تأشيرات مصرية عند الوصول لمواطني 4 دول بينها إيران

كشف وزير السياحة والآثار في مصر أحمد عيسى عن إقرار ودراسة تيسيرات عدة جديدة للحصول على التأشيرات السياحية لزيارة مصر، وتشمل السماح للسياح الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول عند الوصول، والسماح للسائح الهندي الذي لديه إقامة في إحدى الدول الخليجية أو فيزا الولايات المتحدة بدخول المقصد المصري.

وأشار عيسى في مؤتمر صحافي إلى أنه يتم دراسة منح السياح الجزائريين والمغاربة والإسرائيليين والإيرانيين تسهيلات بما يسمح لهم بدخول مصر في حال الوصول ضمن فوج سياحي. وأيضاً من المقرر أن تشمل التسهيلات التي سيتم منحها للسياح الإيرانيين زيارتهم جنوب سيناء فقط عبر منظم رحلات، مؤكداً أنه يتم دراسة منح السياح الأتراك تسهيلات جديدة بما يسهل الحصول على الفيزا لدى الوصول.

وأوضح أن بلاده تستهدف تعزيز معدل نمو السياحة بنسبة 25 إلى 30 في المئة سنوياً، كاشفاً عن دراسة لاستصدار تأشيرة دخول جديدة لسفرات عدة لمدة خمس سنوات بقيمة 700 دولار.

وأشار إلى أن عدد السائحين الذين زاروا مصر في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2023 زاد بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يعكس تعافي قطاع السياحة المصري من تأثيرات الحرب الروسية - الأوكرانية، كما نما عدد المقاعد في الرحلات الجوية السياحية لمصر بنسبة 30 في المئة خلال 2023.

بدائل السياحة الروسية

الوزير المصري أشار إلى أن بلاده شهدت انحساراً في أعداد السائحين الروس في مصر، وانحسار الأرقام السياحية من السوق الأوكرانية المقدرة بـ80 في المئة نتيجة للحرب، لكن "على النقيض من انحسار السياحة الروسية والأوكرانية شهدنا ارتفاع مؤشرات الأرقام السياحية المقبلة من أسواق ألمانيا وفرنسا والسعودية والولايات المتحدة، كما حققنا تدفقات سياحية بارتفاع حصد 250 في المئة من السوق الإيطالية هذا العام".

وأوضح أن "الحكومة المصرية تستهدف 15 مليون سائح في 2023، في ظل التحركات الإيجابية نحو تحسين تجربة السائحين، بخاصة أننا سجلنا في 2022 توافد نحو 11.7 مليون سائح".

وتطرق إلى المحاور الثلاثة للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر على المديين القصير والمتوسط، والتي تتمثل في زيادة عدد مقاعد الطيران المقبلة إلى مصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية بها، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي، وزيادة عدد الغرف الفندقية.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة بمصر، والتي يقودها القطاع الخاص، على أن يكون ذلك في إطار من الحوكمة الكفء والفعالة، مضيفاً "شهدنا تحسناً ملحوظاً في زيادة عدد مقاعد الطيران المقبلة إلى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الطيران المدني بما يضمن وجود مقاعد كافية لنمو الحركة التي ستشهدها مصر خلال عام 2023 من الدول المصدرة للسياحة إليها".

وحول تطوير التجربة السياحية في مصر أشار عيسى إلى أهم استراتيجيات العمل خلال الفترة الماضية، والتي من بينها التركيز على تمكين الشركات السياحية المصرية ومنظمي الرحلات والمرشدين المصريين وغيرهم من شركاء المهنة بما يسهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، وتقديم تجربة سياحية متميزة للسائح بالمقصد السياحي المصري، وهو برز خلال المشاركة في المعارض السياحية الخارجية التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية بكل من لندن ومدريد وميلانو وبرلين وغيرها.

وأوضح أن أبرز مسارات العمل أيضاً تطوير وبناء منتج سياحي يناسب السائح الفرد، موضحاً أن هناك 14 مسار عمل تم الاتفاق عليها حتى الآن بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة، وسيتم العمل عليها خلال النصف الثاني من هذا العام بعد أن تمت الموافقة على هذه المسارات من اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس الوزراء المصري.

تحسين مناخ الاستثمار

في ما يتعلق بمحور تحسين مناخ الاستثمار في مصر، أوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال العمل على أكثر من مسار، منها زيادة الطاقة الفندقية في مصر وتنويع أنماطها، وتحسين البيئة التشريعية، ولا سيما في ظل دور الوزارة كرقيب ومنظم ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص المختلفة.

وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022 في فبراير الماضي، وإلى أهمية هذا القانون الذي يتضمن مزايا عديدة للمستثمرين في قطاع السياحة، وبخاصة القطاع الفندقي، لا سيما في تسهيل إجراءات الحصول على الترخيص، والتنسيق بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط وهي وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيباً ومنظماً ومرخصاً للعمل داخل الصناعة.

وأعلن عن مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الجديدة التي تقدمها مصر للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة، في إطار حرص الدولة المصرية على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، لافتاً إلى أن هذه التسهيلات "خطوة على الطريق".

وتضمنت التسهيلات، بحسب الوزير المصري، السماح للسائحين الصينيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية، وكذلك السماح للسائحين الهنود من حاملي الإقامة بدول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية، إضافة إلى التسهيل الممنوح لحاملي تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل من (الولايات المتحدة الأميركية - المملكة المتحدة - منطقة الشنغن - كندا - نيوزيلندا - اليابان - أستراليا).

وأشار إلى أنه تم أيضاً السماح للسائحين الأتراك بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية المختلفة من دون التقيد بسن محددة، إلى جانب السماح للسائحين الجزائريين والمغاربة الوافدين في أفواج سياحية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والمطارات المصرية، وكذلك السماح للسائحين الإيرانيين الوافدين مباشرة إلى جنوب سيناء بالحصول على تأشيرة اضطرارية بكفالة الشركات السياحية، وكذا استقدام أفواج سياحية إسرائيلية إلى الغردقة بكفالة الشركات السياحية.

وتابع أنه سيجري أيضاً السماح للسائحين العراقيين بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في المنافذ والمطارات المصرية شريطة حملهم تأشيرة دخول سارية ومستخدمة من قبل من (الولايات المتحدة الأميركية - المملكة المتحدة - منطقة الشنغن - كندا - نيوزيلندا - اليابان - أستراليا)، وكذا السماح للفئات العمرية الأقل من 16 سنة وفوق 60 سنة بالحصول على التأشيرة الإلكترونية.

ولفت إلى أنه تم أيضاً استحداث تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة خمس سنوات بقيمة 700 دولار، وسيتم الإعلان عن بدء تفعيلها وكذلك تاريخ تطبيق جميع التسهيلات التي تم عرضها في أقرب وقت.

وأوضح عيسى أن نتائج الشهرين الأولين من هذا العام شهدت أكثر من 30 في المئة نمواً بأعداد السائحين الوافدين لمصر مقارنة بالشهرين ذاتهما من عام 2022.

وأشار إلى وجود نمو ملحوظ في أعداد السائحين الوافدين لمصر من عدد من الأسواق الرئيسة، مثمناً دور القطاع الخاص وفريق عمل وزارة السياحة والآثار وجهودهم المبذولة في تحقيق هذا النمو.