طلاسم ملصقات مكونات الأغذية والأدوية معلومات غير قابلة للقراءة

في كل بلد نظم للرقابة على الأغذية والأدوية ولوضع المعايير الهادفة إلى الحفاظ على السلامة العامة. قد تختلف في بعض تفاصيلها من بلد إلى آخر، لكن ثمة مواصفات عامة وقواعد مشتركة على صعيد دولي لحماية صحة المستهلكين وضمان سلامتهم. في الوقت نفسه، هي تساعد على تمكين البلدان من ضمان سلامة وجودة الأغذية والأدوية التي تدخل إليها وتلك التي تُنتج محلياً أيضاً عندما تكون موافقة للمعايير. على صعيد الأغذية، تعتبر لائحة المكونات بمثابة "بطاقة هوية" للمنتج، ويبدو واضحاً أن المستهلك يدرك أهميتها اليوم مع انتشار الوعي حول أهمية التدقيق فيها. بات واضحاً للكل أن وجودها من المعايير الأساسية لضمان سلامة الغذاء من جهة، وللحفاظ على الصحة والرشاقة من جهة ثانية. لكن اللافت أن لائحة المكونات تختلف إلى حد كبير من منتج إلى آخر. حتى أن المصطلحات المعتمدة لا تتشابه بين المنتجات، فإما أن تكون علمية فيصعب على المستهلك فهمها أو أن تكون غير واضحة. كما نجدها في غاية الوضوح أحياناً. فما سبب هذا الاختلاف في طريقة عرض لائحة المكونات؟ أما نشرة الدواء فتوافر معلومات أساسية وغيرها من التفاصيل التي تستند إلى معايير دولية ولها دور أساسي في الحفاظ على سلامة المريض. يشدد الأطباء على أهمية قراءتها قبل تناول الدواء، وإن كانت هذه الثقافة غير موجودة بمعدل كاف في لبنان.

البطاقة الغذائية شرط لا بد من وجوده

لطالما شدد خبراء التغذية على ضرورة قراءة المكونات قبل شراء أي منتج، لما فيها من معلومات أساسية حول محتوياته، خصوصاً لمن يعاني مشكلة صحية أو زيادة وزن. لها دور أساسي في الحفاظ على سلامته، خصوصاً أن الملصق يحتوي أيضاً على تاريخ الصنع وانتهاء مدة الصلاحية أيضاً.

لكن تبدو المصطلحات المعتمدة علمية في كثير من الأحيان، فيصعب على المستهلك فهمها وقراءتها. قد لا تبدو المعلومات واضحة أصلاً حتى يتمكن من قراءتها، على رغم أهميتها. وقد يصعب على المستهلك احتساب حجم الحصص والمكونات التي فيها بسبب التفاوت الحاصل في طريقة العرض بين منتج وآخر. وفق ما توضحه الاختصاصية والباحثة في علوم الغذاء والتغذية الدكتورة كارلا حبيب، تختلف لائحة المكونات بالفعل بحسب البلد المنتج. تحتوي دوماً على حقائق غذائية تشير إلى كمية الدهون والنشويات والوحدات الحرارية والألياف والفيتامينات والمعادن. وتكون المحتويات عادةً بالحصة أو بالقطعة أو في 100 غ من المحتوى. إنما تفرض الهيئات الصحية الرسمية لكل بلد معايير معينة تعتمد في البطاقة الغذائية. لذلك، يمكن أن تختلف طريقة عرض المحتويات بحسب البلد المنتج. في لبنان، تحدد وزارة الصحة وغيرها من الوزارات المعنية تنفيذ هذه المعايير بالتعاون حالياً مع نقابة اختصاصيي التغذية. تشدد حبيب على ضرورة قراءة المستهلك لائحة المحتويات، فيما تشير إلى أن هذه الثقافة صارت منتشرة على نطاق أوسع بين اللبنانيين. "هناك منتجات تظهر محتوياتها بشكل واضح على القائمة، فيما تكون أقل وضوحاً في أخرى. وتُعرض أحياناً بشكل صورة أو بشكل جدول، وهذا يرتبط أيضاً بالبلد المنتج وبالشركة المصنعة. لا تعتبر المصطلحات العلمية المستخدمة فيها مشكلة لخبراء التغذية طبعاً، ويمكنهم مساعدة المستهلك الذي يحتاج إلى معرفة طبيعتها. وعندما يكون الشخص مريضاً، تحدد له أصلاً خبيرة التغذية الكمية التي من المفترض به تناولها فتكون اختياراته على هذا الأساس، إما بحسب الوزن أو بحسب المكونات التي يراها على القائمة".  

بشكل عام تعتبر الحقائق الغذائية على المنتجات موثوقة لأن جهات رسمية تدقق فيها، خصوصاً عندما تكون البلدان المنتجة أوروبا أو الولايات المتحدة حيث هناك تشدد في هذه الأمور. وفي فرنسا هناك تشدّد زائد حالياً، حيث تفرض الهيئات الصحية نوعاً من التقويم الغذائي لكل منتج Nutriscore. فيوضع التقويم وفق معايير تحدد قيمته الغذائية. وفي دول الخليج أيضاً أصبح هناك تشدد في تطبيق المعايير وتطور مهم في هذا المجال.

