ملخص
يشكو #عمال_ بريطانيا من أن #أجور_اليد_العاملة في المملكة المتحدة لا تتناسب مع ارتفاع #كلفة_المعيشة، فيما ترى الحكومة أن زيادة الأجور تفاقم #التضخم.
نبه مركز متقدم للأبحاث في المملكة المتحدة، إلى أن دخل البريطانيين تقلص بحوالي 11 ألف جنيه استرليني (13,420 دولاراً أميركياً) في السنة، نتيجة 15 عاماً من مراوحة الأجور مكانها، ما يجعلها تفشل في مواكبة ارتفاع الأسعار.
ووفق حسابات مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن"Resolution Foundation [التي تُعنى بتحسين مستوى معيشة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط]، إذا واصلت الأجور نموها بالوتيرة التي سُجلت قبل الانهيار المالي في العام 2008، فإن العامل العادي في بريطانيا كان سيحقق 11 ألف جنيه استرليني سنوياً أكثر مما يجنيه الآن.
وتوصلت المؤسسة أيضاً في بحثها نفسه، إلى أن الدخل النموذجي للأسرة في بريطانيا تراجع إلى مستوى أدنى بكثير عن نظيره في ألمانيا. وباتت الفجوة بينهما الآن 4 ألاف جنيه استرليني (4 آلاف و880 دولارا)، بعدما كانت 500 جنيه استرليني (610 دولارات) في العام 2008. وكذلك وصف تورستن بيل الرئيس التنفيذي في مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن"، ركود الأجور على مدى الأعوام الـ15 الأخيرة بأنه "غير مسبوق تقريبا". وأثناء مقابلة مع برنامج "نيوزنايت" الذي تبثه شبكة "بي بي سي"، أوضح بيل إن "أحداً على قيد الحياة ويعمل ضمن الاقتصاد البريطاني، لم يرَ شيئاً كهذا من قبل. وما يحصل ليس بالتأكيد ما يكون عليه الوضع الطبيعي، بل إنه أشبه بالفشل".
وفي المقابل، رأى المتحدث بإسم وزارة الخزانة البريطانية، في انخفاض معدل البطالة في البلاد وخطة الحكومة للنمو، مؤشراً على أن المملكة المتحدة تسير على الطريق الصحيح. ولا يزال التضخم أو ارتفاع الأسعار، محلقاً في المملكة المتحدة، ويبلغ في الوقت الراهن 10.1 في المئة. ومن شأن ذلك أن يلقي بثقله على الموارد المالية للأفراد مع ارتفاع كلفة السلع اليومية.
وفي وقت سابق، لجأ "بنك إنجلترا" Bank of England إلى زيادة أسعار الفائدة، في محاولةٍ لاحتواء التضخم، إلا أن ذلك تسبب بارتفاع التكاليف بالنسبة إلى الأفراد ممن يسددون قيمة الرهن العقاري [في كل شهر].
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووضعت الحكومة البريطانية مسألة خفض التضخم في مقدم أولوياتها، وتوقع اقتصاديون أن يبلغ ارتفاع الأسعار ذروته في البلاد.
وكذلك أفادت توقعات "مكتب مسؤولية الميزانية" Office for Budget Responsibility (OBR) [يقدر مخاطر المالية العامة ويضع توقعات طويلة الأمد] التي نُشرت الأسبوع الماضي، بأن التضخم سينخفض بشكلٍ حاد إلى 2.9 في المئة في نهاية السنة 2023.
وتأتي أرقام مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" بعد أيامٍ قليلة من تقديم وزير الخزانة جيرمي هانت موازنة الربيع Spring Budget التي ضمنها تمديداً للرعاية المجانية للأطفال، والمساعدة في فواتير الطاقة، ومنح إعفاءاتٍ ضريبية للمدخرين الميسورين على معاشات التقاعد، وخفض الرسوم على الوقود والبيرة في الحانات.
في سياق متصل، أشار وزير الخزانة إلى أن التغييرات في المعاشات التقاعدية، صُممت بهدف تحفيز المهنيين على البقاء في القوى العاملة لفترةٍ أطول، ومعالجة النقص في عدد الأطباء في مرافق "الخدمات الصحية الوطنية" (أن إتش أس) NHS.
في المقابل، أشار الوزير نفسه إلى إنه "من المستحيل أن نعرف بالتحديد عدد أفراد الطاقم الطبي الذين سيبقون في الخدمة نتيجة هذه الخطوة". فيما أوضح حزب العمال المعارض إنه سيسعى إلى قلب مسار تلك التغييرات.
في غضون ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الإجراءات التي اتُّخِذت في الموازنة، لقيت استحسان الناخبين، على الرغم من أنهم لم يعتقدوا أنها ستجعلهم أفضل حالاً.
في الموازنة التي قدمها أخيراً، أقر السيد هانت بأن الناس ما زالوا يتكبدون معاناةً تحت وطأة ضغوط تكاليف المعيشة.
واستطراداً، اتّخذ الوزير عدداً من الإجراءات الأخرى التي ذكر إنها ستساعد في تعزيز نمو الاقتصاد، من بينها إحداث تغييرات في ضرائب الأعمال [تفرض على العقارات غير المنزلية لتمويل خدمات السلطات المحلية] وإطلاق 12 منطقة استثمارية جديدة.
وأشار وزير الخزانة البريطاني إلى إن الناتج المحلي الإجمالي، وهو ناتج الدولة، تراجع بحوالي 0.2 في المئة هذه السنة، لكن ذلك أقل بكثير من الانخفاض بـ 1.4 في المئة الذي ورد في توقعات الخريف التي وضعها "مكتب مسؤولية الميزانية". ويعني ذلك أن المملكة المتحدة ستتجنب "ركوداً تقنياً"، يُعرف بأنه حصول نمو سلبي في فصلين مالين متتالين، في عام 2023.
وأخيراً، أوضح "مكتب مسؤولية الميزانية" إن الاقتصاد سيحقق نمواً بنسبة 1.8 في المئة في العام 2024، لكن التوقعات للسنوات التالية جاءت منخفضة.
© The Independent
