سلامة الغذاء في السعودية تستدعي تحرك وضبط السلطات

بين الحين والآخر تصدر هيئة الغذاء والدواء السعودية نشرات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد بسحبها مواد غذائية أو طبية أو تجميلية من الأسواق، كان أشهرها عبوات من حليب الأطفال في فبراير (شباط) 2022، إذ أطلقت حينها عديداً من التحذيرات لتجنب استهلاك نوع اشتبهت في احتوائه على بكتيريا "السالمونيلا" و"كورونوباكتر" الضارة بصحة الأطفال.

وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه حذرت كذلك من احتمال تلوث بعض منتجات شوكولاتة "كيندر"، المصنعة في بلجيكا، ببكتيريا السالمونيلا. ودعت لتجنب استهلاكها وسحبها من الأسواق المحلية.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) أصدرت بيانات تحذيرية أخرى ضد منتجات "الشامبو" الجاف، احتوت على شوائب من مادة "البنزين" المحظورة في صناعة منتجات التجميل. وأكدت في بيانها المنشور في وكالة الأنباء الرسمية "واس" خلو الأسواق منه بعد عمليات الرصد والمتابعة.

حماية المستهلكين

في السياق ذاته، قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إجابة عن سؤال وجهته إليها "اندبندنت عربية"، إنها تقوم بالإجراءات اللازمة التي تكفل سلامة المنتجات الغذائية لحماية المستهلكين، ومن ذلك القيام بسحب المنتجات الغذائية من الأسواق المحلية في حال ثبوت تأثيرها على المستهلكين.

وأضافت "في حال توافر المنتج الذي ثبتت مخالفته وتأثيره على المستهلك فإن الهيئة تقوم بشكل عاجل وفوري بنشر خبر تحذيري عبر موقعها الإلكتروني وعبر منصات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من استهلاك المنتج المخالف".

وحول سؤال عن مدى صرامة الإجراءات الخاصة بالسياسة الغذائية في البلاد، أكدت الهيئة أنها تباشر جميع المهام التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق الأهداف المناطة بها عبر "سياسات وإجراءات معتمدة من الإدارات ذات العلاقة في الهيئة للتعامل مع الإرساليات الواردة إلى السعودية، وفرض اشتراطات ومتطلبات يجب توافرها في الإرساليات الواردة للأسواق المحلية، إضافة إلى نظام لتسجيل المستوردين والمنتجات المراد استيرادها".

وأوضحت أن لديها ربطاً إلكترونياً مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لفسح الإرساليات، كما لا يتم الاستيراد إلا من منشأة معتمدة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل وفقاً لخطط رصد بهدف تحقيق سلامة المنتجات، كما أن عملية الكشف عن المنتجات الغذائية عبر استخدام مختبرات دقيقة.

وينتقد المستهلكون في السعودية تحرك الأجهزة المسؤولة عن سلامة الغذاء في وقت متأخر أحياناً كثيرة، بعد أن يجري تداول أخبار سلعة بعينها خارج البلاد، إلا أن جمعيات غير ربحية مثل "حماية المستهلك" وناشطين متطوعين على وسائل التواصل الاجتماعي، كثيراً ما يسلطون الأضواء على ما يرونه مثيراً للشبهة، ولذلك يعتقد عدد من المتفاعلين مع تحذيرات الهيئة أن "الرقابة الاجتماعية هي التي يمكن الرهان عليها"، إذ غالباً ما تلقى تجاوباً سريعاً من الرأي العام والسلطات التنفيذية الحازمة.

إجراء الفسح لمنتجات

من جهتها تقول هيئة الغذاء، إنها تتخذ سياسات وإجراءات معتمدة بما يتناسب مع المواصفات الدولية إضافة إلى اشتراطات ومتطلبات إلزامية، تتضمن تسجيل المنشأة والمنتجات ووجود مستودع مرخص وفقاً لشروط الهيئة.

وأكدت في ختام حديثها أنها تواصل أعمالها في التحقق من سلامة المواد المكونة للمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، وتتخذ الإجراءات النظامية في حال أظهرت نتائج التحليل المخبرية وجود منتج قد يسبب خطراً على صحة المستهلكين.

