الجمهوريون ينددون بملاحقة ترمب قضائيا: دافعها سياسي

ندد مسؤولون جمهوريون الأحد بملاحقة "سياسية" يتعرض لها دونالد ترمب الذي ربما يصبح أول رئيس سابق توجه إليه التهم، فيما عبر الديمقراطيون من جانبهم عن قلقهم من أن تؤدي دعوات الملياردير للتظاهر إلى أعمال عنف جديدة يقوم بها مناصروه.

اقترب احتمال توجيه التهم إلى ترمب فجأة منذ أن دُعي إلى الإدلاء بإفادته في قضية "ستورمي دانيلز"، في إشارة ممكنة إلى أن التحقيق الذي تجريه نيابة نيويورك وصل إلى نهايته. والقضية تتعلق بدفع مبلغ من المال لنجمة الأفلام الإباحية هذه لشراء صمتها على علاقة تقول إنها أقامتها معه قبل أعوام.

والسبت كتب ترمب في حسابه على منصته الاجتماعية  Truth Social "يجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيس والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء المقبل"، وأضاف ترمب المرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، في منشور بأحرف كبيرة "تظاهروا! استعيدوا بلادنا!"

وفي هذا السياق، هبّ عدد من الجمهوريين للدفاع عنه وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الذي ندد "باستغلال للسلطة" من قبل مدعي عام مانهاتن في ولاية نيويورك ألفين براغ.

حتى نائب الرئيس السابق مايك بنس الذي كان نأى بنفسه عن ترمب بعد الهجوم على الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، قدم دعمه للملياردير.

دفاع عن التظاهر

وقال نائبه السابق الذي يطمح أيضاً إلى خوض انتخابات 2024 ويريد بالتالي تحسين صورته أمام القاعدة الجمهورية، إن الملاحقات القضائية بحقه تجري "بدافع سياسي"، وأضاف أنه ذهل بفكرة أنه يمكن توجيه تهم إلى رئيس سابق من قبل هذا المدعي "في وقت تشهد نيويورك موجة جريمة".

من جانب الديمقراطيين، فإن مثل هذا الدفاع اعتبر غير مسؤول.

وكتب النائب آدم شيف العضو السابق في اللجنة البرلمانية التي حققت في الهجوم على الكابيتول من قبل أنصار ترمب على "تويتر" أن بنس "يضع المصلحة العامة فوق طموحه عبر مهاجمة الملاحقات القضائية المحتملة ضد ترمب والدفاع عن دعوة إلى التظاهر".

من جهتها، قالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن "لا يوجد سبب للتظاهر"، مضيفة "أن القضاء يعمل كما يجب من دون خشية أو امتياز لأحد".

ووصفت النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي التي كانت تترأس مجلس النواب عند وقوع هجوم 6 يناير 2021 دعوات دونالد ترمب إلى التظاهر بأنها "خطرة".

اتهام "غير مسبوق"

وتردد هذه الدعوة صدى المناشدة التي أطلقها عام 2020 لدفع أنصاره إلى التظاهر في واشنطن في السادس من يناير 2021 بزعم أن الانتخابات الرئاسية "سرقت" منه. واعتبر الخطاب الذي ألقاه في ذلك الحين مقدمة لهجوم شنه أنصاره على مبنى الكابيتول مقر السلطة التشريعية، في حدث شكل صدمة لأميركا والعالم.

وقال السيناتور الديمقراطي عن أريزونا مارك كيلي "سيكون من المهم لقوات الأمن التنبه من هذه التظاهرات والحرص على عدم وصولها إلى مستوى العنف"، ورد بالإيجاب على سؤال من صحافي حول ما إذا كان قلقاً.

وبحسب معلومات صحافية، فإن المدعي ألفين براغ أكد أنه لن يتم "التسامح مع أي محاولة ترهيب" أو تهديد.

وأفادت وسائل إعلام أميركية عدة بأن السلطات المحلية والفيدرالية تستعد لاحتمال توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، مما قد يشكل تحدياً أمنياً في حال حصول تظاهرات أمام المحكمة سواء من مؤيدي ترمب أو معارضيه.

ومثل هذا الاتهام في حال توجيهه غير مسبوق وسيشكل حتماً مادة متفجرة ويمكن أن يترك أثراً على حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وعلى رغم أن الرئيس السابق يخشى، بحسب صحافيين أميركيين، من احتمال اعتقاله، فإن توجيه التهم إليه ربما يفيده أيضاً عبر تحفيز قاعدته الناخبة.

تبرع "خفي"

واعتبر السيناتور ليندسي غراهام الذي يحظى بنفوذ أن "المدعي العام في نيويورك عمل أكثر من أي شخص آخر في الولايات المتحدة اليوم، لمساعدة دونالد ترمب في انتخابه رئيساً للولايات المتحدة"، واصفاً الملاحقات في نيويورك بأنها "انتقائية".

وقال الحاكم الجمهوري لولاية نيوهامبشر كريس سونو إن الملاحقات القضائية "ستخلق تعاطفاً كبيراً مع الرئيس السابق".

ويركز التحقيق على دفع مبلغ 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات 2016 لشراء صمت ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في شأن علاقة تقول إنها أقامتها مع ترمب قبل أعوام، الأمر الذي كان سيضر بحظوظ المرشح الرئاسي الذي فاز في تلك الانتخابات.

وعلى رغم أن دفع هذا المبلغ يعتبر بحد ذاته قانونياً، إلا أنه يطرح مشكلة على اعتبار أن مكتب المدعي العام في نيويورك الذي يقود التحقيق، يتعامل معه على أنه تبرع خفي في إطار حملة الرئيس وذلك في انتهاك لقوانين التمويل الانتخابي.