ملخص
بات مجرد إنشاء #خط_سياسي فاصل بين الدول قادر على إحداث #تغييرات_جغرافية واقتصادية وإنسانية تعبيراً عن الهيمنة والنفوذ
أعادت الأزمة التي فجرها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بعد أن أطل قبل أيام من على منصة تحمل شعار منظمة "متطرفة" تظهر عليها ما تسمى "خريطة أرض إسرائيل" تضم الأردن والأراضي الفلسطينية، ما يعرف بـ"صراع الخرائط" الذي لا يزال يشتعل في مناطق عدة حول العالم ومن بينها المنطقة العربية، حيث إرث المستعمر وحدوده المصطنعة التي خلفها اتفاق "سايكس بيكو".
وعكست حادثة المسؤول الإسرائيلي اليميني المتطرف التي اعتبرت عمان أنها "تصرف تحريضي أرعن وخرق للأعراف الدولية ومعاهدة السلام"، استمرار بقاء "الجغرافيا في بؤرة التنافس والصراع"، لا سيما في المناطق التي تطبعها خلافات الحدود، كما استدعت معها كذلك نزاعات الحدود الأزلية التي كلفت الجغرافيا والإنسان، وفق تعبير بعضهم، خسائر فاقت أعوام التحرر الوطني.
وعلى مدى السنين والعقود الماضية، كانت "لعبة الخرائط" شائعة بين البلدان المتنافسة على الجغرافيا، أو المنتظمة في نزاعات حدودية، وزاد من تعقيدها تعدد الوسائط والتكنولوجيا المتطورة بعد أن بات مجرد إنشاء خط سياسي فاصل بين الدول (الحدود) قادراً على إحداث تغييرات جغرافية واقتصادية وإنسانية، أو عبر حدود الدول، تعبيراً عن الهيمنة والنفوذ.
خريطة بتسلئيل والأردن
قبل نحو أسبوع أثار ظهور وزير المالية الإسرائيلي على منصة تعلوها خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية، جدلاً كبيراً، إذ رأت عمان في ذلك "تحريضاً أرعن وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية".
وأثار اعتلاء سموتريتش هذه المنصة المتطرفة موجة غضب عربية ودولية، زادت من حدتها تصريحاته حين قال إنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني"، مضيفاً أن "هذا (الشعب الفلسطيني) ليس إلا اختراعاً يعود عمره لأقل من 100 سنة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
استدعت الحادثة موجة شجب واستنكار رسمية وشعبية من الأردن التي عبرت وزارة خارجيتها عن إدانة "التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود وفي إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة"، وطالبت المجتمع الدولي "بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي التحريضية التي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية".
في محاولة لاحتواء الأزمة، أجرى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكد خلاله التزام إسرائيل اتفاق السلام مع الأردن الموقع عام 1994 وسلامة أراضي المملكة.
ولم تقتصر الإدانة على عمان، إذ رفضت دول عربية عدة تصرفات الوزير الإسرائيلي وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان.
كذلك دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من تصريحات وزير المالية وقال إنه "لا يمكن التغاضي عنها بالتأكيد".
الخريطة العربية في "قمة الجزائر"
على هامش انعقاد القمة العربية الأخيرة في الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كادت خريطة للوطن العربي تفجر اجتماع وزراء الخارجية بعدما توترت الأجواء بين المغرب والبلد المضيف.
بدأت المشكلة مع نشر قناة "الجزائر الدولية" خريطة للوطن العربي غير تلك المعتمدة لدى الجامعة العربية، حيث تظهر خط الفصل لـ"الصحراء الغربية" التي تعتبرها الرباط جزءاً من أراضيها، مما أثار حفيظة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال الاجتماع، مطالباً بتوضيحات في شأن هذا الأمر، وكذلك في خصوص إعلان وجود شريك إعلامي جزائري لتغطية القمة العربية.
وبعدما خيم التوتر على الاجتماعات بين الوفود العربية، نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان رسمي أن يكون لها "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة العربية الـ31 التي تعقد بالجزائر. وأكدت عدم وجود صلة لها بأية مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة، وذلك بعكس ما ادعته القناة الجزائرية.
وقالت الأمانة العامة إن الجامعة العربية لا تعتمد خريطة رسمية توضح الحدود السياسية للدول العربية، بل تتبنى خريطة للوطن العربي من دون إظهار للحدود بين الدول تعزيزاً لمفهوم الوحدة.