حتى لا يكون الخصم هو الحكم

وعلى رغم نشاط هيئة الغذاء في متابعة ما يوجد في الأسواق وإرسالها لتحذيرات بشكل مستمر، إلا أن أستاذ الأنظمة في جامعة نايف الأمنية مسفر القحطاني أكد في دراسة له تحمل عنوان "السياسات القانونية لحماية الغذاء في السعودية" ضرورة إنشاء مختبرات وهيئات مستقلة عن هيئة الغذاء والدواء تقوم بأخذ عينات وعمل تحليل على المنتجات الغذائية الموجودة في الأسواق.

ويرى أن هذه الخطوة مهمة لسلامة الغذاء بحيث لا تكون الهيئة هي الخصم والحكم في الوقت ذاته في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية الموجودة في الأسواق.

وطالب بحسب الدراسة التي اطلعت عليها "اندبندنت عربية" بإنشاء لجنة علمية مستقلة لمساعدة مجلس إدارة الهيئة بتقديم المشورة في المسائل ذات الطبيعة العلمية للمنتجات الغذائية، بما يساعد في اتخاذ قرارات الرقابة الغذائية.

كما أوضح في دراسته إلى ضرورة الاهتمام بمراجعة الشروط الصحية والمواصفات والمقاييس الخاصة بالمعامل والمصانع الغذائية في البلاد بشكل دوري.

دعم حقوقي

ولا يقتصر دور الرقابة في ما يتعلق بسلامة المواد الغذائية في الأسواق المحلية على هيئة الغذاء والدواء، إذ تنشط جمعية حقوق المستهلك في هذا الخصوص من خلال تتبعها ورصدها لما يباع من مواد غذائية أو خلطات شعبية (أعشاب) سواء في الأسواق أو المتاجر الإلكترونية، بهدف التأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المحلية.

وتقدم حماية المستهلك نفسها بوصفها محامياً يساعد المتضررين على استرداد حقوقهم القانونية، فبحسب الأمين العام للجمعية ناصر بن دهيم، فإن المنظمة غير الربحية تقدم خدمات الاستشارات القانونية للمستفيدين، وتدعمهم من خلال كتابة عرائض الدعاوى للمحاكم وتوكيل محامين بالمجان للمرافعة عنهم في قضاياهم.

منتجات مواقع التواصل

إضافة إلى دور "حماية المستهلك" في مراقبة الأسواق وما يباع في مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل كذلك على إطلاق بيانات تحذيرية متعددة، أشهرها حملتها التوعوية ضد "المتاجر الإلكترونية غير المرخصة"، وليس لديها سجل تجاري، والتي توجد بكثرة في عدد من المنصات.

وأوضحت الجمعية في بيان منشور على موقعها الرسمي في "تويتر"، أن سوق الوصفات الطبية الشعبية، صار التلاعب فيها رائجاً، وتتلقى عشرات البلاغات عن حالات غش واحتيال ترد من المستهلكين أسبوعياً.

وشددت على أن "منصات السوشيال ميديا مخصصة للتواصل وليس لعمليات البيع والشراء، ولذلك فهي ليست آمنة".

ولفتت إلى أن غالبية أصحاب المتاجر الإلكترونية يستخدمون حسابات بنكية شخصية وليست تجارية مما يجعل إعادة الأموال صعبة ومعقدة، وهنا يعلق بن دهيم بالقول "الإضرار بالنفس شبه مؤكد في حال التعامل مع متاجر غير مرخصة".

غرامات مالية وسجن

وفي السياق ذاته، أكدت النيابة العامة السعودية أن عمليات الغش في المنتجات الاستهلاكية التجارية كافة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إذ يعاقب عليها النظام السعودي بغرامة مالية تقدر بمليون ريال (266.462 ألف دولار)، والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن تلك العقوبة يتعرض لها "كل من يبيع منتجاً استخدم فيه مواد تضر بصحة الإنسان أو الحيوان أو اقترنت عملية البيع بالخداع".

وعرفت النيابة العامة المنتجات المغشوشة التي يكون باعتها عرضة للعقوبات بأنها "كل منتج دخل عليه تغيير أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار، أو غير مطابق للمواصفات".