد البطاريات المتقدمة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تكرير الكوبالت والنحاس والليثيوم والنيكل، فضلاً عن إنتاج الأنودات والفواصل والإلكتروليتات (الكهارل).

كذلك، الصين هي الرائدة عالمياً وتحتل المرتبة الأولى في مجال المنتجات المسبوكة التي تستخدم في معظم المنصات العسكرية والذخائر، من السفن إلى الصواريخ. والجدير بالذكر أن إنتاج بكين يفوق إنتاج الدول التي تحتل المراتب التسع التي تأتي من بعدها مجتمعة، بما في ذلك أكثر من خمسة أضعاف ما تنتجه الولايات المتحدة. وفي المنتجات الكبيرة المصبوبة [المسبوكة] والمصقولة التي تستخدم في بعض أنظمة الدفاع والأدوات الآلية، تعتمد وزارة الدفاع على حكومات أجنبية، من بينها الصين.

أخيراً، تمثل المهلة الزمنية عقبة كبيرة. فاستبدال الصواريخ والأنظمة الفضائية والسفن يحتاج إلى وقت طويل. وقد يستغرق الأمر ما يقرب من عامين لإنتاج أنواع عديدة من الصواريخ، وتستند هذه الحسابات بشكل عام إلى الوقت اللازم لتسليم الدفعة الأولى من الصواريخ، وليس العدد النهائي المطلوب.

البدء في الشراء فوراً

تحتاج الولايات المتحدة إلى استراتيجية جديدة لقاعدتها الصناعية ترمي إلى إنتاج كميات كافية من أهم أنظمة الأسلحة والذخائر ليس من أجل ردع روسيا فحسب بل الصين أيضاً، أو من أجل محاربتهما في حال باء الردع بالفشل. يجب أن يكون الهدف هو تقييم الطلب في زمن الحرب على مجموعة محدودة من أنظمة الأسلحة والذخائر، وكذلك بناء مستقبل إنتاجي أكثر يقيناً في ما يتعلق بتصنيع الأسلحة.

وتعتبر القدرات الإضافية مهمة أيضاً لردع خصوم، مثل الصين، ولإثبات أن الولايات المتحدة وحلفاءها لديهم القدرة على شن حملة عسكرية مستمرة إذا لزم الأمر. وفي الواقع، ستسهم زيادة القدرة الصناعية أيضاً في دعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى توفير قدرات إضافية للحلفاء الآسيويين والأوروبيين.

إن مفتاح تحسين قدرة القاعدة الصناعية الدفاعية هو إعادة تقييم الكمية الإجمالية من الذخيرة المطلوبة من أجل ردع الصين وروسيا وخوض حرب ضدهما. ومن بين الأسئلة المهمة المتعلقة بالذخائر التي ينبغي التطرق إليها، تحديد ما إذا كان التخطيط العسكري يتماشى مع حقائق القتال الشديد والعنيف في مسرح واحد أو أكثر. قد يشمل ذلك نمذجة معدلات إنفاق القوات البرية والبحرية والجوية للذخائر الموجهة الضرورية في نزاع كبير على مستويات مختلفة من الشدة والمدة، بما في ذلك الفترة التي ستستغرقها إعادة بدء الإنتاج أو زيادته.

اليوم، تستند وزارة الدفاع في مشترياتها على خططها العملياتية التي تكون مخصصة عادة للحروب القصيرة. وعوضاً عن الطلب من الصناعات الدفاعية تقييم قدرتها على إنتاج ذخائر أو أنظمة أسلحة محددة، كما يحدث أحياناً، فإن الخيار الأفضل هو أن تقوم وزارة الدفاع بتحليل ما تحتاج إليه بناء على سيناريوهات وتحليلات في زمن الحرب. يمكن للبنتاغون بعد ذلك تزويد موردي المعدات الدفاعية [شركات صناعة الأسلحة] بالتوجيهات والموارد لكي يسدوا الثغرات.

ومن الخطوات المهمة الأخرى أيضاً تسريع التصنيع باستخدام اتفاقيات الشراء المسبق والعقود الطويلة الأجل الممتدة على سنوات متعددة. غالباً ما كان اللجوء إلى هذه الخيارات يقتصر على البرامج الكبيرة مثل السفن والطائرات، لكنها يمكن أن تكون نافعة أيضاً في مجال الذخائر. ويجب أن يشمل ذلك توقيع عقود طويلة الأجل من أجل الحصول على ذخائر وأنظمة أسلحة معينة تعتبر ضرورية في ردع خصوم مثل الصين وروسيا، ومحاربتهما إذا فشل الردع. وقد شكل قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023 بداية جيدة للموافقة على العقود الطويلة الأجل في شأن بعض الذخائر، بيد أن الكونغرس بحاجة إلى توسيع نطاق هذه الجهود.

لا توجد حلول سريعة لزيادة القدرة على إنتاج الصواريخ

أخيراً، تحتاج وزارة الدفاع إلى البحث عن مزيد من الفرص لتطوير وإنتاج أنظمة أسلحة مشتركة مع الدول الصديقة، وهو ما أطلق عليه البعض تسمية "الدعم الحليف". ويمكن أن يكون لمرافق الإنتاج المشترك فوائد متعددة، بما في ذلك تعزيز قدرة الحلفاء الإنتاجية وخفض الكلفة عبر زيادة الإنتاج. وقد فعلت الشركات الأميركية ذلك من قبل: بما في ذلك تصنيع أنظمة راجمات الصواريخ هيمارس مع بولندا، وصاروخ باليستي تكتيكي جديد يعرف باسم المختصر "بريزم" PrSM مع أستراليا، وصاروخ جديد مضاد للسفن مع النرويج، وأجزاء من صواريخ "أس أم-6" SM-6 و"توماهوك" Tomahawks مع أستراليا واليابان.

وفي ذلك الإطار، تتخذ القوات العسكرية بعض الخطوات الأولية الواعدة. فالجيش الأميركي يخطط الآن لزيادة قدرته الشهرية على إنتاج قذائف مدفعية عيار 155 ملم، من نحو 14 ألفاً إلى 30 ألف قذيفة في عام 2023، إلى 90 ألف قذيفة في نهاية المطاف. وينفق البنتاغون 80 مليون دولار من أجل توفير مصدر ثان لمحرك جافلين الصاروخي ويخطط لمضاعفة الإنتاج إلى نحو أربعة آلاف سنوياً. بشكل عام، يأمل الجيش الأميركي في زيادة إنتاج قذائف المدفعية بنسبة 500 في المئة في غضون عامين لتجديد المخزونات المرسلة إلى أوكرانيا، وهو أكبر توسع في الإنتاج منذ الحرب الكورية.

بعد عقدين من العمليات التي نفذت ضد القاعدة وتنظيم "داعش"، حولت الولايات المتحدة بشكل أساسي استراتيجيتها الدفاعية من مكافحة الإرهاب إلى التنافس مع الصين وروسيا، لكن الكلام وحده لا يكفي. ففي الواقع، إن القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية تعاني البطء والتأخر الشديدين، ومن دون تغييرات عاجلة، ستجد الولايات المتحدة نفسها غير قادرة على خوض حرب طويلة الأمد أو ردع العدوان الروسي أو الصيني.

سيث جي جونز هو نائب أول للرئيس ومدير برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

مترجم عن فورين أفيرز، 31 مارس 2023