وأهابت الأمانة العامة بجميع وسائل الإعلام توخي الحرص الشديد في نسب المعلومات المنشورة على مواقعها إلى الجامعة العربية أو مؤسساتها، الأمر الذي قاد القناة الجزائرية في النهاية إلى تقديم الاعتذار، مؤكدة أن ذلك مجرد "خطأ فني من قسم الغرافيكس".
ومنذ عام 1975 يخيم التوتر على المغرب العربي بسبب قضية الصحراء الغربية، ففي ذلك العام بدأ النزاع فعلياً عندما وقعت إسبانيا قبل جلائها من الصحراء الغربية "اتفاق مدريد" مع كل من المغرب وموريتانيا الذي اقتسم بموجبه البلدان الجاران الصحراء، لكن الصحراويين المسلحين الذين أسسوا جبهة "بوليساريو" رفضوا الاتفاق وواصلوا مطالبتهم بالانفصال. وصعدت الجبهة من وتيرة عملياتها وحرضت على التظاهرات المطالبة بالاستقلال، بينما اتجه المغرب وموريتانيا إلى محكمة العدل الدولية.
ويقول المغرب الذي يسيطر على 80 في المئة من أراضي الإقليم إن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من أراضيه ولا يمانع في حصول الإقليم على حكم ذاتي على أن يظل تحت السيادة المغربية، فيما تصر جبهة "بوليساريو" بدعم من الجزائر على استفتاء لتقرير المصير كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991.
ويدعم عدد من دول العالم مثل فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا وجامعة الدول العربية باستثناء الجزائر وعدد من دول أفريقيا، سيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وتمتد الصحراء الغربية على مساحة 252 ألف كيلومتر على الساحل الشمالي الغربي للقارة، وتحدها الجزائر من الشرق وموريتانيا من الجنوب والمغرب من الشمال، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة، إذ يبلغ تعداد سكانها 567 ألف نسمة، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة والبنك الدولي.
حلايب وشلاتين أزمة مستمرة
في فبراير (شباط) 2021، لاحت أزمة ثلاثية في الأفق بين الخرطوم والقاهرة ومفوضية الاتحاد الأفريقي بسبب خريطة تضم حلايب وشلاتين ضمن حدود مصر، الأمر الذي دفع السودان إلى تقديم احتجاج رسمي ضد مفوضية الاتحاد الأفريقي، وردت المفوضية بأنها لا تتبنى موقف أي من البلدين في شأن هذه القضية.
نشبت الأزمة حول مثلث حلايب وشلاتين الذي تتنازع كل من مصر والسودان السيادة عليه بعد صدور تعميم من مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، اعتمد تلك المنطقة ضمن الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً للمذكرة المرسلة من بعثة مصر لدى الاتحاد الأفريقي إلى المفوضية.
وفيما طالب السودان في شأن تلك الواقعة الاتحاد الأفريقي بالعودة لحدود مصر وخريطتها عندما انضمت إلى الاتحاد عام 1964، وقبل ذلك عند انضمامها إلى الأمم المتحدة عام 194،. عادت المفوضية الأفريقية لتأكيد عدم تبنيها لموقف أي طرف في هذه القضية التي تخص الدولتين والاتحاد الأفريقي ليس جزءاً منها.
ومنذ منتصف خمسينيات القرن الماضي تتنازع مصر والسودان منطقة حلايب وشلاتين الحدودية. وتعتبر الخرطوم أن المنطقة جزء من أراضيها، لكن حلايب وشلاتين خاضعتان بحكم الأمر الواقع للسيطرة المصرية إدارياً وسياسياً بعدما أحكم الجيش سيطرته عليهما منذ عام 1995.
ويقع مثلث حلايب الذي تبلغ مساحته نحو 20 ألف كيلومتر مربع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر ويضم ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين وتتبع المنطقة مصر إدارياً بحكم الأمر الواقع، ويطلق عليها أحياناً المنطقة الإدارية لحكومة دولة السودان.
نزاعات عربية متعددة
على وقع الحدود المصطنعة التي خطها اتفاق "سايكس بيكو" عام 1916، بقيت الحدود العربية – العربية تشهد خلافات وصراعات على مناطق تقول دولتان في الوقت ذاته إنها جزء من أراضيها، لدرجة دفعت أربع دول إلى الدخول في نزاعات حدودية بعد استقلالها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ووصل الأمر إلى صراع مسلح بين المغرب والجزائر عام 1963 بسبب مطالبة المملكة بمنطقتي بشار وحاسي بيضة باعتبارهما منطقتين مغربيتين، لكن الجزائر ظلت ترفض مطلب الرباط، وبعد أيام انتهى الصراع المسلح ببقاء بشار وحاسي بيضة منطقتين جزائريتين.
