تبني العمليات الإرهابية... انتهازية وتكالب لخطف الأنظار

سياسة الإعلان عن مسؤولية العمليات الإرهابية في باكستان معقدة ومثيرة في آن واحد. تقع أحياناً أحداث عنف في المنطقة لا يتبناها أحد، وأحياناً أخرى تعلن أكثر من مجموعة مسؤوليتها عن تلك الأحداث.

توجد هنا قرائن أيضاً على أن أحد فصائل المجموعة الإرهابية يتبنى المسؤولية فيما ينفي قادة المجموعة تورطهم في الهجوم.

على غرار ذلك، لم يعلن أحد مسؤوليته في الماضي عن الهجمات الانتحارية وأحداث العنف التي حصلت أثناء فترات الهدنة قصيرة الأمد بين حركة "طالبان باكستان" والحكومة الباكستانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 ومن يونيو (حزيران) 2022 إلى نوفمبر من العام نفسه.

لكن المتحدث الرسمي باسم الحركة محمد خراساني اعتبر ذلك مخالفة لتعليمات الحركة وتفادى إعلان مسؤولية الحركة عن الهجوم.

تكرر الأمر في 2022 أيضاً حين تبنت الجماعتان مسؤولية الحادثة نفسها. في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 أصدرت كل من حركة "طالبان باكستان" وتنظيم "داعش باكستان" بياناً ادعيا فيه انتماء إرهابيين قتلوا في كراتشي إلى تنظيميهما.

بعد تتبع نتائج ادعاءاتها السابقة وخوفاً من رد فعل قوية من قبل باكستان والصين ضد العمليات الإرهابية، أصدرت حركة "طالبان باكستان" بياناً آخر أوضحت فيه أن السفير الصيني لم يكن هدف الهجوم.

في 2014 أعلنت حركة "طالبان باكستان" مسؤوليتها عن المذبحة التي وقعت في مدرسة APS في بيشاور إلا أن زعيم الحركة الحالي نور ولي محسود نفى تورط الحركة في الهجوم، وطالب بإجراء تحقيق مستقل للكشف عن المتورطين في المذبحة.

أسباب تبني العمليات

على سبيل المثال نأت حركة "طالبان باكستان" بنفسها عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجد مقر الشرطة في بيشاور، واعتبرته مخالفة لتعليمات الحركة، لأن "طالبان" تمنع مقاتليها من استهداف المساجد بغض النظر عن أهمية الهدف، على عكس تنظيم "داعش خراسان" الذي استهدف مساجد أكثر من مرة.

أما العامل الثاني فهو الخوف في الجماعات الإرهابية من ردة الفعل بسبب نتائج الهجوم غير المقصود، كما حصل في تراجع "طالبان" عن بيانها عن الهجوم على فندق سرينا في كويتا.

الفصائل الفرعية تخالف الانضباط التنظيمي للجماعات وترجح مصالحها الذاتية على الهدف الاستراتيجي للجماعة، مما يجعلها مثل القاتل المأجور وتتورط في الأنشطة الإجرامية، إذ توجد شواهد على تورط بعض الفصائل التابعة للجماعات الإرهابية في عمليات خارج نطاق الجماعة، مثل الاختطاف أو القتل مقابل المال من دون أخذ الإذن من القيادة المركزية ومن دون الإعلان عن مسؤولية القيام بهذه العمليات.

على الجانب الآخر تتبنى جماعات مثل حركة "طالبان باكستان" وتنظيم "داعش" مسؤوليتها عن القيام بعملية بعينها لأسباب انتهازية، إذ تعلن هذه التنظيمات مسؤوليتها عن عمليات لم تقم بها من أجل خطف الأنظار.

من الممكن أن الهجمات في روالبندي التي سبق ذكرها والتي تبناها كل من حركة "طالبان" وتنظيم "داعش" وكذلك بيانهما عن انتماء الإرهابيين الذين قتلوا في كراتشي أتت بسبب انتماء الإرهابيين لأكثر من جماعة.

سياسة تبني العمليات الإرهابية في باكستان وأفغانستان تزيد من معرفتنا عن المشهد المعقد في المنطقة والسلوكيات الانتهازية الدائمة للجماعات الإرهابية والتي لا تقوم بالعمليات الإرهابية من أجل تحقيق الأهداف المعلنة فقط، بل هي متورطة أيضاً في الأنشطة الإجرامية كقاتل مأجور.

في الختام، هذه الحقائق تكشف عن الخلل في التواصل بين المقاتلين وكبار القادة داخل شبكات إرهابية كبيرة مثل حركة "طالبان باكستان" و"طالبان أفغانستان"، وستسهم في وضع استراتيجية فاعلة ضد الإرهاب إذا ما خضعت لدراسات جيدة.

هذا النص مترجم من موقع  "اندبندنت أردو"