تواجه مئات المحال المخصصة لبيع الملابس والأحذية في الأردن خطر الإغلاق، وهو ما حدث بالفعل في منطقة جبل الحسين، السوق الأكثر نشاطاً في العاصمة عمان، وسط دعوات إلى التجار بضرورة إنقاذ هذا القطاع الذي توالت عليه الأزمات منذ جائحة كورونا، ويضم قرابة 11500 منشأة تجارية، يعمل فيها حوالى 53 ألف موظف.
ويتحدث عدد من التجار عن أوضاع صعبة أدت إلى إغلاق محالهم، ويلقون باللائمة على أسباب عدة أبرزها ازدياد حجم شراء الملابس عبر الإنترنت من خلال ما يعرف بالطرود البريدية، إضافة إلى ارتفاع نسب الضرائب على الملابس وتدني القدرة الشرائية للمواطن.
ومن بين الأسباب التي دفعت بعض تجار الملابس والأحذية إلى إغلاق محالهم ارتفاع أسعار لأرقام قياسية، إذ بلغ سعر نقل الحاوية الواحدة 10 آلاف دولار، بينما يشير آخرون إلى ارتفاع أسعار المكونين الأساسيين في صناعة الألبسة وهما القطن والبوليستر.
وتحذر النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة المواطنين من سلبيات الشراء إلكترونياً لاعتبارات عدة، من بينها عدم مطابقة هذه السلع ما تتضمنه الصور المعروضة من جودة، فضلاً عن العلامات التجارية المقلدة.
إغلاقات واسعة
ويؤكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان حدوث إغلاقات واسعة لمحال الألبسة في مناطق وأسواق مختلفة، ويتحدث عن تحول نحو 60 في المئة من المحال داخل "مول" تجاري مشهور في عمّان إلى أماكن خاوية إلا من لافتات تعلن البحث عن مشترين أو مستأجرين جدد لها.
بينما يشير النائب في البرلمان الأردني محمد الظهراوي إلى كارثة تحل بهذا القطاع وهو يستعرض من خلال لقطات مصورة عشرات المحال المغلقة والمعروضة للبيع في شارع الوكالات الذي كان يضم إلى وقت قريب مئات المحال المخصصة لبيع الملابس والأحذية، محملاً الحكومة وسياساتها الاقتصادية المسؤولية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مدينة إربد شمال البلاد وجد أصحاب نحو 11 ألف محل تجاري، معظمهم من تجار الألبسة، أنفسهم أمام خطر الإغلاق مع عدم تجديدهم تراخيص محالهم، وتظهر إحصاءات غرفة تجارة إربد أن 500 محل تجاري في المدينة أغلقت أبوابها منذ العام الماضي لعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها الشهرية.
ومنذ جائحة كورونا تعرض تجار الألبسة لخسائر تقدر بنحو 42 مليون دولار جراء الإغلاق لأشهر طويلة، وتتضمن الخسائر رواتب الموظفين في القطاع الذين يتجاوز عددهم 52 ألف، وإيجارات المحال والكلف التشغيلية المتفرقة.
التجارة الإلكترونية
ولا تتخذ الحكومة الأردنية حتى اللحظة إجراءات عملية لمواجهة شكوى تجار قطاع الألبسة والأحذية الذين يتذمرون من ارتفاع الضرائب وكلف التشغيل وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين، لكن منافسة التجارة الإلكترونية تظل العائق الأكبر الذي يهدد استمرار عملهم، بخاصة أنها باتت تشكل ما نسبته 55 في المئة من حجم تجارة الألبسة، ولا تخضع للقيمة ذاتها من حيث الرسوم الجمركية والضرائب، كما لا يترتب عليها أي كلف تشغيلية من استئجار محال ورواتب موظفين وتراخيص.
وخفضت الحكومة عام 2021 الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي لا تزيد قيمتها على 280 دولاراً، مما أتاح الفرصة أمام كثيرين لاستغلال هذا القرار مع رسم جمركي منخفض نسبياً ومن دون ضريبة مبيعات أو قيود على عدد الطرود المستوردة.
كما جرى اتخاذ إجراءات من شأنها تشجيع التجارة الإلكترونية والعمل الريادي بشكل رأى التجار أنه يأتي على حساب قطاعهم، وهو ما رفع حجم التجارة الإلكترونية إلى ما قيمته نحو 35 مليون دولار سنوياً.
