Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أزمات البنوك ومخاطر الركود تقوضان انتعاش الاكتتابات

تراجعت السوق العالمية بمعدل 70 في المئة منذ بداية العام الحالي

أزمات البنوك قادت الاضطرابات المالية التي أثرت سلبا في قطاع الاكتتابات العامة (رويترز)

ملخص

#الاضطرابات_المصرفية تؤدي إلى تفاقم حال #عدم_اليقين بشأن مسار رفع #أسعار_الفائدة

وسط الاضطرابات المصرفية ومخاطر الركود خيم التراجع على قطاع الاكتتابات العامة وسوق الطرح العام الأولية العالمية منذ بداية العام، مما يبقيها غارقة في ركود حتى بعد أن بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن أسوأ ما في الأسهم قد يكون انتهى.

وجمعت الشركات 19.7 مليار دولار فقط من خلال الاكتتابات العامة الأولية منذ انطلاقة عام 2023، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبيرغ"، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 70 في المئة على أساس سنوي وأقل مبلغ يمكن مقارنته منذ 2019، وكان أكبر انخفاض في الولايات المتحدة حيث جمع 3.2 مليار دولار فقط. 

وتقول "بلومبيرغ" إن النشاط الضعيف لسوق الطرح العام كان قد بدأ من العام الماضي، عندما أدى التضخم المرتفع والارتفاع الشديد في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية إلى إضعاف شهية المستثمرين للمخاطرة. 

كما أدى الارتفاع القوي في الأسهم بداية 2023 مدفوعاً بالتفاؤل بشأن خروج الصين من سياستها بشأن (صفر كوفيد) والارتفاعات الأقل في أسعار الفائدة إلى تلاشي الآمال إلى حد كبير، كما تبددت الآمال في إعادة فتح سوق الاكتتاب العام. 

في حين أدت المشكلات في القطاع المصرفي أعقاب انهيار بعض المقرضين متوسطي الحجم في الولايات المتحدة، ومتاعب مجموعة "كريديت سويس غروب إيه جي" إلى عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة، إذ يعمل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على احتواء التضخم بينما تجنب مزيداً من الضيق. 

وقال الرئيس المشارك لأسواق رأس المال الناشئة (ECM)، آسيا والمحيط الهادئ في سيتي غروب إنك، أودهاي فورتادو، "المعدلات هي القضية الأولى، وهناك جدل واضح حول المدة التي يستمر فيها التشديد النقدي أو يغير الاتجاه وبأية سرعة".  

وأضاف "هناك عدد من الأشياء التي سيحتاج الناس إلى رؤيتها بما في ذلك اتجاه البنك المركزي، للتأكد مما إذا كان هذا هو الربع الثاني أو الثالث أو الرابع"، في إشارة إلى موعد إعادة فتح نافذة الاكتتاب العام. 

الاكتتابات الأولية والافتقار إلى الاستقرار  

وكان الاستقرار الذي تحتاج إليه الاكتتابات الأولية غائباً إلى حد كبير، إذ ارتفع مقياس التقلب الذي تمت مراقبته عن كثب إلى أكثر من 20  نقطة في مارس (آذار) بعد انهيار بنك "وادي السيليكون" وغيره من المقرضين الإقليميين في الولايات المتحدة، كما أن هناك دلائل على أن المشكلات المصرفية لها تأثير في خطط الاكتتاب العام للشركات. 

وأوقف بنك "أولدينبورغيشي لاندس بانك إيه جي"، وهو ألماني مدعوم من الأسهم الخاصة، العمل موقتاً في طرح عام أولي مخطط إذ كان من المتوقع أن يتم في وقت مبكر من مايو (أيار) بسبب مخاوف المستثمرين بشأن صحة النظام المصرفي العالمي، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ نيوز" الخميس الماضي. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت مديرة محفظة الأسهم العالمية المستدامة في ناينتي وان ستيفاني  "لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن ما سيحدث في نهاية هذا العام لدرجة أنني أعتقد أنه يتسبب حقاً في قلق المستثمرين". وأضاف "هذا يبدو وكأنه وقت غير مريح لاستثمار رأس المال في أعمال لا نعرفها." 

الكلفة المرتفعة للديون وتحرير رأس المال 

وكانت النقطة المضيئة الوحيدة في نشاط أسواق رأس المال هي مبيعات الأسهم في الشركات المدرجة، إذ أظهرت البيانات أن العروض الثانوية حققت 76 مليار دولار هذا العام ، بزيادة قدرها 48 في المئة عن نظيره الماضي، ويتضمن ذلك صفقة تجارية مجمعة في بنك البريد الياباني التي يمكن أن تجمع ما يصل إلى 1.3 تريليون ين ياباني (9.907 مليار دولار) ، وهي أكبر عملية بيع من هذا النوع في ما يقرب من عامين. كما سارع المساهمون والشركات إلى بيع الأسهم للاستفادة من ارتفاع الأسهم في بداية العام وتأمين التمويل في بيئة ارتفاع الأسعار، في حين تعني الكلفة المرتفعة للديون أيضاً بعض الشركات التي فككت حيازاتها المتبادلة لتحرير رأس المال لسداد الديون واحتياجات التمويل الأخرى. 

وجمعت فومينتو إيكونوميكو ميكسيكانو (فمسا)، وهي شركة مشروبات وتجزئة مكسيكية متعددة الجنسيات مقرها في مونتيري، ما قميته 3.7 مليار يورو (3.9 مليار دولار) من عرض متزامن مرتبط بالأسهم والأسهم في "هاينكن انترناشيونال" مصنع البيرة الهولندي في فبراير (شباط)، وهي أكبر صفقة من هذا القبيل على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2004.

وشملت عمليات التمويل الكبيرة الأخرى 2.4 مليار دولار في تجارة مجمعة في بورصة لندن "إكستشينج غروب بي إل سي"، وكذلك بيع بلجيكا ما قيمته 2.17 مليار يورو (2.3 مليار دولار) من الأسهم في بنك "بي إن بي باريبا"، وخفض حصتها في البنك الفرنسي بنحو الثلث.  

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة