استقالة رئيس اتحاد العمال الجزائري... ثمن أم هرب للأمام؟

أثارت استقالة رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر نقابة عمالية في الجزائر، سليم لعباطشة، كثيراً من علامات الاستفهام على رغم الأسباب التي تم تقديمها، والتي وصفت بالدبلوماسية، إذ ذكر بيان المنظمة أن الاستقالة تأتي لاعتبارات شخصية، وهو الأمر الذي زاد من الغموض والشكوك حولها، خصوصاً أن توقيتها جاء بالتزامن مع اقتراب موعد تمرير مشروع قانون العمل النقابي على البرلمان.

ارتباك عمالي وسياسي

وأربكت استقالة النقابي لعباطشة المفاجئة الوسط العمالي والسياسي في الجزائر، الأمر الذي فتح أبواب التأويلات على مصراعيها، ففي حين ترقب الجميع صدور بيان من الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوضح أسباب الخطوة ويزيل الغموض، خرجت المنظمة تقول إن "انسحاب سليم لباطشة من منصبه يأتي لأسباب شخصية لم تمكنه من التفرغ كلياً لأداء مهام الأمين العام على أحسن وجه مستقبلاً".

وأضاف بيان المنظمة أنه "بعد نقاش مسؤول وأخوي، تم اختيار عضو الأمانة الوطنية حمو طواهرية، أميناً عاماً بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين لقيادة المرحلة القادمة، والقيام بالتنسيق ومتابعة نشاطات الأمانة الوطنية في ما يسمح له القانون الأساسي والنظام الداخلي وقرارات اللجنة التنفيذية الوطنية".

يشير مراقبون إلى تعرض القيادي النقابي لضغوط بعد تعبيره عن موقف معارض لمشروع قانون النشاط النقابي والحق في الإضراب الذي كان محل جدل واسع، في حين لمحت أطراف إلى أن الرجل يدفع ثمن الإضرابات والوقفات الاحتجاجية لعمال بعض القطاعات خلال الفترة الأخيرة، ولعل أبرزها توقف عمال مؤسسة النقل الحضري عن العمل وتعرض مستودع حافلاتها للاحتراق مما تسبب في إتلاف نحو تسع مركبات لنقل المسافرين، الأمر الذي أغضب السلطة التي فتحت تحقيقات في الواقعة، وربطتها بأطراف تعمل ضد مصالح الدولة.

الحقوقي عابد نعمان يقول لـ"اندبندنت عربية" إن هناك مؤشرين على الاستقالة، الأول هو أن ثمة معارضة داخلية شديدة لاستمرار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يعتبر ابن "حزب العمال"، على رأس المنظمة النقابية الكبرى، أما المؤشر الثاني فيتمثل في هربه من التعامل المؤسسي مع مسألة تعديل قانون العمل النقابي، نظراً إلى ضعف وسائل الضغط، وحتى لا ينساق لتبني أمور تخالف التوجه السياسي الذي يمثله.

ويستدرك نعمان "أميل إلى المؤشرين معاً، لأنه لا يمكن لحدث مثل هذا أن يحدث من دون ترتيب داخلي من جانب القواعد، بخاصة أن قاعدة (حزب العمال) تلاشت في الوقت الراهن".

بيان يكشف المستور

وفي حين لم يشارك الاتحاد العام للعمال الجزائريين في أية إضرابات رافضة لمشروع قانوني العمل النقابي والحق في الإضراب، فإن قياداته أصدرت بياناً اعتبرت فيه أن مواد المشروع تتنافى مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وبعضها يتناقض مع الدستور الجزائري في ما يخص الحقوق المدنية والسياسية، ولم يرقَ إلى مستوى تعزيز العمل النقابي والحريات في الجزائر، ودانت عدم إشراكها في التحضير لهذه القوانين الجديدة.

بالمقابل خاضت تنظيمات نقابية مستقلة إضرابات ونظمت وقفات احتجاجية للتعبير عن رفضها المشروع، ودعت إلى سحبه وتنظيم جلسات حوار وتشاور بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين حوله.

وسبق للحكومة أن طرحت مسودتي قانوني ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب للمناقشة على مستوى مكتب البرلمان استعداداً لعرضه على النواب للمصادقة، حيث تم وضع قوانين جديدة لإنشاء النقابات والاعتراف بها، وكذا تنظيم الدخول في الإضراب، كما تم إلغاء الحق في انتداب النقابيين. واعتبر أن تفرغهم للعمل النقابي سيكون عبئاً على النقابات بسبب أجورهم الشهرية، وليس المؤسسات التي يعملون فيها.

لا لتسييس الملف

وكان البرلماني زهير ناصري كشف عن أن لجنة الصحة والعمل أدرجت 16 تعديلاً على القوانين التي تقدمت بها الحكومة، لا تمس المحتوى العام للقوانين لكنها تقلص المسافة بين الحكومة والنقابات في بعض القضايا التقنية وشروط ممارسة العمل النقابي وتخفيف بعض العقوبات على النقابيين.

وقال إنه لا يمكن تحويل حق دستوري إلى جريمة من دون ضبط واضح لما يجب أن يتفاداه النقابي في نشاطه، موضحاً أن النواب استمعوا إلى ممثل الحكومة، أي وزير العمل والتشغيل، واستمعوا أيضاً إلى ممثلي النقابات، ولدينا الآن المعطيات التي تسمح لنا بمناقشة القوانين واتخاذ المواقف اللازمة من دون أي "تسييس" للملف.

ويعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين النقابة الأكبر في البلاد، وتتحدث قياداته عن 2.3 مليون منخرط به في مختلف القطاعات من إدارات حكومية وشركات اقتصادية حكومية وخاصة وغيرها، لكن نقابات مستقلة تؤكد أن عدد أعضائه لا يتعدى عشرات الآلاف، لكن المتفق حوله هو تراجع حضوره الميداني منذ سقوط نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، حيث كان شريكاً للسلطة، لا سيما خلال فترة الأمين العام عبدالمجيد سيدي السعيد، الموجود في السجن بتهم فساد.