لماذا لم تؤد أزمة "كريدي سويس" إلى هزة مصرفية أوروبية؟

عوضت أسهم المصارف بأوروبا في آخر التعاملات القدر الأكبر من خسائرها مع إعلان بنك "كريدي سويس" توفير دعم مالي بنحو 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) كتمويل ميسر من البنك الوطني (المركزي) السويسري عبر آلية إقراض البنوك في حالة الطوارئ لدى البنك المركزي.

وارتفعت أسهم البنك لأكثر من 40 في المئة إثر انهيارها بأكثر من 30 في المئة، أول من أمس الأربعاء، لتقود معها أسهم المصارف بشكل عام ومؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة هبوطاً.

وتظل أسهم البنك منخفضة بنسبة نحو 12 في المئة، لكن دعم البنك المركزي وإعلان البنك إعادة شراء ما قيمته ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) من ديونه أعاد الثقة في البنك وقطاع المصارف الأوروبي.

وفي بيان له، قال البنك السويسري، إنه اتخذ قراراً "بتعزيز السيولة لديه بشكل استباقي" بالاقتراض من البنك المركزي، ويعاني "كريدي سويس" من مشكلات منذ فترة، كما يواجه ضغوطاً من سلطات التدقيق المالي وسلطات مراقبة الأسواق والقطاع المصرفي بسبب مشكلات في طريقة إفصاحه عن بياناته المالية، فيما يخص التزاماته المترتبة عليه وعائداته.

وإضافة للاقتراض من البنك المركزي، يعتزم البنك السويسري طرح سندات دين دولارية لمدة 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار لتوفير السيولة، إلى جانب طرح سندات دين باليورو تصل إلى نصف مليار يورو (530 مليون دولار).

قلق بريطاني

ويواجه بنك "كريدي سويس" مشكلات متعاقبة منذ فترة مما أدى إلى انهيار أسهمه بنسبة 85 في المئة خلال العامين الأخيرين، لتصل قيمته السوقية، الأربعاء الماضي، إلى سبعة مليارات فرنك فرنسي (7.5 مليار دولار) فقط.

بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، فإن انهيار الأسهم جاء بعد أن استبعد البنك الأهلي السعودي، أكبر المساهمين في البنك السويسري، ضخ مزيد من الاستثمارات في البنك.

وعقب أزمة البنك السويسري، قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت أنه ومحافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أندرو بايلي يتابعان "الأوضاع عن كثب".

وقال هنت في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، أمس الخميس، "الأخبار التي سمعناها من السلطات السويسرية صباح اليوم مشجعة جداً".

جاءت أزمة البنك السويسري في أعقاب سلسلة انهيارات للمصارف بالولايات المتحدة، حيث انهارت ثلاثة بنوك في غضون أيام هي "بنك سيليكون فالي" في كاليفورنيا وبنك "سيغنيتشر" في نيويورك وقبلهما "سيلفر غيت بنك".

وعلى رغم مخاوف البعض من انتقال عدوى انهيارات البنوك عبر الأطلسي، فإن وضع البنوك الأوروبية أفضل كثيراً من نظيرتها الأميركية نتيجة تشديد السلطات الأوروبية إجراءات الرقابة والمتابعة.

وذلك ما جعل البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة لدول منطقة اليورو، الخميس، بنصف نقطة مئوية (0.5 في المئة) إلى ثلاثة في المئة، ولم يخش المركزي الأوروبي من أضرار استمرار التشديد النقدي على السوق والقطاع المصرفي، على عكس التكهنات في شأن قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي.

اختلاف أوروبا عن أميركا

يعود السبب في ضآلة احتمال انتقال عدوى انهيار البنوك من الولايات المتحدة إلى دول منطقة اليورو إلى تشديد السلطات الأوروبية الرقابة على المصارف والمتابعة اللصيقة من البنك المركزي للسلامة المالية للبنوك وعدم التساهل في التزامها القيود والإجراءات لحمايتها من المخاطر.

وفي حين خفضت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعاتها المستقبلية للقطاع المصرفي الأميركي كله، الثلاثاء، لم تخفض توقعاتها لتصنيف البنوك الأوروبية. وقالت المؤسسة إنها تتوقع تعرض بنوك أميركية أخرى (غير الثلاثة بنوك المنهارة) لمزيد من الضغط في الفترة المقبلة.

عقب الأزمة المالية العالمية في 2008، فرضت السلطات المالية في أوروبا وأميركا وغيرها قيوداً مشددة واختبارات سلامة سنوية على القطاع المصرفي لتفادي إقدام البنوك على استثمارات عالية المخاطر، ذلك إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي للبنوك لدى البنك المركزي لضمان عدم تعرضها لأزمات سيولة حادة.

إلا أن الولايات المتحدة سرعان ما بدأت في تخفيف تلك الإجراءات، كما يقول جوناس غولترمان من "كابيتال إيكونوميكس". وفي 2018 زاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من تخفيف تلك القيود، وذلك بإعفاء البنوك التي تقل قيمتها السوقية عن 250 مليار دولار (مثل بنك سيليكون فالي) من بعض القيود على رأس المال المتوفر لديها ومن اجتياز اختبارات السلامة السنوية التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي.

كان حد الإعفاء من الإجراءات والقيود قبل ذلك للبنوك التي تقل قيمتها السوقية عن 50 مليار دولار. وهذا التغيير بتخفيف الإجراءات هو ما سمح للبنوك متوسطة الحجم بحيازة كميات كبيرة من سندات الدين في فترات انخفاض أسعار الفائدة قرب الصفر، بالتالي تعرضت لخسائر حين احتاجت لبيع تلك السندات لتوفير السيولة بسبب ارتفاع العائد على السندات وانخفاض قيمتها مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من صفر إلى ما فوق نسبة أربعة في المئة.

مخاطر الخسائر

أما البنوك الأوروبية، فهي أقل انكشافاً على مخاطر الخسائر من انخفاض قيمة السندات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة عن نظيرتها الأميركية التي تواجه "خسائر غير محققة" نتيجة انخفاض قيمة حيازتها من السندات بما يصل إلى 650 مليار دولار بحسب آخر بيانات في نهاية العام الماضي.

في مذكرة لعملاء بنيك "يو بي أس"، الأربعاء، قال ماثيو غيلمان، إن البنوك الأوروبية "تختلف تماماً" عن نظيرتها الأميركية فيما يتعلق بمخاطر انكشافها على خسائر غير محققة.

وبحسب تقديرات مؤسسة "موديز" تشكل سندات الدين، بما فيها سندات الدين العام الحكومي، نسبة 12 في المئة فقط من الحساب الجاري للبنوك في 20 دولة بمنطقة اليورو، في المقابل تبلغ حيازة البنوك الأميركية ما يزيد على نسبة 30 في المئة من حساباتها الجارية.

ذلك إضافة إلى أن البنوك الأوروبية ليست منكشفة على إقراض شركات التكنولوجيا الناشئة التي تنفق من دون عائد أو شركات العملات المشفرة والأصول الرقمية مثل البنوك الأميركية، وتعتمد البنوك الأوروبية في قاعدة تعاملاتها الأوسع على شركات التجزئة الصغيرة والمؤسسات والشركات التجارية.