التعددية الإقليمية والدولية رحمة للبلدان والشعوب

ليس خارج المألوف أن تتعدد الآراء والتصورات انطلاقاً من القراءات المختلفة في الاتفاق السعودي - الإيراني برعاية صينية، والأسباب كثيرة وأبرزها خمسة، أولها دور الصين المتقدم، ثانيها أهمية الدورين السعودي والإيراني، وثالثها أزمة القضايا الثنائية العالقة بين الرياض وطهران وتعقيدات القضايا الإقليمية التي لها ارتباط بدوريهما وأدوار أخرى، ورابعها كثرة الرهانات على تحولات متسارعة لم تكتمل بعد في مرحلة اللايقين على المستويات الجيوسياسية والاستراتيجية والاقتصادية في العالم كما في المنطقة، وخامسها ما أصاب العلاقات بين أميركا وحلفائها في الشرق الأوسط، وما تجدد في الصراعات بين واشنطن وبعض عواصم المنطقة والعالم.

ولا يبدل في التصورات إعلان العاصمتين أن الاتفاق في صورته الواقعية هو بداية حوار لتسوية القضايا، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال بوضوح "إن وصولنا إلى هذا الاتفاق لا يعني توصلنا لحل جميع الخلافات العالقة"، والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أجاب رداً على سؤال عن الأزمة اليمينية قائلاً "المفاوضات تناولت القضايا الثنائية، وإيران لن تجري مفاوضات بالوكالة عن أي بلد، مع الاستعداد لدور إيجابي"، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أوضح أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت على "اتصال مستمر مع الرياض واطلاع على مجريات التفاوض"، معتبراً أن الاتفاق "تطور إيجابي مهم".

لكن ذلك لم يوقف الكلام الكبير الذي يطرح أسئلة كبيرة: هل نحن في "بداية مرحلة ما بعد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط" بحسب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي؟ هل دخلنا في "نظام ما بعد الغرب" كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر ميونيخ للأمن؟ إلى أي حد يصح قول الجنرال يحيى رحيم صفوي مستشار خامنئي إن الاتفاق "زلزال سياسي ونهاية الهيمنة الأميركية على المنطقة"؟ هل ينهي الدور الاقتصادي والسياسي المهم للصين الدور الأمني والسياسي الأميركي في المنطقة؟ وماذا عن واحد من أهداف الرئيس فلاديمير بوتين في حرب أوكرانيا، وهو كسر "الأحادية الأميركية" وإقامة "نظام متعدد الأقطاب"؟

مفهوم أن الأحادية الأميركية التي بدأت في العقد الأخير من القرن العشرين بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وعمل لها الرئيس رونالد ريغان، ومارسها الرئيس جورج بوش الأب ثم الرئيس بيل كلينتون، وأخذها الرئيس جورج بوش الابن إلى أقصى التطرف في استخدام القوة من أجل مشروع "الشرق الأوسط الكبير" بحيث كان الفشل ونهاية الأحادية والحماقة مع مجيء الرئيس باراك أوباما، وليس سراً أن أوباما عمل لمشروع "تقاسم النفوذ" في المنطقة بين السعودية وإيران للتركيز على الشرق الأقصى والمواجهة مع الصين وروسيا، لكن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية وليم بيرنز اعترف أخيراً في خطاب في جامعة "جورجتاون" بأن الولايات المتحدة حاولت تخفيف الالتزامات وحتى "الانفصال عن الشرق الأوسط، لكن لهذه المنطقة صفة سيئة وهي تنجح كل مرة في إبقائنا ضالعين فيها".

والواقع أن التوجه إلى الشرق الأقصى لمواجهة الصين وروسيا اصطدم بتحركين: تحرك صيني صوب الشرق الأوسط ضمن مشروع "الحزام والطريق" الواسع، وتحرك عسكري روسي في أوكرانيا. وهكذا وجدت واشنطن نفسها مضطرة إلى عودة التركيز على الشرق الأوسط وأوروبا، وكل شيء يوحي أن التنافس الدولي هو "أمر اليوم" في المنطقة. فلا أميركا تستطيع الخروج منها وتركها للصين وروسيا وهي في مواجهتهما هناك، ولا في إمكان بكين وموسكو ملء الفراغ الأميركي، وهذا من حسن الحظ، فالأحادية قاسية على الشعوب والبلدان المتوسطة والصغيرة، والتعددية رحمة لهذه الشعوب والبلدان، كما قيل إن "اختلاف الأئمة رحمة للأمة". وما على الأرض حالياً نوعان من التعددية، تعددية قطبية دولية على قمة العالم، وتعددية إقليمية في ظل التعددية الدولية، على قمة النظام العالمي أميركا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، وعلى الطريق إلى النظام الإقليمي خمس قوى: السعودية وإيران وتركيا ومصر وإسرائيل. وفي هذا المناخ جاء الاتفاق السعودي - الإيراني. فهل تعقل القوى الكبرى وتتواضع للانتقال من الصراع المضر إلى التنافس المفيد؟ وهل تركز القوى الإقليمية على ما سماها الأمير فيصل بن فرحان "أولويات التنمية بدلاً من اعتبارات الهيمنة؟".

الامتحان العملي وراء الباب.