البرهان : نعتزم بناء جيش لا يتدخل في السياسة

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم بناء جيش لا يتدخل في السياسة.

وأضاف البرهان أثناء خطاب له في العاصمة السودانية الخرطوم "نريد بناء قوات مسلحة بعيداً من السياسة والمشاركة في أي أعمال داخلية ما لم تطلب الحكومة". وأوضح "نريد أن نمكن أي سلطة مدنية مقبلة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها".

ونبه البرهان إلى أن المرحلة الراهنة معقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة، ودعا القوى الرافضة للعملية السياسية إلى الاطلاع على مقترحات الإصلاح العسكري والأمني، لافتاً إلى أنه سيخدم التحول الديمقراطي في البلاد.

واتفقت الفصائل السياسية السودانية على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بحسب ما قال خالد عمر يوسف المتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية في وقت سابق من هذا الشهر.

جيش مهني موحد

من جهته، شدد نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، في كلمته على وجوب أن يخرج السودان من كل أشكال الفوضى، داعياً إلى أن يشمل الإصلاح جميع أجهزة الدولة، وأكد أن هدف الجميع الوصول إلى جيش مهني موحد، مضيفاً أن قوات الدعم السريع أنشئت وفقاً لقانون ينظم عملها.

في حين حذر ممثل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان خالد عمر يوسف من وجود جهات عديدة تعمل للوقيعة بين المدنيين والعسكريين.

ونبه من "فرض تصنيف يقسم البلاد لمعسكرين لا يلتقيان وهو تصنيف مضلل وزائف"، وفق تعبيره. كما شدد على أن محاولات ترسيخ هذا التصنيف مستمرة بهدف "تقسيم الصف الوطني وإضعافه وإضعاف البلاد بصورة عامة".

وأكد أن "المشروع الذي يجمع القوى السياسية اليوم هدفه جيش حديث قوي مهني قومي واحد موحد للبلاد".

الإصلاح الأمني

يشار إلى أن هذه الورشة تعد الأخيرة ضمن ورش ضرورية قررها الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بين المكون المدني والعسكري، من أجل إجراء نقاشات معمقة حول خمس قضايا من ضمنها الإصلاح الأمني والعسكري.

فيما من المنتظر أن تضمن توصيات هذه الورشة التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، في ورقة الاتفاق النهائي قبل التوقيع عليها في الأول من أبريل المقبل.

وتستند عملية الإصلاح الأمني والعسكري على مبادئ عدة أقرها اجتماع للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور المسهلين في الخامس عشر من الشهر الجاري، أهم تلك المبادئ هي خروج الجيش والقوى النظامية الأخرى من الحياة السياسية والعمل الاقتصادي والاستثماري،  إضافة إلى تنقية المؤسسة العسكرية من عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش وفقاً لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها.