الأسواق تتجاوز أزمة البنوك موقتا وتنتظر قرار الفيدرالي الأميركي

استعادت الأسهم الآسيوية قدراً معقولاً من خسائرها اليوم الثلاثاء، إذ بدأت المؤشرات الرئيسية في آسيا تعاملات ثاني أيام الأسبوع على ارتفاع على إثر انخفاضها، أمس الاثنين، في أعقاب صفقة استحواذ أكبر بنك سويسري "يو بي أس" على ثاني أكبر بنك في البلاد "كريدي سويس" في صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار، وضغط السلطات السويسرية على المصرفين لإعلان الدمج بأسرع ما يمكن، مساء الأحد، قبل فتح الأسواق لتفادي انهيار "كريدي سويس" الذي يعاني من المشكلات منذ 10 سنوات.

وأنهى مؤشر "هانغ سنغ" في بورصة هونغ كونغ تعاملات الثلاثاء مرتفعاً بنسبة 0.6 في المئة، وأضاف مؤشر "سي أس آي" في البورصة الصينية نسبة 0.3 في المئة إلى قيمته، أما البورصة اليابانية فكانت مغلقة، الثلاثاء، بسبب عطلة رسمية في البلاد، وارتفع مؤشر "كوسبي" في بورصة كوريا الجنوبية بنسبة 0.6 في المئة، أما مؤشر "أس أند بي/ إي أس إكس 200" في البورصة الأسترالية فأضاف 1.2 في المئة إلى قيمته الثلاثاء.

وقادت الارتفاع في مؤشرات الأسواق الآسيوية الرئيسية أسهم البنوك والمؤسسات المالية، إذ ارتفع مؤشر أسهم القطاع المالي في بورصة هونغ كونغ بنسبة 0.8 في تعاملات الثلاثاء، وارتفعت أسهم بنك "أتش أس بي سي" بنسبة 2.6 في المئة بينما ارتفعت أسهم بنك "ستاندرد تشارترد" بنسبة 2.2 في المئة.

وارتفع سعر الذهب بشكل طفيف مضيفاً نسبة 0.1 في المئة في ختام التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، ليصل سعر الأوقية (الأونصة) إلى 1981.84 دولار، بعدما ارتفع لفترة قصيرة في إحدى جولات التداول إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022. أما أسعار النفط فانخفضت في تعاملات آسيا الثلاثاء بنسبة 0.5 في المئة ليصل سعر الخام الأميركي الخفيف (مزيج غرب تكساس) إلى 67.29 دولار للبرميل وسعر برميل خام برنت القياسي إلى 73.45 دولار للبرميل.

سوق السندات

وفي الأسواق الآسيوية، الثلاثاء، تراجعت عمليات البيع المكثف للسندات، بخاصة سندات المرتبة الأولى AT1 للبنوك وهي سندات دين للمصارف عالية المخاطر مصممة لتحمل الخسائر في حال الأزمات. وكانت صفقة إنقاذ بنك "كريدي سويس" تضمنت شطب سندات دين من تلك الفئة بقيمة 17 مليار دولار، ما دفع المستثمرين للتخلص من تلك السندات للبنوك الأخرى في عمليات بيع مكثفة خشية تعرض المزيد من المصارف لأزمات مماثلة.

وبعد اضطراب يوم الاثنين في أعقاب الإعلان السويسري، استقرت أسعار تلك السندات في الأسواق الآسيوية الثلاثاء، بل واستعادت بعض خسائرها في تعاملات أول أيام الأسبوع، وارتفعت قيمة سندات بنك "شرق آسيا" الدولارية، ذات العائد بنسبة 5.8 في المئة، من هذا النوع لتصل قيمتها إلى 83.068 سنت للدولار، وارتفعت قيمة سندات "كاسيكورن بنك" في تايلاند، ذات العائد بنسبة أربعة في المئة، إلى 82.53 سنت للدولار مضيفة نسبة 2.24 في المئة إلى قيمتها.

وشهدت أسواق السندات في الولايات المتحدة انخفاضاً طفيفاً في تعاملات الثلاثاء المبكرة، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وهي الأكثر تأثراً بتحرك أسعار الفائدة، بنسبة 0.05 في المئة ليصل العائد إلى 3.98 في المئة. أما العائد على سندات الخزانة الأميركية متوسط الأجل لمدة 10 سنوات فارتفع بنسبة 0.02 في المئة ليصل إلى نحو 3.5 في المئة، ومع ارتفاع نسبة العائد تقل قيمة السند.

قرار الاحتياطي الفيدرالي

وكانت الأسواق الأوروبية فتحت تعاملات أول أيام الأسبوع الاثنين على انخفاض في مؤشراتها، لتعود إلى الارتفاع بعد الظهر، وفتحت الأسواق الأميركية تعاملاتها، الاثنين، مرتفعة مع امتصاص الأسواق صفقة الدمج السريع للمصرف السويسري المأزوم مع البنك السويسري الأكبر. وأنهت مؤشرات "وول ستريت" في نيويورك تعاملات الاثنين على ارتفاع، إذ أضاف مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" للشركات الكبرى ما يقرب من نقطة كاملة (0.9 في المئة)، وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.4 في نهاية تعاملات أول أيام الأسبوع، مدعوماً بارتفاع مؤشر أسهم البنوك بنسبة 0.8 في المئة.

وتشير حركة مؤشرات الأسواق الرئيسية بنهاية تعاملات الاثنين وبداية تعاملات الثلاثاء إلى أن الأسواق تحولت من الذعر خوفاً من أزمة انهيارات مصرفية إلى التركيز على القرار المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي الأربعاء، وتبدأ لجنة السوق المفتوح في الاحتياطي اجتماعاتها على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء لتصدر قرارها بشأن سعر الفائدة وكذلك توقعاتها ربع السنوية لأداء أكبر اقتصاد في العالم.

والتوقع السائد في الأسواق والمؤسسات المالية والاستثمارية هو أن يرفع الاحتياطي سعر الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة (0.25 في المئة). وأهمية قرار الاحتياطي والتصريحات التي ستصدر عنه هو الإشارة إلى أن البنك المركزي يأخذ في الاعتبار الأزمة الحالية في قطاع المصارف وبالتالي سيتفادى تشديد الوضع الائتماني.

لذا تحسب الأسواق الآن تقديراتها على أن الاحتياطي الفيدرالي سيصل بأسعار الفائدة إلى ذروتها في مايو (أيار) المقبل عند نسبة 4.86 في المئة. ذلك مع احتمال كبير في أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بدءاً من يونيو (حزيران) لتصل إلى أقل من نسبة أربعة في المئة بنهاية العام الحالي 2023.

وكانت التوقعات قبل اندلاع أزمة انهيار البنوك أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة حتى أكثر من خمسة في المئة، وقدر البعض أن تصل ذروة كلفة الاقتراض إلى ما بين 5.5 وستة في المئة، وكانت تصريحات مسؤولي الاحتياطي السابقة ترجح ألا يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي.