ملخص
أعلنت #السعودية عن 200 مشروع حكومي طرحتها على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بينها مطارات وطرق وكليات ومشاريع للمياه والبيئة، في واحدة من أكثر # التحولات_الاقتصادية جرأة في البلاد استغرق التحضير لها سنوات عدة.
أعلنت السعودية اليوم الأربعاء 200 مشروع حكومي طرحتها على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بينها مطارات وطرق وكليات ومشاريع للمياه والبيئة، في واحدة من أكثر التحولات الاقتصادية جرأة في البلاد إذ استغرق التحضير لها سنوات عدة.
ونشر المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص عشرات المشاريع في عدد من القطاعات المستهدفة مثل مطارات أبها والقصيم وحائل ومشاريع الخزن الإستراتيجي والأمن المائي.
وتهدف الخطوة إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للتعرف على الفرص المعروضة وطبيعتها قبل فترة كافية من طرحها رسمياً للسوق، مما يعزز قدرات المستثمرين في الاستعداد المسبق والتحضير الجيد بما يضمن كفاءة الطرح للمشاريع ومخرجاتها، بحسب بيان وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.
فرص واعدة
واعتبر وزير المالية السعودي محمد الجدعان بوصفه رئيس مجلس إدارة المركز الوطني أن نشر المشاريع يمثل فرصاً واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن "رؤية السعودية 2030" التي تعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي.
وأشار الجدعان إلى الاستمرار في نشر المشاريع بما يعزز قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في جذب استثمارات دولية جديدة، داعياً القطاع الخاص المحلي إلى الاستفادة من الفرص المعلن عنها.
إطار جديد للشراكة
وخلال الشهر الماضي قال الجدعان إن بلاده اعتمدت إطاراً جديداً لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص يتسم بالمرونة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح الجدعان خلال كلمته بمناقشات الطاولة المستديرة مع تحالفات من الشركات الكورية الجنوبية بالعاصمة سيول أن وتيرة برنامج التخصيص آخذة في التسارع، إذ تضم سلسلة المشاريع الحالية حوالى 200 مشروع في 17 قطاعاً، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تقييم 300 مشروع آخر.
وأضاف الجدعان أن السعودية لديها برنامج تخصيص هو الأكبر والأوسع نطاقًا في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى الانتهاء من تخصيص 30 مشروعاً خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار وزير المالية السعودي إلى أنه على رغم أن الحكومة بدأت رحلة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص أخيراً إلا أنها حققت خلالها أهدافاً مهمة.
تفاصيل التخصيص
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للمركز مهند باسودان أن تفاصيل سلسلة مشاريع التخصيص لكل قطاع ستكون متاحة أمام المستثمرين والمهتمين بشكل تسلسلي ومستمر عبر الموقع الإلكتروني للمركز والقطاع المعنى ووزارة الاستثمار، إذ تقوم وزارة الاستثمار بدور الشريك الممكن في تسويق وجذب المستثمرين للفرص المطروحة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأظهرت القائمة التي نشرها الموقع نحو 140 مشروعاً قال المركز إنها جاهزة للتخصيص، مؤكداً عزمه نشر بقية المشاريع خلال الفترة المقبلة، ومبيناً أن سلسلة المشاريع الحالية هي ثمرة جهود منظمة.
وتستهدف الرياض زيادة إسهام القطاع الخاص إلى 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وجاء برنامج التخصيص عام 2018 في سياق "رؤية السعودية 2030" لتحديد الخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات وتطوير منظومة وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة ودعم الإسهام في التنمية الاقتصادية.
أهداف البرنامج
ويركز البرنامج على البناء وتكثيف العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتعظيم القيمة المستفادة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق، إذ سيستمر البرنامج في تطوير إستراتيجيات تخصيص قطاعية تشمل النقل والصحة والتعليم والرياضة وغيرها.
تعزيز دور القطاع الخاص
ويهدف برنامج التخصيص إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه مما يحسن جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تقليل كلفتها، كما يحفز التنوع الاقتصادي والتنمية إلى جانب زيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وعلاوة على ذلك يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين ميزان المدفوعات. ومن الأهداف الإستراتيجية تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محددة.
القطاعات المستهدفة
ومن بين القطاعات المستهدفة قطاعات التعليم والصحة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك قطاع الشؤون البلدية والقروية والحج والعمرة والرياضة والداخلية والإعلام.
وحدد البرنامج أهم المستهدفات التي يمكن تحقيقها من خلال تنفيذ مشاريع التخصيص والتي تندرج ضمن فئات عدة منها مستهدفات اقتصادية مثل رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة الأصول الحكومية، ومستهدفات مالية مثل ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات العامة، ومستهدفات إستراتيجية مثل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجهات الحكومية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ومستهدفات اجتماعية أهمها رفع جودة الخدمات وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية.