وكذلك غزا العراق الكويت في أغسطس (آب) 1990 ولم يتراجع إلا تحت الضغط العسكري للتحالف الدولي.
وفجرت منطقة الجرف القاري الحدودية بين ليبيا وتونس نزاعاً معقداً، لكن من دون الوصول إلى الصراع المسلح، ومع ذلك لجأت تونس إلى محكمة العدل الدولية نهاية سبعينيات القرن الماضي من أجل بتّ سيادتها على المنطقة التي تحتوي على آبار نفطية. واتفق البلدان في 1988 على إنشاء شركة للنفط مشتركة بينهما لتقاسم خيرات المنطقة.
وفي دول الخليج العربي، تعددت النزاعات الحدودية وأشهرها الخلاف القطري - السعودي، فعلى رغم وجود اتفاق لترسيم الحدود بين الدوحة والرياض منذ ستينيات القرن الماضي، فإن خلافات الحدود ظلت قائمة بين البلدين إلى حين التوقيع على اتفاق عام 2001. وأدت الخلافات الحدودية بين الدولتين الخليجيتين إلى إطلاق نار عام 1992 في إحدى المناطق الحدودية.
أيضاً كان الخلاف الحدودي طويل المدى بين السعودية واليمن الذي انتهى عام 2000 باعتراف اليمن بسيادة الرياض على عسير وجيزان ونجران، وتم تعريف الخط الحدودي على أنه "نهائي ودائم".
بين السعودية والإمارات كذلك، تركزت الخلافات حول واحة البريمي على الحدود الإماراتية - العمانية، حيث اعترفت السعودية بموجب اتفاق جدة عام 1974 بسيادة الإمارات على جزء من واحة البريمي (ست قرى)، مقابل الحصول على شريط ساحلي بطول 25 كيلومتراً على الحدود مع قطر (خور عديد)، وقرابة 80 في المئة من إنتاج بئر الشيبة النفطي.
نزاعات حدودية حول العالم
لم يكن العالم العربي وحده أسير النزاعات الحدودية، إذ انتشرت الصراعات في شأنها على طول جغرافيا الكرة الأرضية، وكانت ولا تزال مسار جرح لم يندمل بعد.
وبقيت صراعات وأزمات عدة مستعصية على الحل من بينها على سبيل المثال منطقة جبل طارق، تلك المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين إسبانيا وبريطانيا، حيث يدعي كل طرف أحقيته بها.
ويعد جبل طارق (أو جبرالتار)، الواقع في جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية، منطقة حكم ذاتي تابعة للمملكة المتحدة، واشتهرت تلك المنطقة بأنها طريق بحري للسفن والبواخر. وبتتبع تاريخها سنجد أنه بعد خروج المسلمين منه خضع جبل طارق لحكم الإسبان الذي استمر حتى عام 1704، بحيث استولت قوات مشتركة من الإنجليز والهولنديين عليه خلال فترة حرب الخلافة الإسبانية قبل توقيع الأطراف المتحاربة على معاهدة أوترخت عام 1713 التي تخلت بموجبها مدريد عن المنطقة لمصلحة بريطانيا إلى الأبد.
ومع أهمية المنطقة الاستراتيجية، بخاصة في مجالي النقل والعبور، الأمر الذي تجلى خلال الحرب العالمية الثانية، وضع الإنجليز كثيراً من القواعد البحرية في المضيق مما أعطاهم حرية العبور والتحكم في مداخل ومخارج البحر المتوسط، وعلى مدى 300 عام استمرت السيادة البريطانية على جبل طارق، في مقابل استمرار المطالبات الإسبانية بأحقيتها فيه، وعلى رغم توقيعها معاهدة أوترخت حاولت استعادته أكثر من مرة، لكن كل المحاولات باءت بالفشل.
وكان لافتاً أن شهدت تلك المنطقة استفتاءين شعبيين عامي 1976 و2002، فاختار السكان في المرتين البقاء ضمن المملكة المتحدة.
وفي أقصى شرق الكرة الأرضية كان ولا يزال النزاع القائم حول أراضي التبت أطول النزاعات في التاريخ، إذ ترى الصين أن التبت جزء لا يتجزأ من أراضيها، وكانت تابعة لها منذ القرن الـ13، في حين يتمسك المجتمع الدولي باعتبارها منطقة ذات إدارة مستقلة، وطوال عقود القرن الأخير شهدت المنطقة محاولات شد وجذب بين بكين والأطراف الدولية حول أحقية كل طرف في القضية.
