اتهام ترمب إهانة "غير مسبوقة" أخرى للرئيس الأميركي الـ45

هذا غير معتاد، هذا غير مسبوق، هذا بصراحة لا يصدق. دونالد ترمب هو أول رئيس أو رئيس سابق توجه إليه تهمة جنائية، وسيتم اعتقاله قريباً.

إنها لحظة تاريخية، وإهانة "غير مسبوقة" أخرى للرئيس الـ45، الرجل الذي لو سمح له الدستور والمنطق لعفى عن نفسه قبل أن يترك منصبه.

سكن البيت الأبيض عديد من الرجال المعابين والغريبين والغريبي الأطوار والأغبياء والفارغين والكاذبين وغير المؤهلين والملتوين، لكن ترمب هو أول من يجسد هذه الصفات كلها، على ما يبدو، ويثبتها خلال محاكمة على جرائم متعددة.

وعلى رغم أن الأحداث الأخيرة قد تكون محيرة، هي ليست كذلك كثيراً بالنظر إلى أنها تتعلق بسلوك السيد ترمب. وليست التهم التي أكدتها هيئة المحلفين الكبرى والمدعون العامون في مانهاتن سوى مجموعة واحدة فقط من التهم المحتملة.

هناك أيضاً تحقيق وزارة العدل في الأوراق الرئاسية المخبأة في منزل الرئيس السابق في مارالاغو بفلوريدا. كذلك ننتظر القرار النهائي في شأن دور السيد ترمب في تمرد السادس من يناير (كانون الثاني) السيئ السمعة [على مبنى الكابيتول].

وهناك، في عرض جانبي تقريباً، الضغط على مسؤولي الانتخابات في جورجيا خلال فرز الأصوات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. السيد ترمب مشغول بحملته الانتخابية، لكنه ومحاميه سيجدون أنفسهم أيضاً منشغلين بعواقب ولايته الأخيرة.

قد يبرز كثير من هذه التطورات في حين تقترب أميركا من الانتخابات التمهيدية في ربيع العام المقبل، وترشيح السيد ترمب في نوفمبر 2024، إذا ما صمد طويلاً، ومن ثم، وبالنظر إلى إجراءات العدالة الثقيلة، وصولاً إلى إدارة ترمب الثانية.

كما هي الحال خلال ولايته كرئيس، ستدهش مغامرات السيد ترمب الأمة والعالم الأوسع مرة أخرى، كما لو كانت مسلسلاً ضخماً وصعب التصديق من مسلسلات تلفزيون الواقع.

قريباً أيضاً، وبفضل إيلون ماسك، سيعود السيد ترمب إلى "تويتر"، وسيلتقط هاتفه الذكي ويمنح الجميع تعليقاً متواصلاً على الإجراءات. وعلى رغم احتجاجاته، يبدو أنه يستمتع بما يلقاه من اهتمام. أما عن قاعدته الشعبية، فهي الأخرى ملتهبة نتيجة الادعاء المحتمل لأن ازدهارها بطبيعة الحال قائم على الضغينة والتظلم.

لقد اهتزت الجمهورية الأميركية بسبب أحداث السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، لكن من الممكن تماماً أن يدفع البعض إلى العنف، وربما حتى الإرهاب، بسبب وطنيتهم المضللة وإحساسهم الشديد بالظلم المحيق بمصير مثالهم الأعلى. وكما هي الحال مع الهجوم على الكابيتول، قد تراق دماء مرة أخرى.

إنه احتمال محبط، وعلى هذا النحو، من الأهمية بمكان التمسك بالإيمان بقوة دستور أميركا، وطريقة حياتها، وديمقراطيتها، ومبدأ سيادة القانون. لا يزال السيد ترمب بريئاً حتى تثبت إدانته، وله كل الحق في محاكمة عادلة.

وعلى المنوال نفسه، عليه أيضاً أن يواجه العدالة مثل أي مواطن آخر. خلال فترة توليه منصبه، لوى دستور أميركا، الموقر والمتوازن بشكل جميل، وخنقه وأساء استخدامه –لكنه لم يخالفه. ولن يفعل ذلك هذه المرة أيضاً.

في النهاية، مع تراكم أشهر من أوراق الاتهام، والمشاحنات القانونية، والتوقيفات العلنية، وإفادات الشهود، وبروز اسم ستورمي دانيالز مرة أخرى في وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن يجعل هذا الفساد والعار كله حتى أكثر أعضاء حركة "جعل أميركا عظيمة مجدداً" تفانياً يتوقفون قليلاً للتفكير في إعادة السيد ترمب إلى سدة الرئاسة، ومواجهته محاكمة جنائية أثناء وجوده في البيت الأبيض. وحتى لو لم يحدث ذلك، سيتراجع عن الفكرة بالتأكيد مزيد من الجمهوريين، لا سيما الناخبون الجمهوريون.

لديهم كثر من المرشحين الترمبيين المستعدين لـ"جعل أميركا عظيمة مجدداً" من دون الحاجة إلى مواجهة جلسات محاكمة وسجن في الوقت نفسه: رون دي سانتيس، مثلاً، يختلف قليلاً عن السيد ترمب في السياسات، أو الغرائز، كما يبدو. وبالنسبة إلى الجميع، باستثناء الأكثر عناداً من الترمبيين، سيكون بالتأكيد بديلاً مقبولاً لجو بايدن.

لا ينبغي أبداً التقليل من شأن السيد ترمب –لقد نجا من عديد من المشكلات في مهنتيه على صعيد الأعمال والعمل السياسي– لكن الأموال المزعومة المدفوعة لشراء سكوت السيدة دانييلز وانتهاك القانون قد يعني أن السيدة دانيالز تثبت، أخيراً، أنها عامل سقوطه. فعلى رغم النار والغضب كله [في إشارة لكتاب يتحدث عن ترمب خلال سنته الأولى في البيت الأبيض يحمل العنوان نفسه]، ليست قيامة السيد ترمب في متناول اليد.