Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع في السعودية إلى 10.7 في المئة

اقتصاديون: الزيادة انعكست على القطاعات غير النفطية التي بدأت في قيادة النمو الاقتصادي

السعودية تسجل ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل فصلي (أ ب)

أظهرت #بيانات حديثة لوزارة الاستثمار #السعودية، أن تدفقات #الاستثمار_الأجنبي المباشر للبلاد ارتفعت بمعدل 10.7 في المئة في الربع الثالث من 2022 مقابل الفترة نفسها من العام السابق.

ووفق الاحصائيات الصادرة عن الوزارة مطلع هذا الأسبوع، فقد بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في الربع الثالث من 2022، مقابل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) في الربع الثالث من 2021.

القطاعات غير النفطية

ويرى اقتصاديون أن ارتفاع معدلات التدفقات انعكست بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي في البلاد لا سيما القطاعات غير النفطية التي شهدت ارتفاعاً في معدلات نموها في الربع الأخير من العام المنصرم.

إذ ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات "بي أم إي"، إلى 58.2 خلال يناير (كانون الثاني) الماضي قياساً بما كان عليه في أواخر العام المنصرم 2022 وتحديداً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبلغت الزيادة في المؤشر 50 علامة في المؤشرات التي تفصل بين النمو الاقتصادي والانكماش.

وبحسب البيان الصادر عن مؤشر المشتريات، فإن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في البلاد يعود إلى تسارع النمو في نشاط قطاع الأعمال غير النفطي، وارتفاع معدلات التدفقات الأجنبية المباشر وخصوصاً خلال الشهر الماضي، وذلك بعد هبوطه لأدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر مدعوماً بزيادة في الطلبيات الجديدة والإنتاج.

عوامل جذب

من جانبه، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية مازن لنقا، إن السعودية عملت على جعل البيئة الاقتصادية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وسهلت عمليات فتح مقرات إقليمية للشركات الأجنبية في البلاد مما انعكس إيجابياً وكان سبباً في الانتعاش الاقتصادي.

ويرى لنقا أن البلاد "فيها الكثير من المميزات التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في المنطقة، وحدد بعضاً من العوامل منها الجغرافية وأخرى طبيعية.

وقال "إن السعودية تتوسط ثلاث قارات، إضافة إلى امتلاك البلاد لفرص جذابة من خلال الموارد الطبيعية الموجودة فيها مثل مصادر الطاقة والمعادن، وهي عوامل جذب للمستثمر الأجنبي، وأيضاً تعزيز بيئة الأعمال من خلال الاستمرار في الإصلاحات ومكافحة الفساد ورفع كفاءة جودة الحياة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبخلاف العوامل الرئيسة، أشار لنقا إلى أن بلاده تشهد نمواً في معدلات الاقتصاد المحلي، مضيفاً "يعد الاقتصاد السعودي من أسرع اقتصادات دول العالم في النمو، وهناك العديد من العوامل التي أسهمت مجتمعة في ذلك، ولعل من أبرزها المحافظة على معدل التضخم مقارنة مع الارتفاع العالمي، كما أن توسع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة داخلياً وخارجياً وارتفاع معدلات سوق العمل المحلية مع زيادة العمالة الوطنية وارتفاع معدلات التوطين مع انخفاض معدلات البطالة والتوسع في الاستثمارات السياحية والرياضية أسهم بلا شك في ارتفاع نمو القطاع غير النفطي، وانعكاس ذلك على الاقتصاد العام للبلاد وهي عوامل جذب كذلك لرؤوس الأموال المهاجرة والتي تفضل الاستثمار في بيئة تشهد نمواً في اقتصادها".

انطلاقة قوية

في الصدد ذاته، أشار الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الملك فيصل، محمد القحطاني، إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار والتي تؤكد رفع معدلات التدفقات المالية للاستثمار الاجنبي المباشر، جاءت لتعطي انطلاقة اقتصادية قوية للعام الجديد، لا سيما وأنها تؤكد ثقة المستثمر بالبيئة الاقتصادية للبلاد والقطاع غير النفطي، مما يعطي دلالة بأن هذا العام سيكون مدعوماً بهذا القطاع.

واستطرد بالقول "إن الإحصائيات الحديثة لوزارة الاستثمار تأتي بعد أن حققت السعودية أعلى نمو في مجموعة العشرين بواقع 8.7 في المئة للعام الماضي 2022، كما تعد من أسرع الاقتصاديات نمواً عالمياً، وهذا أعطى متخذي القرار الثقة الكاملة في الاقتصاد المحلي والعمل على إطلاق مبادرات نوعية تدعم مشاريع البلاد التنموية في مختلف المجالات الاستثمارية".

وفي سياق متصل، قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث "إن هذا النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد لا سيما في المجال غير النفطي، يؤكد مكانة السعودية كأسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً على رغم الظروف الاقتصادية المعاكسة". 

وأضاف "كان ذلك مدفوعاً بالتحسن المستمر في بيئة الأعمال والتوظيف في القطاع الخاص وزيادة الاستثمار الأجنبي مع إصلاح الحكومة لسوق العمل".

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، قد أشارت في تقرير صدر قبل أيام إلى نمو قطاع الأنشطة غير النفطية في البلاد بمعدل 6.2 في المئة خلال الربع الرابع من العام المنصرم 2022.

اقرأ المزيد