هل تشهد تونس "عزلة دولية" لموقفها من المهاجرين؟

هل فوت الرئيس التونسي قيس سعيد فرصة على بلاده لتكون بوابة أفريقيا، وهي من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، من خلال إعلان موقفه من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ووصفه الظاهرة بأنها "مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس"، بحسب نص البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية؟ وما تأثيرات هذا الموقف في البلاد وخارجها؟ تلك الأسئلة وغيرها باتت تشغل أذهان المتابعين للأحداث في تونس بالآونة الأخيرة.

وتشهد تونس حالياً تحركات دبلوماسية كبيرة من أجل الحد من الآثار السلبية للبيان الرئاسي، بينما يشدد أغلب التونسيين على أهمية صون صورة تونس في محيطها وعدم توظيف هذه الأزمة للحسابات السياسية الضيقة، بينما لا تزال تتوالى ردود الأفعال الدولية إذ أثارت جدلاً في الداخل والخارج.

البنك الدولي يعلق محادثاته مع تونس

من بين ردود الأفعال الدولية إزاء موقف تونس إعلان البنك الدولي تعليق محادثاته مع تونس "حتى إشعار آخر"، في شأن التعاون المستقبلي بعد اعتداءات على مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتضمنت مذكرة لرئيس البنك ديفيد مالباس، أرسلها إلى الموظفين، أن خطاب سعيد تسبب في "مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف"، وأن "المؤسسة أرجأت اجتماعاً كان مبرمجاً مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع"، مضيفاً "نظراً إلى الوضع، قررت الإدارة إيقاف إطار الشراكة مع الدولة موقتاً وسحبه من مراجعة المجلس"، إلا أن "المشاريع وبرامج التمويل الجارية ستستمر".

وقد أثار موقف البنك الدولي تخوف المتابعين للشأن العام في تونس من أن يتسبب في عزلة تونس عن المجتمع الدولي، وهي التي تنتظر موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لتمويل موازنة الدولة للسنة الحالية.

موقف صادم

يؤكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "موقف البنك الدولي من تونس صادم، وتداعياته ستكون وخيمة على مصير المحادثات مع صندوق النقد الدولي"، لافتاً إلى أن "البنك بصدد تقديم مساعدات عاجلة لتونس للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة".

ويضيف أستاذ الاقتصاد أن "تونس باتت على وشك العزلة الدولية، بالتالي ستكون عاجزة عن توفير التمويلات من الدول المانحة"، داعياً إلى "الاستعداد لخطة بديلة في حال رفض صندوق النقد الدولي إقراض تونس، والتعويل على الإمكانات الذاتية للدولة كتأمين إنتاج الفوسفات وتصديره عبر المؤسسة العسكرية، لتلافي تعطيل الإنتاج والنقل عبر الاحتجاجات والاعتصامات".

كما دعا الشكندالي إلى "التعويل على تحويلات التونسيين في الخارج، من خلال تشجيعهم على فتح حساب خاص بالعملة الصعبة في البنوك التونسية، والتخلي عن الضريبة على الثروة التي نص عليها قانون المالية 2023، والخفض في الأداء على الأرباح بالنسبة إلى الشركات الخاصة، وأيضاً العفو على مخالفات الصرف بالنسبة إلى الأموال المتداولة في السوق الموازية من أجل ضخ السيولة في الدورة الاقتصادية".

مخاطر مقاطعة المنتج التونسي

من جهته أشار المتخصص في الحوكمة ومكافحة الفساد شرف الدين اليعقوبي، في تصريح خاص، إلى "خطورة التوجه نحو مقاطعة الشركات والمنتجات التونسية"، مبدياً تخوفه من "انعكاسات تراجع المبادلات التجارية وتقلص الوفود الصحية التي تتوجه إلى تونس للتداوي".

وأضاف أن "عديداً من الشركات التونسية التي تعمل في مجال المقاولات وبناء الطرقات في عدد من الدول الأفريقية ستتعرض لمضايقات، علاوة على التضييق على الجالية التونسية في عدد من الدول الأفريقية جنوب الصحراء".

مضايقة التونسيين

وتعرض عدد من التونسيين في بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء، إلى مضايقات في الشارع، بسبب الموقف الرسمي التونسي من المهاجرين، من أفريقيا جنوب الصحراء، كما تحدث عدد آخر عن تعطيلات وطول انتظار على غير العادة، في بعض المطارات عند عودتهم إلى تونس.

وأكدت منال المقيمة في كوت ديفوار أن "بعض الإيفواريين عبروا لها عن استيائهم من موقف تونس، وهناك من دعا إلى ترحيل التونسيين المقيمين هنا، في إطار المعاملة بالمثل"، مضيفة أن عدداً من التونسيين باتوا يتحركون بحذر شديد هناك.

كما انتشرت بعض مقاطع فيديو لتونسيين يتعرضون لمضايقات من المواطنين في كوت ديفوار، والسنغال وغيرها من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وبينما نفت (ليلى) المقيمة في روندا تعرضها إلى مضايقات لأن القوانين هناك تجرم أية ممارسة عنصرية، إلا أنها عبرت عن استغرابها من موقف تونس إزاء المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.

التشويش على تونس

في المقابل تنفي السلطات التونسية أن يكون موقفها عنصرياً، تجاه المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء. وأكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، في ندوة صحافية، أن هناك حملة على تونس في هذا الاتجاه، قائلاً إن "ملف المهاجرين الأفارقة أخذ أكثر من أبعاده وذلك بفعل فاعل".

وأفاد عمار بأن "أطرافاً خارجية وداخلية استغلت ملف المهاجرين الأفارقة للتشويش على تونس"، رافضاً تسميتها، مشدداً على أن "تونس آخر بلد يمكن أن يتم اتهامه بالعنصرية" وفق تعبيره.

وعن تعرض تونسيين لمضايقات في عدد من الدول الأفريقية، نفى الوزير ما يتم تداوله، مؤكداً أنه "ليست لديهم معلومات ثابتة تخص تعرض مصالح التونسيين بدول أفريقية للتهديد"، وصرح بأن "عديداً من الدول اتخذت إجراءات حتى لا تلحق بهم أضرار".