معايير خاصة بلبنان

في لبنان، تضع مؤسسة المواصفات والمقاييس "ليبنور"، تحت رعاية وزارة الصناعة، معايير معينة لكل منتج غذائي ليكون مطابقاً للمعايير العالمية والمحلية. ويرتبط مفهوم الجودة بالمكونات والمحتوى الغذائي والمواد التي يُسمح بإضافتها وتلك الممنوعة، إضافة إلى تفاصيل أخرى. في حديثها مع "اندبندنت عربية" أوضحت المديرة العامة في "ليبنور" لينا درغام أن المؤسسة تضع مواصفات اختيارية للمنتجات المستوردة والمحلية ومنها المنتجات الغذائية، هي اختيارية. لكن عندما يكون لها أثر على السلامة العامة، تُطالب السلطات بجعلها ملزمة بالاستناد إلى قانون تصدره، فيما تلتزم الوزارات المعنية بمراقبة تطبيقه. وهناك نوعان من المواصفات: عمودية ترتبط بمنتج معين، وأفقية ترتبط بأكثر من منتج كما بالنسبة إلى المواد المضافة والنسب المسموحة وطرق أخذ العينات. أما بالنسبة إلى الحقائق الغذائية على الملصق فتتبع فيها الشركة المنتجة المعايير الأميركية أو تلك الأوروبية. فهناك مواصفات لبنانية لكنها تستند إلى المراجع الدولية. ووفق ما توضحه درغام، تعتمد هنا كل شركة منتجة أو مصنع المعايير الخاصة ببلد المنشأ. أما في حال التصدير، فتساعد "ليبنور" الشركات، من خلال مركز معلومات لديها، لأنها تلتزم عندها بالبلد الذي تصدّر إليه. كما توجد معايير معينة تتعلق بالتصريح عن طبيعة المنتج لجهة كونه "قليل الدسم" أو "خالٍ من الدسم" أو غيرها من المواصفات المماثلة. فهناك نسبة معينة تضاف على أساسها مثل هذه المعلومات. فيما تعتبر مدة الصلاحية من مسؤولية الشركة المنتجة في لبنان، وذلك بالاستناد إلى ما يُستخدم في عملية التصنيع من مواد حافظة وملح وغيرها، وليس ذلك من مسؤولية هيئة رسمية معينة. المعايير ضرورية وتفرضها الهيئات الرسمية حفاظاً على سلامة الغذاء والدواء، لكن، هل تستمر المراقبة للتحقق من الالتزام بها، في ظل الأزمة؟

بحسب مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة الاختصاصية في الهندسة الغذائية جويس حداد، من مسؤولياتها التحقق من لوائح المحتويات في الماء والعصائر والتأكد من الحقائق الغذائية فيها، فيما تشير إلى أن موضوع لائحة المحتويات يخضع لمعايير البلاد والتلاعب بها يخضع لعقوبات تدخل في إطار الغش الغذائي.

من جهته، يوضح مدير عام مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أن الكشف الظاهري الذي تقوم به الوزارة يمكن أن يدل على وجود مشكلة في مدة الصلاحية فيرسل إلى مختبرات إذا كان محلي الصنع. أما إذا كان مستورداً فيخضع تلقائياً للفحص في المختبرات.

في النشرة الداخلية للدواء تفاصيل للمريض وأخرى للطبيب

تقدم النشرة الداخلية في الدواء فتقدم للمريض معلومات مهمة تساعده على استخدام الدواء بالشكل الصحيح، إضافة إلى الجرعات، والآثار الجانبية، والأدوية التي يتعارض معها ودواعي الاستعمال وطريقة الحفظ. هناك معايير عالمية تساعد المعلومات في النشرة الداخلية للدواء المريض، بكل ما فيها من تفاصيل، بحسب نائب رئيس أحد مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة رويدا درهام. في الوقت نفسه، تقدم تفاصيل علمية موجهة إلى الأطباء، مع تركيبة الدواء. على كل مريض أن يقرأ هذه الورقة قبل أن يتناول الدواء، وتشير درهام إلى أن المعلومات توضع بأسلوب صديق للمريض بحيث يسهل عليه فهمها وتطبيقها.

أما عن مدة الصلاحية فلا تدعو للقلق. وطالما أن الدواء ضمن مدة الصلاحية يعتبر سليماً. وفي إنتاج الأدوية، تُحدّد مدة الصلاحية وفق معايير معينة، استناداً إلى تجارب تجرى عليه خلال فترات مختلفة. علماً أن مدة الصلاحية تختلف طبعاً بين دواء وآخر. وعندما تبدأ فاعلية الدواء بالتراجع، تحدد المدة الأدنى لصلاحيته، شرط الحفاظ عليه في درجة حرارة معينة. فتختلف أيضاً هذه المعايير بحسب البلد الذي يُستخدم فيه الدواء، فيختلف في لبنان عما هو عليه في الخليج حيث ترتفع درجات الحرارة أكثر. بالتالي، تتراجع فاعليته وصلاحيته بسرعة كبرى.

إنما لا يكون الدواء المنتهي الصلاحية مضراً عادةً، بل يخسر من فاعليته. قد تزيد الخطورة مع أدوية معينة كالمضادات الحيوية، حيث يؤدي ذلك إلى مقاومة للبكتيريا. هذا ما يؤكده نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم حول مدة صلاحية الدواء مشيراً إلى أن الدواء المنتهي الصلاحية يفقد من فاعليته بشكل عام. لكن، هناك حالات يصبح فيها مضراً، كما في حال قطرات العين التي يمكن أن تنمو فيها بكتيريا. في كل الحالات، يمنع بيع دواء منتهي الصلاحية في الصيدلية قانوناً. إنما تبرز مشكلة تخزين الأدوية في المنازل في ظل الأزمة. فيستمر المواطنون في استخدامها ولا بد من التنبه لذلك واستشارة الطبيب في هذا الشأن. فلكل دواء شروط حفظ معينة ومدة صلاحية. وعدم فاعلية الدواء تشكل بحد ذاتها خطراً على صحة المريض وسلامته عندما لا يستفيد من العلاج الذي يتبعه.