تراجع الأسهم الآسيوية على وقع ضعف معدلات النمو

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى -2.2 في المئة خلال 2020، ما ألقى بظلاله على أسعار الأسهم خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.74 في المئة، بينما هبط توبيكس 1.1 في المئة، وتراجعت أسهم شركة إيه إن إيه هولدينغز خمسة في المئة تقريباً، بعد تقارير تفيد بأنها تتجه إلى تكبد خسائر بمليارات الدولارات خلال السنة المالية المنتهية في مارس (آذار). وشهدت شركة الخطوط الجوية اليابانية أيضاً انخفاض سهمها 2.8 في المئة، بحسب ما أوردته شبكة "سي أن بي سي" الأميركية.

وقال الصندوق إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتعافى من أسوأ ركود في الذاكرة الحية. وتُظهر أحدث آفاقنا الاقتصادية الإقليمية أن الانتعاش بدأ في الربع الثالث، لكن محركات النمو لا تعمل بالقوة نفسها عبر البلدان، ما يؤدي إلى انتعاش متعدد السرعات.

وهبطت الأسهم في البر الرئيسي الصيني بعد ظهر اليوم، ونزل مؤشر شنغهاي المركب 0.83 في المئة، وتراجع مكون شنتشن 0.941 في المئة. كما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.22 في المئة. وكذلك كوسبي في كوريا الجنوبية 0.94 في المئة. وتراجعت الأسهم في أستراليا، إذ انخفض S & P / ASX 200 بنسبة 0.3 في المئة، ونزل أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان 0.57 في المئة.

انكماش الاقتصاد الهندي وانتعاش الصيني

وبحسب التقرير الذي نشر على موقع الصندوق، شهد الاقتصاد الهندي انكماشاً أكثر حدة من المتوقع في الربع الثاني - 24 في المئة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يتعافى ببطء في الأرباع المقبلة. وحققت الصين، التي عانت ضربة الوباء في وقت أبكر من البلدان الأخرى، انتعاشاً قوياً بعد إغلاق الربع الأول، وجرى تعديل النمو إلى 1.9 في المئة هذا العام، وهو رقم إيجابي نادر وسط الأجواء الحالية.

ومن المتوقع أن تحرز الاقتصادات المتقدمة (أستراليا، وكوريا، واليابان، ونيوزيلندا) أداء أفضل مما كان متوقعاً في عام 2020، ما يعكس انتعاشاً أسرع في النشاط بعد الخروج المبكر من عمليات الإغلاق.

ولعل الخبر السار في ما ذكره الصندوق هو التوقعات بنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ 6.9 في المئة في 2021. لكن، حتى مع هذه الزيادة سيكون الإنتاج أقل في نهاية عام 2021 من التوقعات السابقة للوباء. وقال التقرير إن الأزمة ستترك ندوباً عميقة في ظل انخفاض المشاركة في القوى العاملة، وضعف الثقة التي تعيق الاستثمار الخاص، مع إمكانية أن ينخفض الناتج المحتمل بحلول منتصف العقد بنحو خمسة في المئة، مما كان عليه قبل الوباء.

المخاطر المقبلة

وذكر صندوق النقد الدولي أن آفاق الانتعاش العالمي الذي تقوده التجارة تبدو قاتمة، بسبب ضعف النمو العالمي، وإغلاق الحدود، والتوترات المتفاقمة حول التجارة والتكنولوجيا والأمن على الرغم من الدعم الذي حققته المنطقة من انتعاش الصين.

وأضاف، أن تنويع اقتصادات آسيا بعيداً عن الاعتماد المفرط على الصادرات هو عمل مستمر، عبر إعادة التوجيه الأساسية نحو الطلب المحلي، الذي سيستغرق وقتاً، ويشكل تحدياً صعباً للغاية لأصغر الاقتصادات (مثل جزر المحيط الهادئ)، وبشكل عام، تلك التي تعتمد على السياحة.

وأشار التقرير إلى أن تزايد عدم المساواة يتناقض مع الانتعاش الشامل المستدام. مرجحاً التفاوت في الدخل والثروة، الذي كان يتزايد بالفعل قبل انتشار الوباء، ما لم تُتخذ إجراءات سياسية حاسمة. مشيراً إلى تدهور مؤشرات سوق العمل في آسيا بالفعل بصورة تجاوزت التدهور الذي طالها خلال الأزمة المالية العالمية، خصوصاً بالنسبة إلى النساء والعمال الأصغر سناً. علاوة على ذلك، فإن سياسات إعادة التوزيع محدودة والقطاع غير الرسمي كبيرة، ما يجعل من الصعب الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً ودعمها.

ارتفاع المديونية والاضطرابات المالية

وحذر الصندوق من ارتفاع المديونية، ما قد يجعل المنطقة عرضة للاضطرابات المالية. في حين أن تدفقات رأس المال الخارجة غير المسبوقة التي شوهدت في بداية الوباء قد استقرت، بفضل إجراءات السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، علماً أنه لا يزال صافي التدفقات الخارجة كبيراً مقارنة بمستويات ما قبل الوباء. كما حذّر من إمكانية أن تقود حزمة متجددة من الشروط المالية العالمية الأكثر صرامة إلى تفاقم مخاطر الائتمان والاستقرار المالي والميزانيات العمومية الضعيفة للقطاعين العام والخاص، وربما تدفع البلدان الضعيفة إلى أزمة ديون.

وكشف التقرير حاجةً إلى "ترسانة كاملة من السياسات الاقتصادية لتعزيز مستقبل آسيا"، موضحاً "مثل عدم سحب الدعم المالي والنقدي قبل الأوان، أي قبل أن يكتسب الانتعاش قوة دفع، ومضاعفة الجهود لحماية المواطنين الأكثر ضعفاً من عواقب الأزمة، من خلال تحسين استهداف الدعم المالي، لا سيما الشباب والنساء، الذين تعرضوا لأكبر ضربة، وكذلك اليقظة ضد مخاطر الائتمان الناشئة في الشركات والأُسَر أمر ضروري، نظراً إلى التأثيرات المحتملة في المؤسسات المالية، لا سيما إذا كان النمو أبطأ من المتوقع، وتمكين التغيير الهيكلي، إذ يجب أن تركز السياسات الاقتصادية على عالم الغد، لا الأمس، ما يعني تسهيل إعادة هيكلة الشركات وتخصيص الموارد، بما في ذلك القطاعات التي ستمهد الطريق لنمو أخضر شامل أقوى على المدى المتوسط.