وفي أوروبا، كانت جزيرة قبرص مسرحاً لصراعات دامية على مر أعوام عدة بين كل من تركيا واليونان، وصلت في النهاية إلى حد تقسيم الجزيرة إلى قسمين، تركي ويوناني، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بالجزء التركي ويعتبره احتلالاً غير قانوني.
وكانت جزيرة قبرص التي شهدت عام 1974 تدخلاً عسكرياً تركياً أفضى إلى تقسيمها، تعرضت على مر تاريخها لأكثر من غزو بدءاً من المصريين القدماء ثم الفرس والرومان مروراً بالدولة العثمانية، وانتهاء بخضوعها للإدارة البريطانية عام 1914.
وعلى رغم حصول قبرص على استقلالها عام 1960، فإن أعمال عنف قادت إلى تدخل عسكري تركي في يونيو (حزيران) 1974 أسفر عن احتلال الجزء الشمالي منها وإنشاء دولة تركية في الجزيرة عام 1983، وهي الخطوة التي لا يزال المجتمع الدولي يرفضها.
من بين الأمثلة كذلك على الصراعات التي نشبت بسبب الحدود في العصر الحديث كان نزاع جزر الفوكلاند الذي قاد إلى حرب بين بريطانيا والأرجنتين عام 1982. وفي تلك الحرب الخاطفة استطاعت بريطانيا وقتئذ أن ترجح كفتها في النزاع بعدما بعثت أسطولاً بحرياً تمكن من طرد الجيش الأرجنتيني، مما جعل التوتر يخيم على العلاقة بين البلدين لعقود.
وعام 2016 اتفق البلدان على التعاون في ملفات كالطاقة والصيد إلى جانب البحث عن رفات جنود أرجنتينيين لقوا حتفهم في المعركة، لكن ظل الخلاف قائماً بينهما في شأن السيادة على الجزر.
ولا يزال التوتر بين البلدين حول تلك القضية قائماً، وكان آخر مشاهده انسحاب الأرجنتين من اتفاق تعاون ثنائي في شأن الأرخبيل أوائل العام الحالي، داعية إلى بدء مباحثات جديدة لترتيب مسألة السيادة، وفي المقابل عادت بريطانيا لتأكيد تمسكها بالجزر المتنازع عليها.
ويدافع البريطانيون والأرجنتينيون عن حق كل منهم في السيطرة على جزر الفوكلاند، حيث يعود تاريخ سيطرة البريطانيين عليها لعام 1690، بينما استطاعت الأرجنتين الاستيلاء على الجزيرة لفترة قصيرة عام 1833. وبدأت بوينس آيرس المطالبة بحقها في امتلاك جزر الفوكلاند عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، تحديداً عندما شرعت المستعمرات البريطانية السابقة في الحصول على الاستقلال.
أزمة حدودية أخرى تشهدها شبه القارة الهندية بين نيوديلهي وإسلام آباد اللتين أخرجتا الصراع إلى الضوء مجدداً عام 2019 بعد أن شهد إقليم كشمير المتنازع عليه عودة للاشتباكات وإحياء للصراع، في وقت يدعي الطرفان أحقيتهما في المنطقة الواقعة بجبال الهمالايا التي تقسمها حدود غير رسمية تعرف بخط السيطرة منذ الحرب الهندية – الباكستانية الأولى في 1947-1948.
وإجمالاً تعد النزاعات الحدودية واحدة من أخطر المشكلات التي تحيق بالدول العربية وتهدد علاقات البلدان في ما بينها، وعلى رغم أن كثيراً منها ظل قائماً إلى يومنا هذا من دون الوصول إلى مرحلة الاشتباك المسلح، فإنها تبقى بمثابة القنابل الموقوتة التي ربما تنفجر في أي وقت.
وبحسب مراقبين فإن مشكلة الحدود ليست وليدة الساعة، لكنها تصاعدت خلال القرنين الأخيرين، ولها بعدان أساسيان، أحدهما على صلة بحدود الدول مع بعضها بعضاً، والآخر يتعلق بحدود الدول الأجنبية وإن كانت جذوره ترجع إلى فترة الاستعمار الأجنبي الذي أوجد نزاعات الحدود السياسية بين البلدان عقب الحرب العالمية الأولى.
