ارتفاع جنوني للدولار في لبنان وسعر صفيحة البنزين يتخطى مليوني ليرة

جن جنون سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء في لبنان، إذ استمر السقوط المريع لليرة اللبنانية، فبلغت قيمة الدولار الأميركي الواحد مساء اليوم الإثنين 120 ألف ليرة لبنانية بعدما كان سعره يتراوح بين 113 ألف و114 ألف ليرة، أي بمعدل ارتفاع كبير وصل إلى ستة آلاف ليرة في يوم واحد.

هذا الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار انعكس أولاً على أسعار المحروقات، فخرق سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) حاجز مليوني ليرة لبنانية، بينما أقفل متظاهرون الطريق عند نقطة "تمثال المغترب" في بيروت، مما أدى إلى زحمة سير خانقة بدءاً من وسط العاصمة اللبنانية باتجاه شركة "كهرباء لبنان"، وذلك اعتراضاً على موجة الغلاء الكبيرة.

وأصدرت وزارة الطاقة والمياه مساء اليوم الإثنين جدولاً لأسعار المحروقات، وجاء فيه أن سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان (تستخدمه الغالبية الساحقة من أصحاب السيارات في لبنان) 2.170.000 ليرة لبنانية.

وبات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 2.222.000 ليرة لبنانية، في حين وصل سعر صفيحة المازوت إلى  2.052.000 ليرة لبنانية.

أما سعر قارورة الغاز فبلغ 1.445.000 ليرة لبنانية.

ومع استمرار انهيار الاقتصاد اللبناني، ظهرت مجموعة أسعار صرف مختلفة لليرة اللبنانية لتزيد تعقيد الحسابات الشخصية وتضعف الأمل في إمكانية إنجاز متطلبات الإصلاح التي حددها صندوق النقد الدولي.
وعدل سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في فبراير (شباط) الماضي، في خفض بلغ 90 في المئة لقيمة العملة اللبنانية مقارنة بالسعر الرسمي السابق الذي استمر لفترة طويلة عند 1507.5 ليرة للدولار.
لكن مصرف لبنان (البنك المركزي) يبيع الدولار بسعر 79 ألف ليرة، بينما يعتزم وزير المالية احتساب التعريفة الجمركية للسلع المستوردة على أساس سعر 45 ألف ليرة للدولار.
ويطلب من المتاجر الكبرى ومحطات الوقود نشر لافتات بسعر الصرف المعتمد في كل يوم، لكن سعر الصرف يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أن كثيراً من هذه الأماكن تسعر المنتجات بالدولار الأميركي المستقر نسبياً.

ولحل الارتباك الذي يسببه سعر الصرف يتعين على الحكومة تطبيق سعر موحد. وهذا هو أحد الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عام لكي يحصل لبنان على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
لكن الصندوق، وهو الملاذ الأخير للبلاد، يقول إن الإصلاحات بطيئة جداً. وواجهت الإصلاحات مقاومة من السياسيين الذين يسعون إلى حماية المصالح الخاصة والإفلات من المساءلة.
وفي الوقت نفسه كانت البلاد تتجه نحو اقتصاد قائم على النقود السائلة والدولار في ظل التضخم المتزايد والقيود التي تفرضها البنوك على المعاملات.